استنكار واسع للخطوات التركية الأولى وترقب لباقي الإجراءات … نظام أردوغان «يهندس» مرتزقته شمالاً: الحظوة للمتزعمين اللصوص والفاسدين

بدأ نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأولى خطوات تشكيل «قيادة عسكرية موحدة» من مرتزقته الإرهابيين في المناطق التي يحتلها شمال سورية، تنفيذاً لمخرجات اجتماع استخباراته مع متزعمي المرتزقة في مدينة غازي عنتاب في الـ2 من الشهر الجاري.

وأثارت الخطوات الأولى لإعادة تشكيل و«هندسة» ما سمي «الفيالق الثلاثة» وهي قوام ما يسمى «الجيش الوطني»، الذي شكله نظام أردوغان سنة 2017 في المناطق المحتلة، استنكار وسخط بعض متزعمي «الوطني» لأنها اعتمدت على متزعمي ميليشيات لصوص ومتهمين بالفساد لكن يشفع لهم أنهم مقربون من نظام أردوغان.

ونقلت مصادر معارضة عن متزعمين في «الوطني»: أن التعيينات والإجراءات التركية داخل «الوطني»، لتشكيل «جيش موحد» يتبع مباشرة لنظام أردوغان ويأتمر بأوامره، ستفشل الغاية والهدف المرتجى من العملية برمتها، ما دامت تعتمد على المحسوبيات والولاء المطلق لنظام أردوغان بغض النظر عن الكفاءات والسلوك و«السيرة الحسنة».

وكشفت المصادر لـ«الوطن» أن أول إجراءات الاستخبارات التركية على صعيد تأسيس «مؤسسة» عسكرية جديدة وموحدة في الشمال السوري تمثل بحل ما يسمى «لجنة رد الحقوق والمظالم»، التي أنشئت في أيلول 2020 ومكونة من مندوبين عن 7 ميليشيات في «الوطني»، وهو إجراء سهل ولا يحتاج إلى ترتيبات عسكرية على الأرض، ولذلك باشرت الاستخبارات التركية به.

وأكدت أن الإجراء التركي المتخذ والأهم، تجسد بتعيين متزعم ميليشيا «فرقة السلطان مراد» فهيم عيسى، المدلل لدى النظام التركي، على رأس «الفيلق الثاني» قبل دمج ميليشيا «فرقة الحمزة» وميليشيا «السلطان سليمان شاه» في الفيلق، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة وغضب باقي متزعمي الميليشيات في «الوطني»، نظراً لارتكاب متزعم الأولى المدعو سيف بولاد ومتزعم الثانية محمد الجاسم الملقب بـ«أبو عمشة» تعديات جسيمة وإدانتهما سابقاً من «لجنة رد الحقوق والمظالم»، عدا مساندتهما لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحاضنته ما يسمى «هيئة تحرير الشام» بدخول عفرين، مع أن أحد مخرجات اجتماع غازي عنتاب قضى بمعاقبة الميليشيات التي دعمت «النصرة» في الوصول إلى عفرين.

المصادر ذكرت أن إعلان «الفيلق الثالث»، المسؤول عن شرارة الصراع الأخيرة بين الميليشيات التي أدت إلى استيلاء تنظيم «النصرة» الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» الإرهابي على عفرين، وحل ما يدعى «مجلس الشورى» التابع له أول من أمس، جاء امتثالا لأوامر الاستخبارات التركية التي تسعى إلى تحجيم ميليشيا «الجبهة الشامية» أهم مكونات «الفيلق» لعلاقاتها المشبوهة بأطراف خارجية.

وأضافت: إن الخطوة القريبة والمرتقبة من نظام أردوغان هي حل ميليشيات «جيش الشرقية» و«أحرار الشرقية» و«صقور الشام» و«الفرقة 20»، التي تشكل «حركة التحرير والبناء»، إيذاناً بدمجها مع أحد فيالق «الوطني».

ونوهت إلى أن متزعمي جميع الميليشيات التابعة والممولة من نظام أردوغان في حال من الترقب لمعرفة باقي إجراءات الاستخبارات التركية على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن الخطوات السابقة لا تمثل سوى إجراءات بسيطة في سبيل بلوغ هدف النظام التركي، بتشكيل «جيش موحد» شمال وشمال شرق محافظة حلب، منتهاه، وإلى أن الخطوات العسكرية الأهم تتطلب وقتاً طويلاً لا تتناسب مع المهلة الممنوحة للميليشيات حتى رأس السنة الجارية لتنفيذ كل أوامر الاستخبارات التركية الصادرة عن اجتماع غازي عنتاب.