تقرير أممي حذّر من انتشـار الذخيرة بشكل عشوائي في ليبيا … «استئناف طرابلس» توقف تنفيذ مذكرة تفاهم بين الدبيبة وتركيا حول النفط والغاز

قررت محكمة استئناف طرابلس، أمس الثلاثاء، وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية- التركية بشأن النفط والغاز، على حين حذر تقرير أممي أصدره مجلس الأمن الدولي من انتشار الذخيرة بشكل عشوائي في مناطق سكنية داخل ليبيا، بينما تمت إعادة تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر «غرين ستريم»، بعد انقطاع دام ليومين.
وذكرت قناة «الميادين» أن محكمة استئناف طرابلس، قررت أمس الثلاثاء، وقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بشأن النفط والغاز.
واستأنف خمسة محامين أمام محكمة الاستئناف الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن استغلال الطاقة في البحر المتوسط، واعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي «يمنع حكومة الدبيبة من إبرام أي اتفاقيات دولية»، مشيرين إلى أن الاتفاقية الموقعة مع تركيا سميت بمذكرة تفاهم، لكنها اتفاقية نفطية كاملة وواسعة النطاق.
وأضاف المحامون: إن الصفقة تخالف العديد من أحكام قانون النفط، أبرزها قلة خبرة الشركات التركية في هذا المجال.
وشكك المحامون أيضاً في بند السرية للتعاون الناتج المتضمن في الاتفاقية، الذي يعد انتهاكاً لقانون مكتب التدقيق، كما طالبوا المحكمة بوقف تنفيذ الاتفاق لأنه يحرم المؤسسة الوطنية للبترول في ليبيا من اختصاصها الحصري في تجارة النفط.
ومطلع تشرين الأول الماضي، أبرمت حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، لكن المجلس الرئاسي الليبي اعترض في حينها وأعلن أنّ «أي مذكرات تفاهم بين الحكومة وأي دولة في العالم يجب اعتمادها من المجالس التشريعية».
كذلك رفض الاتفاقية رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وأكّد في غير مرة أنه يرفض أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية.
من جهة ثانية حذر مجلس الأمن الدولي من التهديد المسـتمر المتمثل في انتشـار الذخيرة بشكل عشوائي ومخاطر تخزينها في أماكن مأهولة بالسكان في ليبيا، خصوصاً بعد حوادث وقعت في مصراتة ومسلاتة وزليتن وعين زارة ومواقع أخرى»، وفق نص التقرير.
ولفت التقرير، الذي نشره موقع «بوابة الوسط» الليبي، إلى أن عمليات إطلاق النار والاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة والمتفجرات من مخلفات الحرب، ظلت هي الأسباب الرئيسة للقتل والتشويه.
وحول اتفاق وقف إطلاق النار في سرت أكد التقرير أنه «ظل قائماً في ليبيا خلال عام 2022، على الرغم من بقاء الحالة الأمنية متوترة في جميع أنحاء البلاد»، لافتاً إلى أن البعثة الأممية واصلت دعم ليبيا في إنشاء آلية ليبية لرصد وقف إطلاق النار قادرة على تنسيق ورصد وتقييم التقدم المحرز بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأوضح التقرير أن ثمانية من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحـدة كانوا قد وصلوا إلى طرابلس في الفترة من 18 آب إلى 26 أيلول، وباشر العمل أيضاً رئيس ونائب رئيس عنصر مراقبة وقف إطلاق النار في البعثة».
وأكد أنهم سيواصلون دعم عمل مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين في إنشاء آلية مراقبة مقرها سرت إذا سمحت الظروف بذلك.
من جانب آخر تم أول من أمس استئناف تدفق الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا من خلال خط الغاز الرئيس الواصل بين البلدين عبر البحر المتوسط، وذلك بعد انقطاع من جراء احتجاج ليبيين يطالبون بالتوظيف في قطاع النفط.
ووفق وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء فإن «تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا تم استئنافه إلى مستويات 7-8 ملايين متر مكعب في اليوم بعد انقطاع يومي 5 و6 الشهر الحالي والتراجع في اليومين التاليين».
وأفادت بأن الغاز الليبي يصل إلى جيلا في صقلية من مصنع مليته الليبي عبر غرين ستريم وهو خط أنابيب يزيد طوله على 500 كيلومتر ويعبر البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الوكالة: إن سبب توقف تدفق الغاز الليبي، هو منع مجموعة من المتظاهرين من مدينة الزاوية وصول الموظفين إلى مليته، وهو ما أكده مسؤول ليبي في قطاع النفط بقوله إن «محتجين من مدينة الزاوية منعوا الموظفين من الدخول إلى المجمع، ما تسبب بتوقف تصدير الغاز إلى إيطاليا عبر خط غرين ستريم»، حسب ما نقلت عنه وكالة «الأناضول».