مخالفة جريئة على أوتوستراد المزة … مطعم ومخبز في بناء سكني بلا موافقة من الجوار … المشتكون: قابلنا وزير الإدارة المحلية.. والمحافظ وعدنا برد لم يصلنا!

من المفترض أن مهمة محافظة دمشق كبح أي مخالفة تقام في العاصمة وأن تضمن تطبيق القانون على الجميع، لتفاجئنا بتسهيلها ارتكاب مخالفة بمنح ترخيص بفتح منشأة صناعية ضمن بناء سكني رغم إضرارها بالجوار و«على عينك يا تاجر»؟

حلقة جديدة من مسلسل المخالفات عنوانه «افتتاح مطعم ومخبز ضمن بناء سكني على اوتستراد المزة (المقسم 15)، بدأت أحداثها بافتتاحه من دون وجود ترخيص «نهائي» من مديرية المهن والرخص حسب تأكيد الأهالي، واتسعت أحداثها بتركيب مداخن غير نظامية للمحل تنبعث منها أبخرة وغازات سامة وضجيج عالٍ يسبب ضرراً وإزعاجاً كبيراً للجوار؟!

قاطنون من الجوار رفعوا أصواتهم عالياً متقدمين بالعديد من الشكاوى والكتب الرسمية وضعوها برسم محافظة دمشق، مؤكدين ضمن الكتاب افتتاح مطعم ومخبز تحت اسم (غولدن بيكري) من دون الحصول على الترخيص، مثبتين فيها عدم موافقتهم على هذا المطعم.

وقال الأهالي: إن المعلومات الواردة تفيد أن أصحاب المخبز ربما قاموا بالتعاون مع ضعاف النفوس بالحصول على ترخيص مؤقت ليتمادوا بارتكاب عدد من المخالفات الإضافية، عبر ضم الملكية المشتركة إليه رغم أنها ليست من حقه، علماً أن ذلك القبو ملكية مشتركة لقاطني البناء، ومن دون أن يحصل على أي موافقة أو إذن ترميم من البلدية أو المحافظة أو أعضاء لجنة البناء لاستخدامه لمصالحه الشخصية فقط، وهذا ما ورد بموجب الإنذار المقدم عن طريق الكاتب بالعدل من الجوار بحق شاغل العقار الأرضي وذلك خلال العام الماضي، والذي طالبوه ضمنه بضرورة إخلائه.

صمت المحافظة على ما تقدم من مخالفات جرأ المخالف على الاستمرار في تماديه، حيث لم يكتف مالك المحل المذكور بسقف الوجيبة الأمامية والخلفية بل قام بإشغال سطح المخالفات بأجهزة ودكتات صاج وكبلات ضمن الفضاء العائد لشقة الطابق الأول من البناء.

وفي متابعة التفاصيل، بين الأهالي وجود عدد من المخالفات تضمنت القيام بوضع خط إنتاج خبز في الملجأ المشترك من دون موافقة الجوار، كما تم تفريغ وتوسيع جائب القبو بما يخالف المخططات. وناشد الأهالي بالعمل على إزالة خزانات الوقود المخالفة لشروط السلامة، والإحالة إلى لجنة الترابط الإنشائي للكشف على البناء وبيان سلامته (لأعمال تم القيام بها سابقاً)، لما فيها من خطورة جراء التكسير والحفر المخالف، مع المطالبة بإزالة المداخن المخالفة للأنظمة والقوانين والمحدثة من دون ترخيص، وضرورة وضع خاتم احترازي على القبو وتسليمه إلى لجنة البناء أصولاً، ووضع الخاتم الرسمي على المحل لما فيه من تجاوز بسقف الوجائب.

وبموجب الشكوى التي تقدم بها الأهالي إلى المحافظة، فإن هناك أعمالاً تمت من دون موافقة الجوار ضمن المنور الداخلي والتي لها مخاطر متعددة، علماً أنه لا علم للأهالي بوضع ترخيصه قانونياً، ولاسيما أن الجوار رفض الأمر وأعلم شاغل العقار بخصوص المدخنة الواضحة بموجب الصور.

ورغم توجيه المحافظ حينها مديرية دوائر الخدمات والمهن والرخص بالكشف والإعلام عن الإجراءات المتخذة للمعالجة الفورية، إلا أن الوضع لم يلحظ فيه أي أجراء أو تغير على ما هو عليه.

ما دفع الأهالي للجوء إلى وزارة الإدارة المحلية بشكوى مؤكدين فيها أنه تم الحصول على ترخيص مؤقت رغم عدم حصوله على موافقة الجوار.

وتطرق القاطنون لمخالفات ترتبط باستخدام القبو والملجأ، ومصارف دخان المحروقات وأبخرة المعجنات تطلق مباشرة في الهواء الطلق بشكل مضر بصحة القاطنين وكبار السن، إضافة إلى خزانات الوقود اللازمة لتشغيل خط صناعي ما يعتبر مصدر خطر يهدد البناء علماً أن خط الخبز السياحي يلزمه خزانات وقود هائلة نرفض السماح له بوضعها سواء بالوجيبة الخارجية أم بالقبو، ناهيك عن ضوضاء العمل والمولدات ضمن بناء سكني وهو أمر غير مقبول بظروف المحروقات الحالية لمنشأة عملها 24 ساعة، إضافة إلى إشغال موقفين من أصل 15 موقفاً يتبعون 32 عقاراً سكنياً وتجارياً (مع طلب التأكد من صحة الوثائق التي يجب أن تعتمد على الترخيص الإداري وليس السكني).

مؤكدين أنه لم يتوصل الأهالي إلى حل جذري بعد شكاوى عدة ومستمرة لإيقاف الترخيص المؤقت مستغربين منحه لاعتماده على مدخنة ضمن منور داخلي سكني بتاريخ حديث وقبو أساسه ملجأ (ملكية مشتركة).

تجدر الإشارة إلى أن القرار الصادر عن مديرية المهن والرخص بتاريخ 8 أيلول العام الماضي سمح بالترخيص المؤقت ولمدة عام لمهنة أفران الخبز السياحي والخبز السكري وصنع خبز السندويش والكعك (صنف ثالث) ضمن مساحات محددة، وأنه أتبع بقرار آخر ينص على السماح بمزاولة المهنة من دون أن يؤثر منحه على حقوق الآخرين؟! على أن يلغى الترخيص من دون إنذار في حال قيام المستثمر بارتكاب أي مخالفة لشروطه وبنوده، كما يعتبر الترخيص لاغياً حكماً بعد 3 أشهر من تاريخ تبليع إشعار غرامة التسوية في حال عدم التسديد أو طلب التقسيط للمخالفات المضبوطة أثناء منح الترخيص، على أن يقبل المستثمر الترخيص المؤقت من دون المطالبة بأي تعويض أو ضرر إذا تعارض موقع المحل مع التنظيم أو عند المطالبة بالانتقال إلى المنطقة المخصصة بموجب الأنظمة النافذة أو عند إلغاء الترخيص.

وأكد الأهالي مقدمو الشكوى لـ«الوطن» استقبال الوزير لوفد ممثل عن لجنة البناء، الذي تواصل مع محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي للاستفسار عن مضمون الشكوى، وتم تحديد لقاء بين الوفد والمحافظ الذي أبدى عدم اطلاعه على تفاصيل المشكلة ووعد الوفد خلال اللقاء الذي تم في منتصف شهر كانون الثاني تقريباً بمتابعة الموضوع وإعلامهم بالنتائج.

مؤكداً أنه ورغم مرور نحو أسبوعين على اللقاء لم يصلهم أي جواب ولم يتخذ أي أجراء بحق المخالفات المرتكبة.

مدير المهن والتراخيص في محافظة دمشق عثمان رباح بين لـ«الوطن» أنه ووفقاً للقانون لا تحتاج المهنة الصناعية إلى موافقة الجوار ويتم الاكتفاء بإعلام شرطة يتم إلصاقه على باب المنشأة يتاح فيه للمتضررين من الجوار ضمن دائرة محدد قطرها التقدم بالاعتراض نتيجة تضررهم منها.

وعن واقع المنشأة موضوع الشكوى أوضح أنه يشغل منصبه الحالي منذ نحو ستة أشهر وأنه وبعد وصول الشكوى له تم التأكد من وجود مخالفات وعليه تم توجيه ثلاثة إنذارات بحق صاحب المنشأة لتسوية المخالفات المرتكبة، وفي حال عدم التزامه يتم إلغاء الترخيص المؤقت وإغلاق المنشأة.

وأشار إلى أنه ووفقاً للقانون في حال وجود مخالفة لا يتم تجديد الترخيص المؤقت، منوهاً بأنه وحتى في حال كان الترخيص دائماً لا يسمح بارتكاب مخالفات تؤثر على الجوار.