البسطات تحتل أرصفة حمص … رئيس دائرة الإشغالات لـ«الوطن»: 90 بالمئة من الإشغالات مرخصة … العمل على إحداث 5 أسواق شعبية لتجميع البسطات والعربات الجوالة

ظاهرة إشغالات الأرصفة المخصصة للمشاة بالبسطات في مدينة حمص باتت تنتشر في معظم أنحائها سواء في الأسواق أم الأحياء الشعبية رغم كثرة شكاوى المواطنين وتكرارها عن هذه الظاهرة وما تسببه من ازدحام وإعاقة للمارة وحركة المشاة على الأرصفة التي باتت مغلقة بشكل شبه كامل بالبسطات، وما قد تسببه من احتمالية تعرض الأهالي وخاصة الأطفال وكبار السن للخطر والدهس لصعوبة سيرهم على الأرصفة لاضطرارهم للسير في الشوارع المحاذية لها.

وأكد عدد من المواطنين ممن التقتهم «الوطن» أنه يوجد هناك استغلال واضح من أصحاب المحال التجارية للأرصفة وحتى الشوارع التي باتت مكتظة بالبسطات، لدرجة أن هؤلاء يعتبرون الأرصفة ملكاً لهم.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التشدد بقمع هذه الظاهرة وتكثيف حملات الرقابة على هذه البسطات ومنعها من الانتشار وإلزام المحال التجارية بالبيع ضمن محالهم ومنعهم من افتراش الأرصفة التي أمامها ببضاعهم وببسطاتهم.

من جهته أكد رئيس دائرة الإشغالات في مجلس مدينة حمص عباس علي لـ«الوطن» أن ظاهرة الإشغالات ظاهرة قديمة وتنتشر في كل المحافظات والمناطق، ويأتي دور دائرة الإشغالات بتنظيم هذه الإشغالات حسب القانون وقمع الإشغالات غير المرخصة بالتعاون مع قسم شرطة مجلس المدينة، لافتاً إلى أنه تم تنظيم نحو 3200 ضبط إشغال لأملاك عامة مخالف منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، بينما تم منح ما يزيد على 900 ترخيص لإشغالات الأرصفة أمام المحال التجارية والمطاعم والنوادي والأسواق بشكل أصولي بما يتناسب مع المصلحة العامة والسلامة المرورية في جميع أنحاء المدينة حسب القانون ليعود بالنفع على الوحدة الإدارية صاحبة العلاقة تحت ظل القوانين والأنظمة.

وأشار إلى أن نسبة إشغالات الأرصفة في المدينة متفاوتة من مكان إلى مكان آخر ومن حي إلى حي، وأن أغلب الإشغالات توجد في الأسواق والشوارع التي تشهد حركة اقتصادية، مؤكداً أن نسبة إشغالات الأرصفة على مستوى أحياء المدينة بشكل كامل تتراوح ما بين 2 إلى 3 بالمئة ولا تتعدى نسبة 5 بالمئة، وأما بالنسبة للأسواق كالسوق المقبى والحميدية وساحة الشهداء التي يرخص للمحال فيها بمسافة متر على عرض واجهة المحل بشكل أصولي فإن نسبة الإشغالات المرخصة فيها تبلغ نحو 90 بالمئة بما يتناسب مع حركة المرور والمارة ما عدا المحال التي لم يعد أصحابها.

وأكد علي أن ظاهرة الإشغالات المرخصة هي ظاهرة اجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على المواطن وعلى الوحدة الإدارية القائمة بالإشغال ضمن أملاكها العامة باعتبار أن استثمار الأملاك العامة وترخيصها يعودان بالفائدة المالية عليها وعلى المواطنين الذين يشغلون الرصيف أمام محالهم لمزاولة مهنة معينة أو بسطة أو تجارة معينة، على حين أن الإشغالات العشوائية غير المرخصة فهي ظاهرة غير حضارية ويقوم عناصر الدائرة بالتعاون مع عناصر شرطة مجلس المدينة بقمعها بشكل دائم ومستمر ضمن مختلف أنحاء المدينة.

وبين أنه يتم العمل حالياً على إحداث وإقامة 5 أسواق شعبية في كل منطقة عقارية بالمدينة في كل من أحياء الورود وباب عمرو وسوق الحشيش والكراج القديم (الكرنك) والساحة الواقعة إلى جنوب مبنى المحافظة بهدف تجميع البسطات والعربات الجوالة والبيع بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي تنظيم وضبط الإشغالات على مستوى المدينة.