لا صحة من دون دواء، فإذا كان الدواء غالياً ومن الصعب الحصول عليه، فإن كل المهارات الطبية ونتائج أجهزة التشخيص تذهب سدى، ويموت المريض.
في الدواء الشفاء، فكيف تستسهل الجهات الوصائية زيادة أسعاره مؤخراً، بنسب عالية غير مسبوقة تراوحت بين 50 و80 بالمئة وهي الزيادة الثالثة خلال عام تقريباً.
ثمة حلول أخرى لتوفير دواء فعال للشعب، ولاسيما شريحة ذوي الدخل المحدود منه، عن طريق الإنتاج الحكومي للدواء.
لقد تميزت شركة تاميكو الحكومية منذ زمن بعيد بإنتاج أفضل الأصناف الدوائية بأسعار معقولة ولئن دمر الإرهابيون أجزاء منها وجرى سحب أحد خطوطها الإنتاجية وهو يعمل حالياً بكفاءة عالية، في مكان آخر من الغوطة الشرقية، فإن المبنى الأساسي كان يجب أن يبنى من جديد وأن تعود تلك الشركة إلى رفد سوق الدواء السوري، بنسبة جيدة من الأدوية منذ تحريرها في عام 2016. كلنا نلاحظ جموداً لدى وزارة الصناعة في إعادة بناء وتشغيل المصانع المدمرة، وهذا غير معقول. إن امتلاك الدولة لمصانع كبرى يجعلها أقوى في مواجهة الاحتكار أو الابتزاز.
ثانياً: لماذا نتجاهل ونحن نتحدث عن (الحصار وقيصر وكبتاغون) ومجمل أشكال الهيمنة الأميركية المقيتة، أن أميركا لم تعد وحدها في الساحة. لدينا حلفاء خلص، ينتجون أدوية وأجهزة طبية ممتازة.
هل ننسى أن روسيا الاتحادية هي أول دولة نجحت في اكتشاف لقاح لكورونا واستخدم بنجاح على نطاق العالم، ألا يعني ذلك أن روسيا الاتحادية متقدمة جداً على صعيد البحث العلمي الكبير، ثم إن الشعب الروسي كله يتعافى بالدواء الروسي، فلماذا لا نرى هذا الدواء في صيدلياتنا؟
وإيران حليفنا الإستراتيجي، دولة مهمة جداً علمياً، إنها الدولة الأولى في زراعة الكبد والخامسة عشرة في البحث العلمي على مستوى العالم، ويتعافى بأدويتها 85 مليون إيراني وإيرانية.
وهناك الصين والهند وهما عملاقان صناعياً وطبياً بدءاً من المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية وانتهاء بالأدوية ذاتها.
وكل هذه الدول الحليفة والصديقة تستطيع مدنا باحتياجاتنا من المواد الأولية والأدوية غير عابئة بالهيمنة الأميركية. قلنا ونكرر توجهوا شرقاً إلى بلاد الشمس والدفء والمحبة، بلاد تريد لنا الخير وتقف إلى جانب قضايانا العادلة.
ولا تقنطوا من الحصار الجائر، بل اعملوا، اقرعوا يفتح لكم.
سورية دولة عضو في الأمم المتحدة، تسدد أقساطاً عن عضويتها ومن حقها أن تستفيد من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية مثل الصحة العالمية واليونيسف والبرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسكو، ولقد كنت شاهداً في وقت مضى على تقديم منظمة الصحة العالمية، مليون دولار لمشفى الأطفال بدمشق لتأمين أدوية السرطان، وبناء قسم إسعاف جديد لذاك المشفى.
تستطيع المنظمات الدولية التواصل مع مانحين وتأمين مساعدات ذات طابع إنساني بطرقها الخاصة العابرة للحصار، وأقترح في هذا المجال المهم جداً استشارة وزير الصحة السابق مؤسسة الصناعات الدوائية السورية الدكتور محمد إياد الشطي، فهو شخصية مرموقة عالمياً وله وزنه في الصحة العالمية، والأستاذ يحيى بوظو الخبير في منظمة الصحة العالمية وصاحب الأيدي البيضاء على الواقع الصحي السوري، وما خاب من استشار.
أرفض أن نستكين لدواء غير نوعي غالي الثمن، غيابه مميت مثل المضاد الحيوي لالتهاب الحلق والقصبات والجهاز البولي. ويجب التفاني بالتزام مشافينا الحكومية بتنفيذ مراسيم العلاج الإسعافي المجاني.
وما يجب أن نقرع ناقوسه بقوة هو صك التأمين الصحي على المتقاعدين وهم الشريحة الأكثر استخداماً للأدوية المزمنة والأكثر فقراً.
وعدنا به منذ عامين فأين اختفى ولماذا؟
إن تبنيه يعد أفضل تعبير عن حرص الحكومة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين مثلما جاء في آخر بيان لها على هذا الصعيد.