اجتماع تحديد هوامش الأرباح.. لم ينجح … اللحام لـ«الوطن»: أتوقع انخفاض الأسعار في الأيام القادمة وقانون العرض والطلب هو من يحدد الأسعار

بهدف إيجاد صيغة معينة للتسعير وتحديد هوامش ربح محددة بعد صدور قرار تحرير الأسعار، عقد في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماع يوم الخميس الماضي برئاسة معاون الوزير سامر السوسي وبحضور ممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين، وأعضاء من جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها وذلك من أجل مناقشة النسب والهوامش الربحية التي يتقاضاها كل من المستورد والمنتج وتجار الجملة والمفرق على ضوء تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات والمنشآت الصناعية والإنتاجية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أن الذي يحكم موضوع الأسعار ومراقبتها هو السوق، لافتاً إلى أن واقع السوق هو الأساس في عملية تحديد الأسعار وهوامش الربح على الرغم من محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط الأسعار.

ولفت إلى أن العرض والطلب هما اللذان يحددان الأسعار في السوق لكن أن تحاول وزارة التجارة الداخلية فرض تكاليف ونسب أرباح على التاجر رغم قبولها بكل التكاليف المقدمة فهذا يعتبر أمراً غير صحيح باعتبار أن هناك تغيرات يومية في سعر الصرف وعوامل أخرى هي التي تحكم وتقيم السعر، مشيراً إلى أن توفر السعر يخلق حالة من المنافسة ويساهم بتحديد الأسعار.

وأشار إلى أنه تم السماح باستيراد الكثير من المواد من دول مجاورة ومنها السعودية لكن لم تصدر حتى تاريخه التعليمات التنفيذية للاستيراد من السعودية، متوقعاً أن تنخفض الأسعار خلال الأيام القادمة.

من جهته اعتبر عضو في غرفة تجارة دمشق فضل عدم ذكر اسمه أن قرار تحرير الأسعار الذي أطلقته وزارة التجارة الداخلية لا يمكن اعتباره تحرير أسعار على أرض الواقع باعتبار أن الوزارة ما زالت تضغط على التاجر من أجل الالتزام بهوامش ربح محددة وهذا الأمر يساهم بتعطيل القرار.

ولفت إلى أن واقع السوق هو الذي يحدد السعر ويجب على الوزارة ألا تقوم بالضغط لتحديد هوامش الربح، مشيراً إلى أنه في حال كانت الوزارة تريد ضبط الأسعار يجب عليها تخفيض أسعار مبيع المؤسسة السورية للتجارة ومنافسة التجار في السوق.

وأوضح أن الضغط على التاجر والمستورد من أجل أن يكون سعر مبيعهما مماثلاً لسعر مبيع السورية للتجارة يعتبر أمراً غير منطقي وغير صحيح باعتبار أن تكاليف التاجر والمستورد تختلف عن تكاليف السورية للتجارة التي تعتبر قليلة قياساً لتكاليف التاجر، مضيفاً: إن أسعار المبيع بين منطقة وأخرى تختلف باعتبار أن أجور المحال التجارية وأجور الموظفين والمصاريف تختلف بين منطقة وأخرى، لذا لا يمكن مقارنة تكاليف السورية للتجارة بتكاليف التجار.

واقترح عضو غرفة التجارة أن يكون هناك تسعير حر مثلما يطبق في بلدان أخرى، متسائلاً: لماذا التسعير في سورية يختلف عن بقية البلدان الأخرى؟

بدوره أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ«الوطن» أنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة بخصوص تحديد نسب وهوامش الأرباح وكان هناك اختلاف بين المجتمعين بتحديد نسب الأرباح.

وأضاف: إن أصحاب المعامل والمنتجين والتجار طالبوا بإعطائهم نسب أرباح كبيرة على حين أن الوزارة أو جمعية حماية المستهلك تريد تحديد الحد الأدنى من الأرباح، ولم يتم الاتفاق على نسب محددة للأرباح، مشيراً إلى أن تحديد نسب الأرباح يجب أن يتم بناء على بيان التكلفة الحقيقي الذي يقدم للوزارة، موضحاً أنه ليس هناك بيان تكلفة ثابت إنما متغير وفقاً لمتغيرات التكاليف.

وأوضح أن التعميم الذي صدر عن الوزارة يشترط تقديم بيان تكلفة من المنتجين المستوردين وفقاً للوضع الراهن شريطة إعلانهم عن السعر وبعد تقديم بيان التكلفة تقوم الوزارة بتحديد هوامش ربح محددة لهم وذلك من أجل ألا يسمى هذا الإجراء تحرير أسعار، مبيناً أن تحرير الأسعار هو عبارة عن وضع بيان تكلفة من المنتج وتحديد نسب أرباح محددة من دون الرجوع للوزارة، لافتاً إلى أن هناك نسبة محددة للربح من الوزارة ولا يجور للمنتج تجاوزها لكن يمكن تقليلها من أجل المنافسة.

وبين أنه تمت مناقشة نسب الأرباح لعدة مواد منها النسيجية والغذائية والكيميائية والكهربائية وغيرها واقترحت جمعية حماية المستهلك خلال الاجتماع أن يتم عقد عدة اجتماعات لتحديد نسب الأرباح لكل مادة على حدة وألا تتم دراسة نسب الأرباح لكل المواد في اجتماع واحد، لافتاً إلى أن المنتجين قالوا: إن المعامل ستغلق في حال تم تحديد نسب أرباح تتراوح بين 3 و5 بالمئة وهم يريدون نسب أرباح تتراوح بين 7 و9 بالمئة ولم يتم الاتفاق على ذلك.