تعمل ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي غطاء له على زج ما يسمى جهازها الأمني في مدينة رأس العين غرب الحسكة، تحت علم قوات الاحتلال التركي لكن دون إعلان رسمي.
وذكرت وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» أن «تحرير الشام» تتحضر لزج جهازها الأمني في رأس العين بريف الحسكة، تحت غطاء ميليشيات «فرقة الحمزات» التابعة لميليشيات «الجيش الوطني» الموالية للنظام التركي، خلال الأيام القادمة، عبر عمليات التبديل الروتينية لمسلحيها.
ونقلت «نورث برس» عمن سمته مصدراً أمنياً في ميليشيات «فرقة الحمزات» تأكيده أن أبرز مسؤولي «جهاز الأمن» العام التابع لـ«الهيئة» المدعو أبو عبد الله العراقي وبالتنسيق مع متزعم ميليشيات «فرقة الحمزة» المدعو سيف بولات، يستعد لإرسال 30 مسلحاً لـ«الهيئة» باتجاه مدينة رأس العين، وذلك بأسماء مسلحين تابعين لـ«الحمزات».
وأشار إلى أن التقارب الكبير بين «الهيئة» وميليشيات «العمشات» و«الحمزات» و«فيلق الشام» و«حركة أحرار الشام الإسلامية»، فتح الباب أمام جهاز أمن «الهيئة» للتوغل في مناطق سيطرة هذه الميليشيات تحت رايتها وبزيها وبأسماء وهمية.
وأشار المصدر، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث شيء كهذا، ولا يعلم موقف بقية الميليشيات في تلك المناطق، مؤكداً أنه وفق المعلومات فإن ما يجري يتم تحت علم قوات الاحتلال التركي لكن من دون إعلان رسمي.
وسبق أن عملت «أحرار الشام» على إدخال مسلحين لـ«الهيئة» إلى جبهتي الياشلي والحمران شمال غرب منبج بريف حلب الشرقي، وذلك بأسماء مسلحين تابعين لـ«أحرار الشام».
وأول من أمس نقلت مصادر عن متزعمين في «الجيش الوطني» الذي شكله النظام التركي في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق سورية قولهم: إن اجتماعهم الأربعاء الماضي بضباط من استخبارات نظام أردوغان في غازي عنتاب التركية كان الهدف منه إذلالهم وفرض إملاءات يعجزون عن تنفيذها خلال المدة الممنوحة لهم.
وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أن متزعمي الميليشيات أُبلغوا صراحة بأنه في حال عدم توافقهم وقدرتهم على تلبية الاشتراطات التركية في مناطق نفوذهم، فإن البديل جاهز، وهو تنظيم «النصرة» القادر على فرض الأمن عبر ما يسمى «جهاز أمنه العام»، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ووقف التناحر والاقتتال بين الميليشيات وسعي متزعميها الدائم إلى جني الثروة والمال وتكريس هيمنتهم بالتعديات والتجاوزات.
ولفتت إلى أن الأوامر التركية لم تتحدث عن آليات تنفيذ التعليمات التي تجاوزت 20 اشتراطاً، معظمها صعب أو مستحيل التطبيق خلال المهلة الممنوعة حتى رأس السنة الجارية، وبالتالي فإن خيار تسليم الشمال السوري المحتل من النظام التركي لـ«النصرة» قائم ومرجح مع انقضاء المهلة.
وفي السياق نقل موقع «أثر برس» عن مصادر في وقت سابق، أن انتشار مسلحي «الهيئة» على حواجز ميليشيات «الحمزات» و«أحرار الشام» في منطقة عفرين المحتلة شمال غرب حلب، يتم على مرأىً من دوريات الاحتلال التركي التي تجوب مختلف مناطق عفرين ريفاً ومدينة، من دون أن تحرك ساكناً تجاههم، الأمر الذي يؤكد أن بقاء هؤلاء المسلحين جاء بموافقة النظام التركي، ولكن بأسلوب مبطّن تجنباً لتجدد الصراعات بين الميليشيا التابعة له و«الهيئة».
من جهة ثانية ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن مسلحي حاجز يتبع لما يسمى «الشرطة العسكرية» التابعة للنظام التركي على مدخل مدينة إعزاز شمال غرب حلب، اعتقلوا مواطناً من مهجري مدينة تدمر بريف حمص، أثناء توجهه من مدينة الباب إلى مدينة إعزاز، من دون معرفة التهم الموجهة إليه.
كما أقدمت دورية تابعة لـ«الشرطة العسكرية» على اعتقال مواطن آخر من مهجري مدينة البوكمال بريف دير الزور في مدينة الباب، بذريعة بثه شريطاً مصوراً أثناء مروره من أمام الدورية.