شؤون محلية

أسعار متفلتة في أسواق اللاذقية … مدير التموين لـ«الوطن»: متابعة يومية للأسواق والفعاليات التجارية!

| اللاذقية - عبير سمير محمود

تشهد أسعار معظم المواد الأساسية والغذائية ارتفاعاً كبيراً في أسواق محافظة اللاذقية منذ نحو الشهر، وسط حالة من العشوائية في آلية تسعير المواد من محل إلى آخر.

ويطالب مواطنون بضبط الأسعار لتكون رسمية من دون تلاعب أو استغلال من أصحاب المحال، معتبرين أن المواد الأساسية والمنظفات هي الأكثر ارتفاعاً بين باقي المواد لعدم وجود تسعيرة محددة من الشركات المصنعة أو الجهات المسؤولة عن الآلية الرقابية.

وهي سجلت أسعار السمون والزيوت ارتفاعاً كبيراً متجاوزة نسب 10 بالمئة منذ شهر كانون الأول من العام الماضي حتى تاريخه، ومنها المواد الغذائية والألبان والأجبان والدخان والمعسل، وذلك بحجة ارتفاع سعر الصرف، لتتراوح أسعار السمنة بين 18 – 20 ألف ليرة للكيلو الواحد، وسعر الزيت النباتي بين 16 – 21 ألف ليرة لليتر الواحد، في حين أن أسعار القهوة قفزت بشكل كبير وتتراوح بين 60 – 70 ألف ليرة حسب النوعية، كما أن سعر كيلو الرز يتفاوت بين 8 – 12 ألف ليرة، ، وعلبة المحارم تتراوح بين 9 – 11 ألف ليرة، وعبوة متوسطة من سائل الجلي تتراوح بين 15 – 18 ألف ليرة، وقطعة الصابون تبدأ من 1400 ليرة حتى 3 آلاف ليرة، حسب النوع.

وذكر عدد من باعة المحال أن أسعار المواد تحلق منذ نهاية العام الفائت من دون معرفة مصير السوق في ظل ارتدادات سعر الصرف وتراجع قيمة الليرة خلال الفترة الماضية، ورغم ارتفاعها إلا أن تجار الجملة ممن يبيعوننا البضاعة يقولون إنهم اشتروها بالغلاء ولا مجال لتخفيض الأسعار حتى تباع كل المواد بالسعر الذي تم شراؤها به، وبالتالي نحن محكومون بهامش ربح حتى لا نخسر وهكذا فإن المواطن «المستهلك» وحده من يدفع ضريبة تفاوت سعر الصرف!.

وطالبَ مواطنون بضرورة تسعير المواد رسمياً لمنع أصحاب المحال والتجار من وضع أسعار على هواهم، مشيرين إلى أن التفاوت بأسعار المواد بين محل وآخر يؤكد جشع وطمع البعض الذين ينهبون جيب المواطن في ظل عدم وجود رقابة فعلية على الأسواق.

وبالعودة إلى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر أكد لـ«الوطن»، المتابعة اليومية للأسواق والفعاليات التجارية والتشديد بالالتزام بالأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية، مشيراً إلى تسجيل ضبوط يومية وإحالة مخالفين إلى القضاء المختص، ومنها ضبط 35 مخالفة بغرامات وصلت إلى 41.67 مليون ليرة خلال أمس الأول الأحد.

وبيّن زاهر أن الضبوط تشمل مخالفات بعلميات البيع في المحال التجارية ومنها الزيوت والسمون والسكر وغيرها من المواد الغذائية والأساسية، مع التأكيد على الإعلان عن الأسعار وكتابتها بشكل واضح للمستهلك حتى لا يتعرض للغبن أو الغش.

وأشار زاهر إلى تنظيم 4884 ضبطاً خلال العام المنصرم، وتغريم المخالفين بنحو 6.112 مليارات ليرة سوريّة، وفقاً للضبوط العدلية المحالة إلى القضاء بشكل أصولي، لافتاً إلى تسجيل 411 إحالة إلى القضاء عام 2022.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه خلال العام الفائت تم ضبط 1856 مخالفة جسيمة، منها 1222 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و106 مخالفات للبيع بسعر زائد، و525 ضبطاً لعدم حيازة فواتير، مشيراً إلى اتخاذ العقوبات اللازمة وفق القانون.

ولفت إلى محاولات تضليل جهاز حماية المستهلك بمخالفات غش وتدليس عددها 10 مخالفات ببعض المواد ومنها مادة الشاي، وتم تسجيل غرامة 68.8 مليون ليرة بحق إحدى الشركات الخاصة، إضافة إلى كشف عمليات احتكار بمادة الزيت النباتي والاتجار غير المشروع بمواد مختلفة وتسجيل 128 ضبطاً بحق متاجرين بالمواد النفطية كالمازوت والبنزين والغاز خلال العام الماضي.

وشدد زاهر على دور الدوريات التموينية بضبط كل مخالف ومعرفة مصادر المواد بالسوق، مبيناً أنه تم ضبط 66 مخالفة بيع مواد مجهولة المصدر و53 مخالفة لحيازة وبيع مواد منتهية الصلاحية في عدد من المحال التجارية بالمحافظة، إضافة لسحب 1010 عينات غذائية وغير غذائية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن