للتخفيف عن الأهالي تكاليف السفر إلى المدينة … نقيب محامي حلب لـ«الوطن»: مندوبون لتنظيم الوكالات للأهالي في مدينة منبج لتثبيت الزواج والطلاق في المحاكم الشرعية بمدينة حلب

كشف رئيس فرع نقابة المحامين في حلب نجدت عفش عن تكليف عدد من المندوبين تنظيم وكالات للأهالي في مدينة منبج وضواحيها التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد» لتثبيت حالات الزواج والطلاق في المحاكم الشرعية في مدينة حلب وذلك انطلاقاً بربط المدينة وضواحيها بالدولة، كما أن هذه الخطوة لتسهيل الأعباء المادية على المواطنين باعتبار أن تكاليف السفر إلى مدينة حلب مرتفعة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين عفش أن المندوبين الذين ينظمون الوكالات يوجدون لمدة أسبوع في مدينة منبج ومن ثم لمدة أسبوع في مدينة حلب لتثبيت حالات الزواج والطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية في حلب بعدها يعودون إلى مدينة منبج لتنظيم الوكالات لمن يرغب في ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع تزوير الوكالات في حلب أكد عفش أن التزوير أصبح نادراً حتى إن نسبة التزوير انخفضت حتى 99.9 بالمئة وذلك بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها، مشيراً إلى أن حالات التزوير التي تظهر هي قديمة أي إنها حدثت في السنوات الماضية.
وأشار عفش إلى وجود مبادرة في حلب للتخفيف من حالات الطلاق وهي تقوم على مجموعة من المحامين بالاتفاق مع القاضي الشرعي الأول بمقابلة طرفي الدعوى في دعاوى الطلاق لحل المشكلة بين الزوج والزوجة وهناك الكثير من الحالات انتهت بالصلح بينهما.
وحول نسبة الجرائم في حلب رأى عفش أن الجرائم لم تخرج على المألوف ومازالت ضمن نطاق المسيطر عليها، مشيراً إلى أنه لا توجد جرائم منظمة بل حالات فردية وآنية.
وبين أن عدد المحامين في حلب بلغ 6 آلاف محام موزعين على الريف والمدينة، مؤكداً أن هناك ازدياداً في عدد المحامين المسجلين في النقابة.
ولفت عفش إلى أنه يتم إجراء دورات مكثفة للمحامين المتمرنين للتعريف بواجبات المحامين وحقوقهم وكيفية، وبالتالي يتم العمل على تأهيل المحامين وخصوصاً أن الحرب أفرزت العديد من المفرزات السلبية، ومن هذا المنطلق لابد من العمل على تأهيل الجيل الجديد من المحامين وهذا ما يتم من خلال الدورات المكثفة.
ولفت إلى أن فرع النقابة اتخذ العديد من العقوبات بحق محامين من دون أن يذكر عددهم، موضحاً أنه في كل جلسة للمجلس المسلكي يتم اتخاذ إجراءات بحق محامين، مؤكداً أن هناك الكثير من الشكاوى بحق محامين غير محقة ومن الممكن أن تصل نسبتها إلى 70 بالمئة.
ولفت عفش إلى أن عدد المحاكم والقضاة في حلب كاف وأنه لا مشكلة في ذلك، فمثلاً يوجد 20 محكمة بداية جزاء وست محاكم جنايات، لافتاً إلى أنه قبل الحرب على سورية كانت المحكمة في الجلسة الواحدة تنظر بحوالي عشرين إضبارة لكن حالياً من الممكن أن تنظر المحكمة بحوالي خمس أضابير.