أكدت الإدارة الأميركية مضيها في معاقبة الشعب السوري واستهدافه في لقمة عيشه وتفاصيل حياته اليومية، عبر إعلانها أن عقوبات ما يسمى «قانون قيصر» لا تزال سارية المفعول بالكامل، مدعية أن تلك العقوبات ليست سبباً في تفاقم الجوع في سورية.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل أن عقوبات ما يسمى «قانون قيصر» القسري الأحادي الجانب «لا تزال سارية المفعول بالكامل».
ونفى باتل أي خطط لدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفع العقوبات عن سورية، وبشكل خاص «قانون قيصر».
ورداً على سؤال حول إمكانية رفع العقوبات نظراً لتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية، قال باتل: إن الولايات المتحدة «هي المانح الرئيس للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، بمن في ذلك اللاجئون السوريون والمجتمعات المضيفة».
وأشار إلى أن ذلك يشمل «المساعدات الإنسانية لتمويل برامج التعافي المبكر التي تنفذها وكالات إنسانية مستقلة ومحايدة على أساس الحاجة»، مضيفاً: إن «هذه البرامج تضمن حصول السوريين المحتاجين على وصول أكثر استدامة إلى الخدمات الأساسية لأنفسهم وأسرهم».
وحسب وكالة «نورث برس» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» زعمت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، أن العقوبات القسرية التي تفرضها على الشعب السوري، ليست سبباً في تفاقم الجوع في سورية.
وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أول من أمس من أن الجوع في سورية قد وصل إلى مستويات قياسية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، أن مسؤولاً رفيع المستوى سيحذر دولاً في الشرق الأوسط من التعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات الأميركية، خلال جولة سيقوم بها هذا الأسبوع.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة، أن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، سيزور عُمان والإمارات وتركيا، بدءاً من اليوم الأحد إلى 3 الشهر المقبل، حيث سيلتقي مسؤولين حكوميين وممثلي شركات ومؤسسات مالية، للتأكيد على استمرار واشنطن بتطبيق عقوباتها بصرامة.
وحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» سيحذر نيلسون، الدول والشركات من مخاطر فقدان الوصول للأسواق الأميركية في حالة ممارسة أعمال تجارية مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية، إذ تتخذ واشنطن إجراءات صارمة في مواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا، كما سيناقش تصرفات إيران.
وقال المتحدث: إن نيلسون سيطالب البنوك والشركات في تركيا بتجنب المعاملات المرتبطة بنقل التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام والتي يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي في نهاية المطاف، كما سيثير في الإمارات مسألة المخاطر المرتبطة «بضعف مكافحة غسل الأموال» وضعف الامتثال للعقوبات.
واتهم مشرعون أميركيون إدارة بايدن بأنها «لم تفعل الكثير» للحد من التطبيع مع الدولة السورية، في إشارة إلى تجديد رفضها للتقارب بين أنقرة ودمشق واستعادة سورية دورها الإقليمي والدولي والعالمي.
ووقّع بايدن، الشهر الفائت، ما يُسمى «قانون الكبتاغون»، وهو قانون يطالب فيه الكونغرس الإدارة الأميركية بأن تضع إستراتيجيات وآليات تنفيذية محددة خلال 6 أشهر، منذ تاريخ إقراره، لمحاربة تجارة الكبتاغون، بزعم أنها تنطلق من سورية، إنتاجاً وتوزيعاً وشبكاتٍ.
ويخصص «قانون الكبتاغون» 400 مليون دولار أميركي لتعزيز سلطات الجمارك أو حراسة الحدود في الأردن، لبنان، مصر، وتونس، بصفتها دولاً حليفةً للإدارة الأميركية زعمت أنها متأثرة بصادرات «الكبتاغون السوري» كممرٍ أو مستقر.
ورأت مواقع إلكترونية أن من أهداف القانون ممارسة ضغوط على الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع دمشق، مثل الأردن والإمارات، كي تتقيد بـ«قانون الكبتاغون»، أي كي تفرض عقوبات على سورية وتلتزم بالحصار عليها، في مسعى لسد الشقوق القليلة في جدار الحصار الخانق.
وتفرض الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية إجراءات قسرية أحادية الجانب ضد الشعب السوري تستهدفه في لقمة عيشه ومستلزماته اليومية الأساسية من وقود وكهرباء ودواء ومواد غذائية أساسية، وأثرت بشكل سلبي جداً في كل القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية في البلاد.