بعد 11 عاماً من التوقف عن العمل 168 محلاً تعود للعمل في المنطقة الصناعية بدير الزور

قام محافظ دير الزور فاضل نجار أمس بجولة إلى المنطقة الصناعية للاطلاع على واقع العمل مع إعادة افتتاح أكثر من 168 محلاً وعودتها للعمل ضمن المنطقة والتقى أصحاب الفعاليات والمحال في المنطقة لمعرفة احتياجاتهم موجهاً بالإسراع بإجراء الدراسات الفنية اللازمة وبالسرعة القصوى للمباشرة بأعمال الشبكة الكهربائية وشبكة الاتصالات إضافة إلى تخصيص المنطقة بعدد من حافلات النقل الداخلي ومرورها في الشارع الرابط بين دوار غسان عبود وحي الصناعة والذي يجري العمل على إعادة تأهيله.

رئيس غرفة صناعة دير الزور لؤي المحيميد لفت إلى أهمية المنطقة الصناعية لنشاطها السابق حيث كانت تضم 2500 محل وتم بناؤها بشكل تراكمي خلال خمسين عاماً، حيث كانت تضم أغلب عمليات صناعة وإصلاح الآليات والمعدات الزراعية والمعدات النفطية حيث كانت تعمل في المنطقة كبرى الشركات النفطية وتعتبر من أكبر المناطق الصناعية في سورية.

وقال المحيميد في تصريح لـ«الوطن»: إن المنطقة الصناعية خرجت عن الخدمة في عام 2012 ما اضطر الكثير من منشآتها للعمل في أماكن عشوائية أو شعبية والآن اتخذ مجلس المدينة قراراً بعودتها إلى المنطقة الصناعية خلال 15 يوماً وخصوصاً المحال الموجودة في كل من حي الجورة والقصور.

وأكد المحيميد أن عملية تأهيل البنى التحتية من صرف صحي ومياه قد تم إنجازها وبقيت عملية الإسراع بتأهيل الشبكة الكهربائية والاتصالات مبيناً أن المحافظ وجه الجهات المعنية بالإسراع بهذه الجوانب إضافة إلى قرار بتخديم المدينة بالنقل الداخلي ووضع ضابطة شرطية في المنطقة للحفاظ على ممتلكات الأهالي.

ووفقاً للمحيميد فقد قامت المنظمات بتأهيل 80 منشأة في حين قام المجتمع المحلي بتأهيل 138 منشآة وهناك قرابة الـ100 منشأة يتم تأهيلها من قبل أصحابها مطالباً المنظمات بالمساعدة في عودة النشاط للمدينة من خلال المساهمة في إعادة التأهيل.

وكشف المحيميد عن تعافي صناعة الألبان والأجبان والسمون في المحافظة، حيث أصبحت منتجات المحافظة من هذا القطاع تعود لتحتل موقعها الطبيعي في أسواق المحافظات الأخرى.

ويكشف المحيميد أيضاً عن عودة منشأتين مهمتين تعملان في مجال صناعة المعدات الزراعية للعمل إحداهما بدأت بقوة والأخرى تخطو خطواتها الأولى مطالباً أصحاب المنشآت التي توقفت عن العمل بالعودة خصوصاً صناعة المطاحن ومجففات الذرة الصفراء لكونها تخدم المحافظة التي تشكل الزراعة والثروة الحيوانية حالياً أهم قطاعاتها المنتجة.