المصري لـ«الوطن»: جاء دعماً للقطاع الصناعي ولتنشيط العملية الإنتاجية … تعميم بعدم التعرض للآلات الصناعية وخطوط الإنتاج داخل المنشآت

أثارت القرارات الاقتصادية الجديدة الصادرة منذ أيام الكثير من التساؤلات في الشارع السوري حول نجاعتها وقدرتها على حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات، فالبعض رأى أنها بداية خطوات في الطريق الصحيح ولو كانت متأخرة، والبعض رأى أنها بحاجة لقرارات وإجراءات أخرى.

ومع هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً، أصدرت مديرية الجمارك العامة تعميماً تطلب فيه بتوجيه عناصر الضابطة الجمركية بعدم التحري والتعرض للآلات الصناعية وخطوط الإنتاج داخل المعامل والمنشآت والورش الصناعية القائمة في حال كانت داخلة في العملية الإنتاجية، وذلك إشارة لكتاب وزارة المالية المتضمن وجوب الحرص على استقرار العملية الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.

وعن التعميم، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري: إن قرار وزارة المالية الموجه إلى شؤون الضابطة الجمركية بعدم التعرض للآلات الصناعية الداخلة في الإنتاج ما هو إلا دعم للقطاع الصناعي لتنشيط العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها، مشيراً إلى أن هذا القرار هو مطلب تقدم به اتحاد غرف الصناعة خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصري أن جمارك هذه الآلات صفر بالمئة ولا يجوز التعرض لها، وخاصة في المنشآت المتضررة، حيث كان نقل الآلات يتطلب الكثير من الإجراءات التي تعرقل العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن أي آلة أو مكنة داخلة في العملية الإنتاجية اليوم هي دعم للصناعة المحلية.

وشدد على أن القرارات الحكومية التي تتخذ في هذه المرحلة هي لمساعدة الصناعيين على توسيع نشاطاتهم الإنتاجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وحول إجراءات الحكومة الأخيرة وخصوصاً نشرة الحوالات التي صدرت عن المصرف المركزي والتي تتضمن شراء الحوالات الخارجية الواردة عبر المصارف بالسعر المتداول، أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب حسن حزوري أن المركزي بدأ منذ أسبوعين تقريباً بتصحيح تدريجي للأخطاء السابقة، وما قام به يعتبر خطوات جريئة وجادة تضمنت ذهنية جديدة وتحولاً كبيراً في مقاربته لسعر الصرف والمواضيع الاقتصادية، وهذا ما كنا نطالب به كاقتصاديين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حزوري أن أهم القرارات الجريئة تمثلت بالقرارين رقم 144 و145، المتضمنين إصدار نشرة أسعار جديدة للصرافة والحوالات تتضمن شراء الحوالات الخارجية الواردة عبر المصارف بالسعر المتداول، وهذا سيجعل معظم الحوالات الخارجية تدخل المنظومة المصرفية النظامية ويستفيد منها المصرف المركزي بدل أن تذهب لجيوب تجار السوق السوداء والمضاربين.

من جهته، اعتبر زميله في كلية الاقتصاد في جامعة تشرين علي محمد أن أحد الأهداف الرئيسية لقرارات وإجراءات المركزي المتتالية هي زيادة رغبة المواطنين والشخصيات العادية والاعتبارية بالتعامل مع القطاع المصرفي وعدم النفور من إجراءاته، ومنها قرار تبسيط إجراءات فتح الحسابات.