بعد صدور القانون ٤١ … تخصيص مواقع لإقامة محطات شمسية بالشيخ نجار ودراسة لترخيص 4 محطات وقود

يبحث مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب منح بعض المواقع ضمن المدينة لمستثمرين محليين مهتمين بإقامة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة.

ووفق ما صرح به مدير الشيخ نجار الصناعية حازم عجان لـ«الوطن» فقد تقدم أحد المستثمرين بطلب إلى مجلس إدارة المدينة لمنحه مساحة تبلغ ٢٠ ألف متر مربع لإقامة محطة كهروضوئية عليها، ويتم لاحقاً تحديد الطاقة الإنتاجية للمحطة ثم يتم وصل المحطة بخطوط التوتر الكهربائية المغذية للمدينة الصناعية.

وأوضح عجان أن الكهرباء المنتجة من المحطة الكهروضوئية يتم بيعها من المستثمر لوزارة الكهرباء بسعر تشجيعي التي بدورها تغذي المدينة الصناعية بها ولكن عملية التغذية تتم من خلال خطوط التوتر المتوسطة للشبكة العامة بالمدينة.

ولفت عجان إلى أن هذا المشروع سيكون الأول من نوعه ضمن الشيخ نجار الصناعية مع ترحيب المدينة بكل مستثمر يرغب بإقامة محطات للطاقة البديلة ضمنها بما يعود بالفائدة والمنفعة العامة سواء للمستثمر أم للمدينة والمعامل والمنشآت الصناعية فيها.

وفي السياق ذاته بينّ مدير الشيخ نجار الصناعية أن مجلس إدارة المدينة يبحث في إمكانية منح ترخيص لشركة محلية تقدمت بطلب لإقامة أربع محطات وقود مؤقتة ودائمة ضمن المدينة، حيث تتم دراسة المساحات المطلوبة والمواقع المناسبة لإقامة هذه المحطات، مشيراً إلى أن هذه الشركة ستقوم باستيراد المحروقات وبيعها للمنشآت الصناعية والآليات التابعة لها بسعر التكلفة مضافاً إليه أجور النقل تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي توفير المحروقات للمنشآت الصناعية، وتخفيف ضغط طلب المحروقات من وزارة النفط.

وأشار عجان إلى أن عدد المنشآت الصناعية المنتجة حالياً ضمن المدينة قد وصل إلى ٨٢٠ منشأة ضمن المجالات الصناعية الأربعة الغذائية والنسيجية والكيماوية والهندسية، لافتاً إلى وجود ٢٠٠ منشأة صناعية قيد التجهيز والبناء ويتوقع دخول عدد منها في دائرة الإنتاج قبل نهاية العام الحالي.

يذكر أنه قد صدر مؤخراً القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء حيث نص على أنه للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.

حيث يسمح القانون للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل، كما تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة.