حلب في الطريق لاستعادة تألقها … محافظ حلب لــ«الوطن»: 4110 مشاريع منجزة وقيد الإنجاز في جميع مجالات نفذتها الدولة بعد التحرير

للعام السابع على التوالي تستمر حلب في نفض غبار الإرهاب عن مدنها وأسواقها وقراها، وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب، والتي تشكل حاجة أساسية لأبناء هذه المحافظة الذين عانوا من ويلات الإرهاب لسنوات طويلة خلال هذه الأزمة.

«الوطن» تقف مع محافظ حلب حسين دياب في جردة حساب بالأرقام لمعرفة ما تم إنجازه في جميع المجالات بعد التحرير، الذي أكد أن عدد المشاريع المنجزة والتي قيد الإنجاز وصل إلى 4110 مشاريع في جميع المجالات.

عانت مدينة حلب أكثر من غيرها من مدن المحافظة كثيراً من ويلات الإرهاب لكونها كانت خط مواجهة على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى تدمير كبير في أسواق المدينة والبنى التحتية فيها. ماذا قدمتم لمحو تلك الآثار عن المدينة؟

الحقيقة أن نسبة الأضرار كانت كبيرة وخاصة في الأحياء التي كانت مختطفة من المجموعات الإرهابية، ومنذ اليوم الأول للتحرير في كانون الثاني 2016 تم البدء بالكشف على جميع تلك الأحياء ومعرفة واقع البنى التحتية فيها، بعد أن تم تنظيفها من الألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية، وتم ترحيل أكثر من 5.94 ملايين متر مكعب من الأنقاض وترحيل حوالي 6357 آلية مدمرة من أحياء المدينة، وتم البدء بإعادة تعبيد وتزفيت الشوارع المخربة بعد تأهيل البنى التحتية الموجودة ضمنها، وبلغت مساحة الشوارع المزفتة حوالي 3.1 ملايين م2 منها 215 ألف م2 في العام الماضي، وعدد أعمدة وأجهزة الإنارة المركبة بالطاقة البديلة 5192 جهاز إنارة في المدينة والريف، وتمت إنارة وتأهيل 60 مستديرة وساحة وتقاطع ونفقاً، إضافة للإنارة التزيينية للشوارع التي تم تنفيذ جزء منها بالتعاون مع المجتمع المحلي.

أما بالنسبة للأسواق وخاصة في المدينة القديمة التي كانت مستهدفة بشكل ممنهج في التدمير فقد تمت إعادة تأهيل عدد منها مثل سوق السقطية وسوق الزهراوي وسوق خان الحرير ويعمل مجلس مدينة حلب الآن على إنجاز سوق البشائر، وهو سوق تراثي جديد يضم 180 محلاً تجارياً و6 كافتيريات، وهو مقام على أنقاض سوق الهال القديم الذي كان يتوسط المدينة، وتم الآن إيجاد بديل عنه خارج مركز المدينة، وبهدف تأمين السكن للمنذرين بالهدم تم الانتهاء من بناء وحدتين سكنيتين في منطقة هنانو، وتمت إعادة تقييم المخطط التنظيمي العام لمجلس مدينة حلب، والبدء بإعداد الدراسات التفصيلية لعدد من المناطق التنظيمية منها سكن عشوائي (مثل جبل بدرو والحيدرية وتل الزرازير.. إضافة إلى إعادة تقييم الوضع في الدراسات التي كانت موزعة على الجمعيات السكنية، كما تم البدء بتنفيذ التخطيط في مناطق السكن العشوائي التي هي مناطق تطوير عقاري (الحيدرية وتل الزرازير) بفتح المحاور الرئيسية وتجهيزها بالبنى التحتية وتزفيتها وإنهاء دراسة جزء من منطقة الحيدرية، وإقامة معمل تدوير للأنقاض وإنتاج بعض المواد البيتونية بالراموسة، وفي الإطار نفسه يستمر العمل لتطوير المخطط التنظيمي للمدينة وإعداد الدراسات التفصيلية لأعمال البنى التحتية في مناطق شمال الليرمون وتوسع غرب الشقيف وتوسع (E9-W1)، إضافة إلى إعادة تأهيل عشرات الحدائق والأرصفة والمنصفات، وأعمال كثيرة يقوم بها مجلس مدينة حلب.

ما واقع الصناعة والإنتاج في حلب اليوم؟

تشكل المدينة الصناعية في الشيخ نجار القاعدة الأساسية في الإنتاج الصناعي في حلب، نظراً لتركز الصناعات الثقيلة والمتوسطة فيها، إضافة إلى المناطق الصناعية الأخرى القديمة في حلب مثل الكلاسة والراموسة وغيرهما، وقامت الحكومة بتقديم كل الدعم المطلوب لإعادة نهوض الصناعة والإنتاج في حلب، سواء من خلال الدعم في إعادة تأهيل البنى التحتية أم توفير الكهرباء على مدار الساعة وخاصة بعد تشغيل المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية، وبلغ عدد المنشآت التي أقلعت بالعمل حتى الآن 19328 منشأة صناعية أو حرفية، منها في المدينة الصناعية الشيخ نجار 835 منشأة منتجة، تضم أكثر من 45 ألف عامل بمختلف المهن والتخصصات و630 منشأة قيد الإنشاء، وبلغ عدد الرخص الممنوحة فيها 954 رخصة لكل المهن، وبلغ مجموع المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية 4591 مقسماً، إضافة إلى تقديم كل الدعم الممكن للمشاريع الصناعية والاستثمارية في الريف والمدينة.

هناك جزء كبير من ريف المحافظة أصبح محرراً من الإرهاب، ماذا وفر لتلك المناطق من الخدمات؟

تقوم مديرية الخدمات الفنية والوحدات الإدارية بتنفيذ مشاريع خدمية تتركز على إعادة تأهيل البنى التحتية وخاصة المدارس والطرق والصرف الصحي، وتقوم الجهات الخدمية الأخرى بإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمراكز الصحية والوحدات الإرشادية وبلغ عدد المشاريع المنفذة في الريف من الخدمات الفنية أكثر من 310 مشاريع من تعبيد وتزفيت وصرف صحي ومدارس، بينما قامت الوحدات الإدارية بتنفيذ 156 مشروعاً ضمن الوحدات الإدارية المحررة، كما تمت إزالة سواتر ترابية في الريف الجنوبي بطول 90كم، وإعادة تأهيل 51 مدرسة تضم 858 قاعة صفية إضافة إلى إجراء صيانة طارئة لنحو 21 مدرسة في الريف والمدينة، وتأهيل شبكة صرف صحي في مواقع مختلفة بطول 7830 متراً في الريف والمدينة، وتم تنفيذ أكثر من 164 مشروع بنى تحتية (كهرباء وطرق ومياه واتصالات وحدائق).

تشكل مشاريع الري واستصلاح الأراضي قاعدة لدعم الإنتاج الزراعي، أين وصلت أعمال مشاريع الري والزراعة؟

يتم استثمار أغلب مساحات مشروع الري الحكومي في مسكنة غرب، الذي يشكل الداعم الأساسي للإنتاج الزراعي، نظراً لما يوفره من استقرار في الإنتاج وخاصة المحاصيل الإستراتيجية، التي حققنا منها وارداً كبيراً خلال الفترة الماضية وخاصة القمح والذرة الصفراء والقطن، وتتابع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بدعم كبير من الحكومة تنفيذ شرائح جديدة من مشاريع الري، حيث بلغت نسبة تنفيذ العمل في المرحلة الثانية الشريحة الأولى 2500 هكتار في سهول حلب الجنوبية 26 بالمئة وهناك 3 آلاف هكتار وضعت في الاستثمار مؤخراً، كما تمت إعادة تأهيل منشاة الأسد شرق حلب بمساحة 17 ألف هكتار، ومجموع مساحة مشاريع حوض الفرات الأعلى في حلب 61.5 ألف هكتار دخلت الاستثمار من خلال تأهيل المحركات الرئيسية في منشأة الأسد ومحطة الضخ المشتركة، كما تم تأهيل عدد من محركات محطة الضخ في تل حاصل التي تضخ المياه للمسقط الشلالي ونهر قويق وإرواء سهول حلب الجنوبية، وتلقى الزراعة كل الدعم والاهتمام والمتابعة لأننا من خلالها نحقق معادلة الأمن الغذائي، وهناك 28 مشروعاً زراعياً، حيث تم تأهيل أكثر من 40 دائرة زراعية وشعبة ووحدة إرشادية في ريف المحافظة لتقديم خدمات للإخوة المزارعين.

ما واقع توفير المواد الأساسية للمواطنين؟

بلغ عدد المخابز العاملة في محافظة حلب الآن 206 مخابز منها 10 مخابز وضعت خلال العام الماضي منها 32 مخبزاً للقطاع العام و174 مخبزاً للقطاع الخاص تقوم بتوفير الرغيف للمواطنين وفق الخطة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية، وهناك 80 صالة ومنفذ بيع تابعة للسورية للتجارة تتوافر فيها جميع المواد الاستهلاكية، إضافة إلى المواد المقننة التي توزع بموجب البطاقة الذكية بشكل دوري، ولا يوجد أي نقص أو اختناق في توافر أي من المواد الاستهلاكية.

وبالنسبة لمحطات الوقود تم تفعيل عمل محطات ومراكز المحروقات في المدينة والريف ليصبح العدد الإجمالي 81 محطة ومركزاً، وتقوم هذه المحطات بتأمين المازوت والبنزين وفق خطة التزويد المعتمدة من الحكومة.

وتم إحداث عدد من الأسواق الشعبية (من المنتج للمستهلك) بلغ عددها 21 سوقاً في المدينة و8 أسواق في مدن ريف المحافظة، واستطاعت هذه الأسواق توفير المكان المناسب والمنظم لعمل صغار الكسبة من الباعة، وفي الوقت نفسه توفير حاجات أساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ما واقع المدارس والخدمات الصحية التي تقدم لأبناء المحافظة؟

بلغ عدد المدارس المفتتحة 1881 مدرسة في المدينة والريف بعد أن كان عدد المدارس المداومة قبل تحرير أحياء حلب والريف 290 مدرسة في جميع أنحاء المحافظة، أما المراكز الصحية إضافة إلى المشافي القائمة فهناك 68 مركزاً صحياً و9 مراكز تخصصية و11 عيادة متنقلة، وتم مؤخراً بدعم من دولة الإمارات العربية الشقيقة إنشاء مشفى ميداني في مدينة حلب تتوافر فيه أفضل التجهيزات الفنية.

أين وصلت عمليات إعادة تأهيل شبكات المياه والاتصالات والطرق والكهرباء وغيرها؟

بلغ عدد مشاريع مياه الشرب في حلب وريفها 415 مشروعاً ويمكن القول إن مياه الشرب نقية ومراقبة، أما الكهرباء فقد تمت إعادة تأهيل حوالي 2291 مركز تحويل سكنياً في المدينة والريف وتم تأهيل 789 مركزاً صناعياً مدينة وريفاً، كما تم تأهيل المجموعة الخامسة في المحطة الحرارية ووضعها بالخدمة والعمل جار على تأهيل المجموعة الأولى، والبدء بمشاريع الطاقة البديلة في الشيخ نجار لإنتاج حوالي 33 ميغاواط، وهناك مشاريع الصرف الصحي التي يصل عددها إلى 138 مشروعاً. وفي قطاع الاتصالات يوجد 164 مشروعاً منها مركز خان الوزير وسناء محيدلي…

وفي قطاع المواصلات هناك حوالي 35 مشروعاً حيث تم إصلاح جسور داخل المدينة وخارجها منها جسر الشعار وجسر الصاخور.

ما واقع المشاريع التنموية؟

تم الانتهاء من عدد من المشاريع التنموية وهناك عدد من المشاريع قيد التصديق أو الدراسة

لما لمحافظة حلب من أهمية اجتماعية واقتصادية وثقافية حيث تمت إقامة العديد من الفعاليات في محافظة حلب منها افتتاح العمل بتأهيل السوق المستقيم ومداخله في المدينة والعودة إلى إقامة مهرجان القطن السنوي وافتتاح عدد من الأسواق منها سوق السقطية في المدينة القديمة وخان الحرير، وافتتاح المهرجان الأول لأيام حلب المسرحية، وافتتاح متحف حلب الوطني.

أما المشاريع الإستراتيجية التي يتم العمل على الإعداد لها ودراستها فهناك مشروع مركز المدينة وتجهيز سوق الهال القديم كسوق تجاري استثماري تراثي (سوق البشائر) ومشروع مدينة الذهب في مركز المدينة، وأرض السوق العربية المشتركة، ومشروع نفق الجامعة والمحال التجارية، ومدينة المعارض في الشيخ نجار الصناعية، ومدينة السكن العمالي في الشيخ زيات وغيرها من المشاريع التي هي قيد الدراسات الفنية والقانونية مع دراسة الجدوى الاقتصادية لها.