عن تعديل سعر مازوت «محروقات» الصناعي إلى 5400 ليرة … «التموين»: وجود أكثر من سعر سبّب فوضى وعدم عدالة بالتوزيع وتكاليف الإنتاج

أثار قرار رفع سعر المازوت الصناعي جدلاً كبيراً في الأوساط العامة، لاسيما أننا في ظروف لا تحتمل أي قرار يساهم في ارتفاع الأسعار، بينما بررت التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارها بأنه كان المازوت الاقتصادي يباع من الشركات الخاصة بسعر ٥٤٠٠ ليرة سورية لليتر بينما يباع من شركة محروقات بسعر ٣٠٠٠ ليرة لكل ليتر للفعاليات نفسها. وبينت أنه لم يكن أي طرف من الطرفين قادراً على تغطية كل الفعاليات وحده. وبالتالي – حسب الوزارة – نجد أن مصنعاً يشتري بسعر أقل من مصنع مماثل في منطقة أخرى وهذا سبّب فوضى كبيرة وعدم عدالة بالتوزيع وتكاليف الإنتاج.

وأضاف مصدر في وزارة التجارة لـ«الوطن»: إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية لتوحيد تسعيرة المادة بين شركة محروقات والشركات الخاصة بما يضمن الحد من الفساد ويسهم في توحيد تكاليف الإنتاج. وهذا استدعى توحيد السعر.

«الوطن» تواصلت مع الصناعي عاطف طيفور الذي أكد لـ«الوطن» أن القرار مهم حتى في هذه الظروف باعتباره جاء لتنظيم عملية التوزيع العشوائي وتحقيق العدالة بين الصناعيين، فبعضهم كان يستجر مخصصات من سادكوب بسعر ٣٠٠٠ ليرة لليتر وبعضهم من شركة بي إس بسعر ٥٤٠٠ ليرة لليتر، والبعض من السوق السوداء، لافتاً إلى أن هذا ليس رفعاً للسعر وإنما هو توحيد للأسعار.

وأضاف طيفور: من الخطأ أن يكون لدينا أكثر من سعر لأن هذا يفتعل سوقاً سوداء بين الصناعيين وبين السوق السوداء الموجودة لأنه لا يمكن السيطرة على التكاليف والتسعير والفوترة إن كان التوزيع عشوائياً بأكثر من سعر.

وفي سياق متصل وحول دراسة الحكومة لمشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي واحد بالمئة من الرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد، الذي جاء ضمن التوجه الحكومي لدعم الصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف المنتجات المحلية بما يسهم في توفير السلع المنتجة محلياً وتخفيض أسعارها، أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أن إعفاء المواد الأولية المستوردة بشكل عام جيد جداً، موضحاً أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بدعم الصناعة المحلية لكن ما نأمله من الحكومة هو أن تشمل الدراسة إمكانية أن يكون هذا الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على كل مستلزمات الإنتاج التي جماركها 5 بالمئة لما لذلك من انعكاس إيجابي على الصناعة الوطنية ودوران عجلة الإنتاج.