شنت الشرطة الألمانية أمس الأربعاء، واحدة من أكبر عمليات الدهم في البلاد ضد متطرفين يمينيين، بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب في البلاد.
وبحسب وكالة «أ ف ب» أعلن المدّعون الفدراليون الألمان أمس القيام بعمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقال 25 شخصاً من أفراد «مجموعة إرهابية» من اليمين المتطرف يشتبه في تخطيطها لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد، وخصوصاً البرلمان.
وأوضح المدعون في بيان أنّه يُشتبه في أنّ هؤلاء قاموا باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة.
من جهته، قال وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة عبر«تويتر»: «نشك في أنه تمّ التخطيط لهجوم مسلّح على الهيئات الدستورية»، مشيراً إلى عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب.
وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباح أمس، قاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقاراً، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.
إلى جانب الاعتقالات، استهدف التحقيق 27 شخصاً آخر يشتبه في انتمائهم لخلية إجرامية، وفقاً للنيابة، حيث تم اعتقال اثنين من 25 في النمسا وإيطاليا.
من جهته، قال مكتب المدعي الألماني، بحسب «أ ف ب»، إنّ هناك «مواطناً روسياً من بين المحتجزين في إطار العملية الكبيرة ضد المتطرفين»، وأشار إلى أن «المشتبه فيهم خططوا لانقلاب في البلاد وتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة وإجراء محادثات مع عدد من الولايات».
فيما نفت النيابة الاتحادية الألمانية أن «يكون هناك سبب للاعتقاد بأن المسؤولين الروس دعموا المخططين للانقلاب».
في المقابل، أكد ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية في برلين، أن السفارة لم تتلق إخطاراً بشأن توقيف مواطنة روسية، في إطار قضية التحضير لتنفيذ انقلاب في ألمانيا.
وأضاف، إنه «في حالة تلقي طلب من السيدة الروسية، فإن البعثة الدبلوماسية ستوفر لها الدعم القنصلي والقانوني اللازم، في إطار الصلاحيات القائمة»، وأنه سيتم إرسال طلب إلى مكتب المدعي العام الألماني، للوقوف على ملابسات الحادث.
بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن اعتقال المشتبه في قيامهم بالتحضير لانقلاب في ألمانيا مشكلة داخلية لا شأن لروسيا بها.
ونقلت وكالة «تاس» عن بيسكوف قوله في إفادة صحفية أمس: «هذه مشكلة داخلية في ألمانيا، وهم أنفسهم يصرحون بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي، وليس لدينا ما نقوله بهذا الشأن».
ويُتهم المعتقلون بتشكيل «مجموعة إرهابية بنهاية تشرين الثاني 2021 على أبعد تقدير، كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها».
ولا يعترف أعضاء «مواطني الرايخ» بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن «الإمبراطورية الألمانية» لا تزال قائمة، وذلك على أساس دستور عام 1871.
وأشارت النيابة الألمانية إلى أنه في ما يتعلق بالمجموعة التي جرى تفكيكها، فإنّ أعضاءها يستندون أيضاً إلى نظريات «كيو آنون» وهي مجموعة يمينية متطرّفة تآمرية في الولايات المتحدة.