بدأ منذ 20 عاماً … عقد الإكساء يوقف مشروع بناء المصالح العقارية في السويداء

كشف رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال السويداء خالد الخطيب لـ«الوطن» أنه خلال السنوات الثلاث القادمة ستقع مديرية المصالح العقارية في السويداء بإشكالية كبيرة جراء افتقادها المساحين والفنيين الذين تم تعيينهم منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي لعدم وجود عناصر عاملة لترميم النقص بسبب إغلاق مدرسة المساحة ومعهد المراقبين الفنيين الكائن في محافظة درعا منذ أكثر من 25 سنة.

وأشار إلى أن العناصر الحالية المتبقية ستحال إلى التقاعد خلال السنتين القادمتين، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف عمليات المسح والتحرير وأعمال الرقابة الفنية، لافتاً إلى أنه رغم المطالبات المتلاحقة من النقابة في المؤتمرات العمالية بضرورة إعادة فتح مدرسة المساحة والمعهد للحاجة الفعلية لخريجين جدد على ساحة القطر كله وليس في السويداء وحدها إلا أنه لم يتم حتى تاريخه أخذ تلك المطالب بعين الاعتبار.

كما أكد الخطيب ضرورة الإسراع في إنهاء مشروع بناء المصالح العقارية الجديد الذي مضى على البدء به أكثر من 20 عاماً، موضحاً أن أهمية إنهاء المشروع تعود إلى الواقع السيئ الذي يعانيه العاملون كافة ضمن أبنية المديرية المستأجرة والبالغ عددها أربعة أبنية لوقوع معظمها ضمن أقبية تعاني الرطوبة وفقدان الإضاءة والاعتماد على اللدات، إضافة إلى واقعها الإنشائي القديم حيث تحتاج جميعها إلى أعمال الترميم والصيانة، وخاصة بناء المحكمة العقارية فضلاً عن ضيقها وحاجة المديرية إلى استئجار أبنية جديدة للتوسع بالعمل مع افتتاح أقسام جديدة ووصول عدد العاملين ضمن المديرية إلى أكثر من 350 عاملاً، الأمر الذي أربك العمل، فضلاً عن قيمة الإيجارات المترتبة على المديرية لمصلحة تلك الأبنية وخاصة مع مطالبة أصحابها بها.

وبين الخطيب أن التأخير في إنهاء المشروع الذي تم الانتهاء من كل أعماله المدنية والإنشائية يعود إلى قضية الاختلاف على نوعية الإكساء الخارجي للمبنى الجديد، والتي تم وضعها ضمن شروط العقد التي فرضتها شركة الدراسات وتم حصرها بالبلور، مؤكداً أنه ضمن الواقع الحالي يجب على الجهات المعنية تخطي قضية نوعية الإكساء الخارجي لمديرية تعتبر من أهم المديريات الخدمية على ساحة المحافظة لتخديمها آلاف المعاملات العقارية والمساحية.

وأوضح أن ملحق عقد الإكساء يتجاوز ملياري ليرة ويجب تجاوزه بتغيير شروط الإكساء بما يضمن الانطلاق بالمشروع من جديد والعمل على إنهائه بأسرع وقت بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، وإلزام شركة الدراسات بتغيير شروط عقد الإكساء بما يسهم في الإسراع بإنهاء المشروع الذي سينعكس إيجاباً على جميع العاملين ضمن المديرية، والذين يتحملون القسم الأكبر من المعاناة نتيجة ضيق الأبنية المستأجرة من جهة والشروط الصحية المعدومة ضمن أقبية تلك الأبنية، وخاصة مع افتقادهم ضوء الشمس والإنارة والتدفئة.