بحث المجلس الأعلى للآثار برئاسة وزيرة الثقافة د. لبانة مشوّح موضوع تحديث وتعديل معايير تسجيل المواقع الأثرية والمعالم التاريخية وتحديد حدودها ومناطق حمايتها بدقة.
وأقر المجلس تلك المعايير في تسجيل المباني ومنها القيمة التاريخية والزمنية والقيمة المعمارية وقيمة الأصالة، وتعميمها على جميع دوائر الآثار للتقيد بها.
كما عُرض على المجلس موضوع القاعات الدمشقية في دمشق وخارجها، وأعدادها، وطرق خروج بعض القاعات إلى الخارج ووجودها في متاحف عالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية منذ عام ١٩٦٥ لمنع خروج هذه القاعات إلى خارج القطر.
وقرر المجلس ضرورة تسجيل القاعات الدمشقية في سورية بقرارات إفرادية حفاظاً عليها والحيلولة دون تفاقم الأضرار التي طالت بعضها، إضافة إلى إطلاق مشروع توثيق هذه القاعات بكل الوسائل الممكنة، وأكد المجلس ضرورة إقامة مؤتمر حول القاعات الدمشقية لجميع الأطياف الأكاديمية والبحثية لبيان أهميتها وتصنيفاتها وتسليط الضوء عليها كواحدة من أهم معالم الهوية المعمارية الفنية السورية وكحرفة يجب الحفاظ عليها وضمان استدامتها.