المحافظ فوجئ بحضور قليل من الصناعيين؟؟!! … جمران: لم نلمس رغبة جدية من المكتتبين بالمنطقة الصناعية للمباشرة بمشاريعهم!

فوجئ محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران بالحضور القليل للصناعيين والمستثمرين المكتتبين على مقاسم المنطقة الصناعية والحرفية في الحلس الذين لبوا دعوته للبحث في المعوقات والصعوبات التي تعوق الإقلاع الفعلي وتحول دون تنفيذ تلك المقاسم من أجل تذليلها، مبيناً أنه ورغم عدد المكتتبين الذي بلغ 265 إلا أن الحضور القليل يعد مؤشراً على رغبة الأشخاص الذين حضروا بالاستثمار والانطلاق بمشاريع المنطقة الصناعية.

وأوضح جمران أن المنطقة الصناعية في الحلس تم إحداثها عام 2018 وحتى تاريخه لم تلمس المحافظة الجدية من المكتتبين للمباشرة في المقاسم التي اكتتبوا عليها الصناعية والحرفية، مؤكداً أنه وفي حال كانت هناك نية ورغبة حقيقية من المكتتبين في المباشرة بالعمل فإن المحافظة جاهزة لاستكمال أعمال مشاريع البنية التحتية وهذا الأمر متوقف على المكتتبين أنفسهم للمباشرة؟

وأشار المحافظ إلى مطالب أبناء القنيطرة بتخصيصهم بمقاسم المنطقة الصناعية حيث إن العدد الأكبر من المكتتبين من أبناء دمشق الذين لم يفسحوا المجال لأبناء القنيطرة للاكتتاب على مقاسم في منطقتهم الصناعية الوحيدة بالمحافظة.

وبين جمران أنه سيتم التواصل مع وزارة المالية لمنح قروض للصناعيين في القنيطرة الذين راجعوا المصرفين العقاري والزراعي للحصول على قروض من أجل الإقلاع في المقاسم المخصصين بها لكنه جاء مع الرفض لأن إدارة المصرف لا تمنح قروضاً للقنيطرة، وقال: إما أن تكون القنيطرة محافظة كغيرها من المحافظات وتحصل على الميزات نفسها أو ستتم مخاطبة الجهات المعنية للنظر في استثناء القنيطرة من بعض المزايا التي تحصل عليها المحافظات الأخرى، منوهاً إلى أن الحكومة تدعم القنيطرة وبالتالي لن توافق على إحداث مناطق صناعية من دون النظر إلى واقع المصارف والقروض التي يجب أن تقدم للصناعيين والمستثمرين.

ولفت جمران إلى التواصل مع وزارة النفط لإعادة تفعيل فرع المحروقات المجمد منذ عام 2016 والرغبة بتفعيله لحل الكثير من القضايا العالقة ومنها تزويد المنشآت القائمة والفعاليات التجارية المختلفة بالمازوت الصناعي للاستمرار في عملها.

بدوره بيّن عضو غرفة تجارة وصناعة القنيطرة محمد خير درويش أن عدد المكتتبين على مقاسم المنطقة الصناعية في الحلس من محافظة دمشق 173 مكتتباً من أصل 265، مشيراً إلى وجود منغصات كثيرة أمام الصناعيين للمباشرة بتنفيذ مقاسمهم ومنها رفض المصارف (العقاري والزراعي) إعطاء قروض للمكتتبين بالمنطقة الصناعية في القنيطرة لأسباب غير موضوعية بأنها محافظة غير آمنة! وكذلك توقف العمل في مشاريع البنية التحتية وتوقف بناء الخزان وعدم إيصال الكهرباء وضرورة توسيع الكادر بمديرية المناطق الصناعية التي لا يوجد فيها سوى شخصين (المدير والموظف).

وطالب درويش بضرورة إحداث خط مباشر للكهرباء من محطة أيوبا إلى المنطقة الصناعية حيث الصناعيين على استعداد لدفع قيمة الاستجرار بالمبلغ المحدد في منطقة عدرا الصناعية، إضافة إلى ضرورة وجود حراسة على المقاسم التي بوشر العمل بها وذلك بعد وقوع عدة سرقات، علماً أن المكتتبين على استعداد للتكفل برواتب هؤلاء الحراس.

ونوّه صاحب منشأة لإنتاج المحارم إلى وجود صعوبة في دفع قيمة استجرار المازوت الصناعي، حيث ترفض الشركة الخاصة أن يتم دفع قيمة المازوت في مصارف القنيطرة بحجة أنه لا يوجد لها حساب خاص في المصارف ما يضطر الصناعي للذهاب إلى دمشق حيث ينفق أكتر من 150 ألفاً ثمن بنزين بسيارته الخاصة، ليدفع ثمن قيمة المازوت، علماً أن الكميات المخصصة للقنيطرة قليلة حيث إنه يحصل على 350 ليتراً فقط للمعمل وهي غير كافية ما يضطره لشراء المادة من السوق السوداء وبسعر كبير.

وطالب أصحاب معامل الألبان والأجبان والكسارات بتوفير وتأمين مادة المازوت الصناعي أسوةً بباقي المحافظات، حيث تخصص المحافظة بنسبة 40 بالمئة كل شهرين، وهذا يعني أن مخصصات القنيطرة 20 بالمئة كل شهر، والمطلوب دعم المحافظة أسوةً بباقي المحافظات التي تحصل على 40 بالمئة كل شهر وليس كل شهرين.