تسمع أحدهم وهو يتحدث عن واقع ناد أو لعبة ما فيثير إعجابك بمعرفته ومتابعته وقدرته على توصيف المشكلات وتحديد موقع الأخطاء، وتراه يسهب في ذلك وكأنه «طبيب» ناجح في تشخيص المرض وتحديد العلاج، ويذهب هذا الشخص أبعد من ذلك عند ترشيح نفسه لموقع المسؤولية، إذ يطلق الوعود الكبيرة التي تصيب القلوب والعيون بالإبهار ويظن المستمع أن بر الأمان بات على بعد خطوة من تحقيق أحلامه أو أوهامه.
وما إن يصل صاحب الوعود إلى موقع المسؤولية حتى يبدأ التريث والتمهل، ومن ثم الاستشارات المضنية، ويلي ذلك شيء من التقوقع على الذات، ثم تنسحب تلك الجرأة التي ميزت صاحبنا، وتأخذ الشفافية طريقاً آخر غير ذاك الذي وعد متابعيه به، يتحول العمل الاحترافي المأمول إلى أدراج النسيان، وتطفو الهواية والمصالح على السطح، لنعود بعد ذلك إلى دورة جديدة من المطالبة بالنظر بالإدارة وعملها وتحقيق ما وعدت به، وبطبيعة الحال غالباً ما يذهب ذلك كله أدراج الرياح، وتعود السيرة السابقة، والأسبق، إلى أروقة النادي أو الاتحاد الذي تسنمه صاحب الوعود الفضفاضة.
والسؤال الذي يفرض نفسه حقيقة: أين عقدة المنشار في ذلك كله؟
للأمانة والمنطق هناك الكثير من المشكلات التي تعوق عمل العديد من الراغبين وأصحاب النيات الحسنة، وقد يكون «مغلوباً على أمره!» وارتضى ذلك لحسابات عديدة، ولذلك نرى العجب في عمل العديد من إدارات الأندية.
ما نعرفه جيداً أن رئيس اتحاد أو نادٍ ينبغي أن يتمتع، إضافة للخبرة والمعرفة، برؤية وحنكة تمكنه من القيام بمهامه وواجباته بالشكل الأفضل المتاح، لا أن يكون هو نفسه إحدى العقبات أمام دوران العجلة لتحقيق تقدم في مكان عمله، فليس من المنطق ما نسمعه من مهاترات واتهامات، على سبيل المثال، بين إدارة جديدة وقديمة وتطور الأمور بشكل سيئ، وليس من السلامة المهنية أن يطلق أحدهم تصريحات تحمل شيئاً مثيراً للجدل، وإن كان، وهو في موقع المسؤولية، يمتلك أدلة على ما يقول فإننا نسأل: أليس من الأجدى اللجوء للمنطق القانوني في حال كهذا؟
اليوم تبدو مؤشرات الفوضى الكروية عديدة الوجوه سواء داخل الملاعب أو على صعيد الإدارات، ما يؤدي إلى مشكلات تنعكس سلباً على أصحابها الذين يحاولون رتق ما انفتق من دون جدوى في أغلب الأحيان!