وجهاً لوجه.. وزير الزراعة ومستوردو الأسمدة … قطنا: تم تأمين جزء من الأسمدة … المستوردون: مشكلتنا القطع الأجنبي وإجراءات المنصة
| هناء غانم
ناقش وزير الزراعة حسان قطنا كل الصعوبات والمعوقات التي يواجهها مستوردو الأسمدة والعمل على كيفية تأمين كميات الأسمدة اللازمة وفق احتياجات الخطة الزراعية والإجراءات المطلوبة لذلك، وذلك خلال اجتماعه مع المستوردين أمس، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتأمين كامل احتياجات المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح من مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومحروقات، لافتاً إلى دور القطاع الخاص في تأمين احتياجات بقية المحاصيل والأشجار المثمرة، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عمليات الاستيراد.
الوزير قطنا أشار خلال الاجتماع إلى أنه تم تأمين جزء من الاحتياجات من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، داعياً إلى ضرورة التعاون بين كل الجهات في القطاعين العام والخاص لتأمين بقية الكميات المطلوبة بهدف توفيرها للفلاحين في المواعيد المناسبة.
وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى المشكلات والصعوبات التي تواجه المستوردين للبحث في إمكانية تقديم المقترحات لحلها.
وعن هذه المشكلات أكد مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة د. جلال غزالة لـ«الوطن» أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المستوردون هي تأمين القطع الأجنبي لهم لاستيراد المادة إضافة إلى حل مشكلة الفترة الزمنية ما بين إيداع المبالغ بالمنصة وبين استردادها بحيث لا تتجاوز الشهرين، مؤكدين أن هذه الفترة غير كافية ولابد من تمديدها.
وعن الصعوبات التي تواجه المستوردين أشار غزالة إلى موضوع تسديد المبالغ حيث يطالبه المستوردون بألا يتم تسديد كامل المبلغ دفعة واحدة وأن تكون هناك فترة أطول أمام المستورد بحيث يتم تمديد الفترة المخصصة لتسديد المبلغ المطلوب في المنصة.
وأضاف: إن احتياجاتنا من سماد اليوريا لمحصول القمح 100 ألف طن وقد تم تأمين الدفعة الأولى والدفعة الثانية ستكون مؤمنة بداية الشهر القادم.
بدوره رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أكد لـ«الوطن» أنه تم تحديد أهم الصعوبات التي يعاني منها المستوردون وعرضها ضمن مذكرة لمناقشتها أمام اللجنة الاقتصادية لاتخاذ القرارات والإجراءات التي تساعد في تأمين مادة الأسمدة لاسيما اليوريا بما يضمن تأمين احتياجات الخطة الزراعية للموسم القادم.
ومن جهة أخرى أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بطاقة خاصة بتوزيع المحروقات على الفلاحين لمنع التلاعب وإعطاء كل مزارع مخصصاته وفق إنتاجه.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أنه انطلاقاً من توجهات الحكومة بإيصال الدعم إلى مستحقيه لاسيما ما يخص مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوزيع المواد المدعومة للمستفيدين بالقطاع الزراعي من مبيدات وبذور وأسمدة ومحروقات ومنها تأمين مادة المازوت للمزارعين، تم وضع آلية من الوزارة لتوزيع المادة انطلاقاً من لجان المحروقات في مراكز المحافظات وصولاً إلى الفلاح وتوزيع المحروقات الفرعية في المدن والقرى حتى تصل هذه المادة للفلاح وسيتم استلامها بناء على البطاقة الإلكترونية المعتمدة من مديرية الزراعة والموزعة من قبلها مع التأكيد أن الفلاح لن يتكلف بأي شيء بخصوص هذه البطاقة، موضحاً أن المطلوب منه فقط تأمين وثائق الملكية التي تقدم للوحدة الإرشادية ويتم منح هذه البطاقة مجاناً من الوحدة الإرشادية الأقرب لمكان إقامة الفلاح، ومن لا يملك هذه الوثائق من الفلاحين يتم اعتماد كشف حسي من اللجان الموجودة في كل منطقة ويتم منحهم بطاقات مؤقتة لاستلام مخصصاتهم من المازوت للمحاصيل ومستلزمات الإنتاج ولاسيما القمح لتسهيل كل ما يحتاجونه من إجراءات تدعم العمل الزراعي.
ولفت إلى أن الوزير أصدر تعميماً أكد فيه أن كل مساحة تحت 10 دونمات تعفى من التنظيم ومن وثائق الملكية لزيادة أكبر مساحة مزروعة بالقمح للموسم القادم.
والأهم حسب مدير الزراعة أن الهدف من البطاقة هو ضبط عمليات الهدر والفساد خاصة أن هناك كميات من المحروقات تصل إلى غير مستحقيها خاصة أن هناك من استلم محروقات وهم بالأساس ليست لديهم أراض لذلك كان لابد من منع التلاعب في توزيع مادة المازوت الزراعي لاسيما في ظل التفاوت الكبير بين سعر المادة من 500 ليرة سورية وبين سعر الليتر بالسوق الحرة الذي قد يصل إلى 8 آلاف ليرة سورية. علماً أن الوزارة لا يمكن أن تؤمن كامل الكمية للفلاحين لأن المخصصات هي من 40 إلى 60 بالمئة شهرياً من خطة المديرية على مستوى المحافظة، موضحاً أن كل فلاح يأخذ 50 ليتراً لكل هكتار و120 ليتراً للرية الواحدة وهي تختلف من محافظة إلى أخرى وأحياناً يتم توزيع مرة أو مرتين بالشهر، وأشار إلى أنه يتم تأمين كميات من المازوت الصناعي للفلاحين بناء على طلبهم كدعم للمازوت الزراعي، لافتاً إلى أنه تم بدء العمل واعتماد هذه البطاقة منذ بداية الشهر الجاري.