سوق الدراجات النارية.. الطرق المشروعة سالكة بصعوبة جداً … مصدر في «الاقتصاد» لـ«الوطن»: عدد الإجازات الممنوحة لاستيراد الدراجات النارية والمنفذة لعام 2022 بلغ «68» إجازة

لم تشفع الحاجة لها مؤخراً كوسيلة نقل بديلة وسهولة استخدامها ضمن شوارع دمشق العامة، خاصة مع ما درج مؤخراً ضمن شركات التوصيل الخاصة بالمطاعم واعتمادها على الدراجات النارية بتوصيل الطلبات، واستخدامها كوسائل نقل ركاب في مناطق الازدحام بدمشق، لتتجدد المطالب بترخيص الدراجات النارية وفق شروط حاسمة، رغم منع الترخيص لها تحت أي سبب بقرار وزارة الداخلية رقم /78/ لعام 2010.

عامل بإحدى ورشات تصليح وتجميع «الموتورات» «يوشع ديب» كشف لـ«الوطن»، أن هذه الدراجات أنواع منها ما يسمى «كرت فاضي»، كانت تأتي ضمن «تابوت» على شكل قطع على كل منها رقم ويتم التطبيق ضمن الورشات وبيعها بطرق نظامية، لأن الدراجة يكون لها رقم «شاسيه» ورقم جمركي مع ترخيص، لكن هذه الطريقة توقفت منذ أكثر من عام لحصر أماكن التجميع بمنطقة حسياء ويتم شراء هذه الدراجات مجمعة وجاهزة من الورشات وبيعها بأسعار تحدد وفق سعة محركاتها.

وبيّن ديب أن الأسعار اختلفت اليوم عن سابقها فأيام كان التطبيق محصوراً ضمن هذه الورشات كانت فيها تكلفة الدراجة الواحدة بين نقل وتجميع بحدود 400 ألف ليرة، بحدود 4،2 ملايين ليرة، بين زيادة أو نقصان.

وأضاف: «اليوم فرق السعر مع أجور النقل الداخلي وتأمين هامش ربح للورشة أصبحت الدراجة المرخصة تباع بين 4 و5 ملايين ليرة حسب نوعها وسعة محركها».

وأوضح ديب أن عمل هذه الورشات اليوم يقتصر على صيانة عامة، إضافة لبيع القطع بالمفرق سواء جديدة مستوردة، أم مستعملة من دراجات تم تنسيقها، مع الاستفادة من المزادات العامة المعلن عنها لدراجات تمت مصادرتها وهنا تقوم الورشات بفرز الدراجات إما بفرطها لقطع وتجميعها من جديد للحصول على دراجات أخرى جديدة تسمى «مهربة نخب ثان» وتكون نسبتها ضمن المزاد الواحد 40 بالمئة، وهي فعلياً غير مرخصة، أو الاستفادة من قطعها كبديل ضمن هذه الورشات، علماً أن ربح هذه الورشات من المزادات أكبر من التعامل مع مراكز البيع المعتمدة بحسياء.

وعن أسعار المبيع الخاصة بالدراجات المهربة «نخب ثان» التي تم تجميعها من قطع دراجات أخرى، أكد ديب أن تكلفة التجميع تصل لحدود 100 ألف ليرة للدراجة الواحدة، وتباع الدراجة «5 مرش لـ150 مرش» بسعر تقريبي من مليون إلى مليون و200 ألف ليرة حسب نظافة الدراجة وسعة محركها.

وأشار إلى أن هذه الدراجات لا ترخيص قانونياً لها، وحاليا لا يوجد ترخيص نظامي لأي دراجة نارية باستثناء ما يتم استيراده كقطع وبيعه عن طريق مجمع حسياء، وهناك دراجات تهريب أساسي لها أرقام نظامية لكنها مهربة أي إنها غير مصادرة ولا مسروقة، وهذا النوع لا يرخص رغم وجود بطاقة محروقات ورقم مروري للدراجة، وهو حصراً لسكان الأرياف بعيداً عن المحافظات.

مصدر في مديرية التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أكد لـ«الوطن»، أن كل الأجزاء واللوازم لكل أنواع الدراجات سواء الدراجات النارية «موتوسيكل» أو الدراجات العادية المزودة بمحرك مساعد وإن كانت بمركبات أو الدراجات العادية بعجلتين «بيسيكليت» والدراجات الأخرى «بما في ذلك الدراجات ذات ثلاث عجلات»، مسموح استيرادها عدا شاسيهات الدراجات النارية لكل المستوردين كقطع تبديلية للتجار وللصناعيين كقطع تجميع بموجب كتاب مخصصات من مديرية الصناعة المعنية.

وكشف المصدر أن عدد الإجازات الممنوحة والمنفذة لعام 2022 بلغ «68» إجازة في حين أنه توجد «27» إجازة ممنوحة منذ العام الماضي وتم تنفيذها هذا العام كما بلغت الكمية المستوردة لهذا العام «3588» طناً.

فرحان العويش صاحب معمل تجميع دراجات نارية في منطقة حسياء، أكد لـ«الوطن» أن المعمل يقوم باستيراد الدراجات النارية كقطع ويتم تجميعها ضمن هذه المعامل بعد تصنيع «الشاسيه»، وبيعها للمحال والشركات التجارية.

وأشار العويش إلى أن معاملهم حالياً متوقفة عن العمل منذ ثلاثة أشهر، ولا يحوي معمله إلا عاملاً واحداً فقط، بسبب غلاء الأسعار بشكل عام وضعف الطلب على المبيع، إضافة لصعوبة توفر المحروقات اللازمة للمعمل وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء.

وبين العويش أن حركة المعمل الإنتاجية متوقفة على توفر وأسعار المحروقات وهذا مرتبط بشقين في عملهم من جهة حاجة المستهلك للبنزين في تسيير الآلية، وجانب تدوير عجلة الإنتاج وحاجة المعامل للمحروقات، إضافة لاستقرار القرارات في منح الاستيراد واعتمادهم على آليات محددة وتخفيض الضرائب لتتناسب مع المبيع لا أن تتجاوزه.

من جانبه الدكتور في كلية الاقتصاد بحلب حسن حزوري، أوضح لـ«الوطن» أنه سواء كانت الدراجات النارية أو الكهربائية أو الدراجات الهوائية، فهي حاجة ضرورية ولاسيما في وقتنا الراهن وتساهم بشكل كبير في حل أزمة النقل.

وطالب حزوري بإدخال الدراجات على أنواعها بشكل منظم في نظام النقل، كما أن معظم مدن العالم المتقدم تعتمد على الدراجات النارية والهوائية كوسيلة نقل حضاري، وتؤمن لها أماكن الوقوف والمسارات الخاصة للسير، ومحطات إعادة شحن بالطاقة الكهربائية.

وفي السياق شجع حزوري على استخدام الدراجات الهوائية والدراجات النارية، مشيراً إلى دورها كوسيلة نقل اقتصادية وسريعة، مطالباً بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنتاجها أو تصنيعها محلياً وبأرخص الأسعار، ولاسيما إنتاج الدراجات الكهربائية «بدل الدراجات النارية التقليدية» لكونها صديقة البيئة، مع السعي لتنظيم حركة سيرها من خلال إخضاعها للترخيص ومنحها لوحات مرور أسوة بالسيارات، وكذلك إخضاعها لقانون المرور، إضافة لإيجاد مسارات خاصة بها لتقليل حوادثها المرورية، وإيقاف عمليات المصادرة العشوائية لهذه الدراجات، لأن حصيلة المصادرات تباع لاحقاً بالمزاد العلني وبسعر زهيد جداً، ليقوم من يقع عليه المزاد بإعادة تجميعها وبيعها من جديد بعد أن يضفي عليها الصفة الشرعية، لذلك علينا استبدال المصادرة بالتسوية والترخيص بعد استيفاء الرسوم النظامية بما في ذلك الرسم الجمركي لتفريق المهرب منها والمشروع.