سورية

قبيل جلسة لمجلس الأمن وبعد تحفُّظٍ روسي.. أميركا تدعو إلى فتح معابر حدودية إضافية «لإدخال المساعدات» للمتضررين من الزلزال … مصدر أممي لـ«الوطن»: دمشق تقدم كل التسهيلات لإدخال المساعدات إلى إدلب.. ونحن بانتظار موافقة الطرف الآخر

| موفق محمد - وكالات

استبقت الولايات المتحدة الأميركية أمس جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الاستجابة للزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، بالدعوة إلى تبني قرار بفتح معبرين إضافيين على الحدود السورية مع تركيا «لإدخال المساعدات الإنسانية»، في حين أكد مكتب بعثة الأمم المتحدة في دمشق، أن الحكومة السورية قدمت ومازالت تقدم كل التسهيلات لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى إدلب، لكن العملية تأجلت بانتظار الحصول على موافقة «الطرف الآخر»، في إشارة إلى ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي واجهة له وتسيطر على أجزاء واسعة من المحافظة.

وفي اتصال مع «الوطن» أوضح مصدر في المكتب، أن البعثة لم تلغِ إدخال المساعدات المقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الأهالي المنكوبين في إدلب عن طريق معبر سراقب وإنما تم تأجيل الأمر لأسباب لوجستية، وأضاف: «نحن بانتظار موافقات من الطرف الآخر»، في إشارة إلى «هيئة تحرير الشام».

وأوضح المصدر، أن «السيارات محملة بالمساعدات من أجل إدخالها عندما تنضج الظروف».

وأول من أمس، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، وفق وكالة «رويترز»: إن نقل مساعدات الإغاثة من الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة تتعثر، بسبب مشكلات في الحصول على موافقة «هيئة تحرير الشام».

كما أكد محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريح لـ«الوطن»، أول من أمس أنه ومنذ اليوم الأول من وقوع الزلزال كان قرار الحكومة إرسال المساعدات لمواطنيها في أي مكان على أراضي الجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، حيث كان التوجه بإرسال المساعدات إلى مناطق سيطرة الدولة والمناطق التي تقع خارج سيطرتها أيضاً.

في الأثناء نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قولها: «سمعنا نداءات من قيادة الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن بحاجة إلى الترخيص باستخدام معبرين إضافيين للمساعدة في تسليم مساعدات إلى السكان شمال غرب سورية».

وأضافت غرينفيلد: «الأشخاص في المناطق المتضررة يعتمدون علينا… يجب أن نصوت فوراً على قرار للاستجابة لنداء الأمم المتحدة لتخويل معابر حدودية إضافية بتسليم المساعدات الإنسانية».

ودخلت آلية إيصال المساعدات عبر الحدود حيّز التنفيذ في العام 2014 وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 الذي أجاز حينها لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها استخدام 4 معابر حدودية.

وفي وقت لاحق، تم تخفيض عدد هذه المعابر إلى معبر واحد هو باب الهوى مع تركيا والذي تسيطر عليه فصائل أنقرة مع تأكيد سورية وروسيا أن إدخال المساعدات يجب أن يمر عبر دمشق وبعد تأكيدات بأن المساعدات عبر الحدود تصل إلى يد مجموعات مسلحة ولاسيما تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وبموجب القرار 2672 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في التاسع من كانون الثاني الماضي لمدة ستة أشهر، تم تمديد مفاعيل القرار 2642 الصادر في الثاني عشر من تموز الماضي والذي نص على إدخال المساعدات عبر الخطوط من مناطق سيطرة الحكومة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في شمال غرب سورية، وكذلك على إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد مع تركيا هو باب الهوى إضافة إلى دعم مشاريع التعافي المبكر.

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي: إن التفويض الحالي للمجلس بدخول الشاحنات عبر معبر حدودي واحد كافٍ، وإن عمليات التسليم عبر الخطوط الأمامية يمكن توسيعها للوصول إلى المحتاجين.

تصريحات وبيان مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جاءت قبيل ساعات من جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي من المقرر أن يتلقى خلالها أعضاؤه إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بشأن الاستجابة للزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، وفق ما ذكرت وكالات وتقارير إعلامية.

ومن المقرر أن يشارك مندوبا سورية وتركيا لدى الأمم المتحدة في الجلسة المغلقة، على أن تليها جلسة مشاورات مغلقة أخرى، يناقش خلالها فقط أعضاء المجلس التطورات وكيفية الاستجابة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن