ثلاث مراحل من دوري سلة المحترفين مرت دون ظهور للاعبين الأجانب في العديد من فرق الدوري.
والأغرب في الموضوع أن عدداً من اللاعبين الأجانب الذين استقدمتهم بعض أنديتنا تابعوا مباريات فرقهم من المدرجات.
والسبب عدم وصول التنازل الدولي الذي يسمح لهم بالانتقال للعب من دولة إلى دولة.
كلام سليم ومعروف ومتعارف عليه دولياً، ولا اختلاف عليه لمن يعرف التفاصيل.
واتحاد اللعبة أعلنها رسمياً مؤكداً عدم إمكانية السماح لأي لاعب أجنبي اللعب لدينا ما لم يصل تنازله الدولي حسب نظام الاتحاد الدولي لكرة السلة «الفيبا».
ومع التمسك بأنظمة وتعليمات الاتحاد الدولي ألا يجدر عكس ذلك الكلام على الواقع المحلي؟
وهل يمنع اللاعب المحلي من اللعب مع ناد محلي آخر ما لم يحصل على براءة ذمة من ناديه؟
وهل تعتبر براءة الذمة للاعب المحلي بمنزلة التنازل الدولي للاعب الأجنبي؟
وهل تجد كل أطراف المعادلة السلوية من ينصفها بدءاً من اللاعب انتقالاً للمدرب والإداري انتهاءً بالنادي، فلكل منهم حقوق وواجبات، ولكن من المسؤول عن ضبط هذه الأمور؟
ولمن يشتكي صاحب الحق فيما لو تعرض لغبن أو ظلم أو تقصير بحقوقه المتفق عليها رسمياً ولدى اتحاد اللعبة نسخة من نصوصها؟
حالات عديدة من التقصير المادي شهدتها المواسم السابقة بحق عدد من اللاعبين أو المدربين وانتهت بالتسويات والتضحيات والتنازلات عن بعض المستحقات من باب عصفور باليد أفضل من عشرة على الشجرة، ولم نجد دوراً للجهة المعنية بالاحتراف والمسؤولية عن حمايته وحماية أطراف معادلته.
فهل تنتهي المسائل دون اللجوء إلى الجهة المختصة؟
أم إن الجهة المختصة لم تعد مختصة، أو بالأحرى نأت بنفسها عن تحمل المسؤولية وأخذ مواقف وقرارات حازمة وحاسمة حرصاً وحفاظاً على القادمات؟
فكيف لاحترافنا السلوي النجاح وهو مازال يفتقد لعدد من أساسياته ومقوماته؟!