تم تصنيف تونس رسمياً تحت خط الفقر المائي، بسبب الأزمة المائية الحادة وتزايد عدد السكان، ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المختص في الإيصال والتكنولوجيا الرقمية عن المنظمة الوطنية «تونس تنتج»، معز الحريزي، قوله لإذاعة «شمس إف إم» أمس الثلاثاء، «إنه تم تصنيف تونس رسمياً تحت خط الفقر المائي».
وأوضح الحريزي أن تونس تعيش أزمة مائية حادة بسبب قلة الأمطار وتزايد عدد السكان، داعياً جميع هياكل الدولة والمجتمع المدني إلى الاستنفار التام من أجل إيجاد حلول أكثر من استعجالية.
وتنظر وزارة البيئة التونسية بعين قلقة إلى توسع محيط الجفاف الذي تقول إنه تحوّل إلى «واقع حقيقي ملموس ومقلق ويجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية».
وذكرت الوزارة، في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، حزيران الماضي، أن 75 بالمئة من التراب الوطني مهدد بالتصحر وأنه يتم تسجيل سنة جافة كل ثلاث سنوات خاصة بمناطق الوسط والجنوب، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية.
وأكدت الوزارة أنها وضعت هدفاً وطنياً لحماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.
وتوقعت دراسة سابقة، لوزارة البيئة التونسية عن انعكاسات التغيّر المناخي على الاقتصاد أن تعاني تونس نقصاً حاداً في محاصيل الحبوب بسبب الجفاف بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتبلغ مليون هكتار فقط بحلول 2030.