الحلاق لـ»الوطن»: تكاليف استخراج السجل تصل إلى مليون ليرة … ازدحام على أمانات السجل التجاري!

بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن أصحاب الفعاليات التجارية الصغيرة يذهبون اليوم مضطرين إلى أمانات السجل التجاري للحصول على سجل تجاري خوفاً من العقوبات التي ستفرض عليهم في حال عدم الحصول عليه، لذا نرى حالة الازدحام على أمانات السجل التجاري للحصول على سجل تجاري باعتبار أن الحصول عليه بات إلزامياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار الحلاق إلى أنه بالنسبة لأصحاب منافذ البيع الصغيرة وباعة المفرق ونصف الجملة فقد سمحت الوزارة لهم بالحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة وذلك في حال عدم ممارسة هؤلاء الباعة أي عمليات استيراد أو تصدير أو تجارة جملة، وتم اعتبار هؤلاء من ضمن الفعاليات التجارية الصغيرة.

ولفت إلى أن التأمينات الاجتماعية سمحت حالياً للتاجر الذي يريد الحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة تسجيل عامل واحد أو تسجيل نفسه في حال لم يكن لديه عمال، لافتاً إلى أن هذا الأمر تحول من عملية إجرائية إلى عملية جباية للأسف.

وبيّن الحلاق أن الحصول على هذا السجل أصبح عبئاً وأن التكاليف الكلية التي سيدفعها أصحاب الفعاليات التجارية للحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة قد تتراوح بشكل تقريبي بين 800 ألف ومليون ليرة سورية.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه أمس، للحصول على سجل تجاري منعاً من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم «8» بحقهم، مؤكدة أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يستثنيهم من الدعم.