بهجة أوضح تأثير الدولار الجمركي على السلع الغذائية في لبنان … مصادر «الوطن»: لا إمكانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون حوار

أكدت مصادر سياسية لبنانية لـ«الوطن» أنه «منذ اللحظة الأولى كان الجميع يدرك أن لا إمكانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون حوار أو تفاهم بين مختلف الكتل النيابية، على حين أكد الخبير المالي والاقتصادي اللبناني أحمد بهجة لـ«الوطن» أنه «مع دخول قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام 2022 حيّز التنفيذ، وقد بدأ احتساب الدولار الجمركي على أساس 15 ألف ليرة، وبالتالي انعكس هذا الأمر على الكثير من أسعار السلع الاستهلاكية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً يُضاف إلى ما سبق من غلاء.

ولفتت مصادر سياسية لبنانية لـ«الوطن» أنه «منذ اللحظة الأولى كان الجميع يدرك أن لا إمكانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون حوار أو تفاهم بين مختلف الكتل النيابية، بسبب تركيبة المجلس الحالية التي تحول دون قدرة أي فريق على تأمين فوز مرشحه وحيداً، الأمر الذي تأكد أكثر مع بروز الانقسامات داخل كل فريق، لكن الجميع كان لا يزال متصلباً في مواقفه المبدئية».

وقالت المصادر إنه «لا يمكن الحديث عن تبدل كبير في المواقف، قد يساعد في الوصول إلى تسوية ما، خصوصاً أن الجميع يدرك أن العوامل الخارجية مؤثرة جداً في الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي لا يمكن تصور القدرة على انتخاب الرئيس المقبل انطلاقاً من تفاهم داخلي فقط، في حين أن القسم الأكبر من القوى المحلية لا يزال يراهن على تطورات من الممكن أن تحصل على المستوى الإقليمي».

اقتصادياً أوضح الخبير المالي والاقتصادي اللبناني أحمد بهجة أنه «بالرغم من أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية، والمفروض بالتالي ألا تتأثر أسعارها بزيادة الدولار الجمركي، لكن هناك مواد وسلعاً مرتبطة بالسلع الغذائية كالمحروقات على سبيل المثال ارتفعت أسعارها ورفعت معها أسعار السلع الغذائية بنسب متفاوتة».

وحول تأثير ذلك على الكتلة النقدية أفاد بأنه «بمجرد ارتفاع الأسعار فإن الكتلة النقدية التي سيحصل عليها التجار من المواطنين ستكون أكبر، ما يعني زيادة أرقام الضريبة على القيمة المضافة، وقيمتها 11 بالمئة من حجم المبيعات لدى كلّ مؤسسة تجارية، ما يعني أن المواطن هو الذي سيتحمّل هذه الزيادة أيضاً وليس التجار والمستوردون».

وفيما يتعلق بقانون «الكابيتال كونترول»، أي قانون «ضبط رأس المال» فأوضح بهجة لـ«الوطن» أنه لم يعد جائزاً القول فقط إن إقراره قد تأخر، بل صار من الواجب القول إن هناك إصراراً مسبقاً لدى جهات سياسية عديدة وفاعلة لعدم إقراره، لأن لبنان ليس الدولة الأولى التي تبحث إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، وهناك دول عديدة سبقتنا إلى ذلك ويمكن الاستفادة من التجارب الناجحة على هذا الصعيد، لكن يبدو أن هناك مَن لا يريد الانضباط تحت سقف القانون بل يريد الاستمرار في تحويل الأموال إلى الخارج كيفما يشاء ومن دون حسيب أو رقيب».