سبع لجان من نقابة المهندسين للكشف على الأبنية مجاناً … على خلفية ارتدادات الزلزال تشققات في كثير من بيوت ومباني السويداء منها مشيدة حديثاً

بين رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في السويداء حسان فهد لـ«الوطن» أن نقابة المهندسين قامت بتشكيل سبع لجان من المهندسين المختصين للكشف على أي بناء يتم الإبلاغ عنه من قبل الأهالي بوجود تشققات في منازلهم وبشكل مجاني، مع تقديم النصائح لأصحابها الخاصة بمراقبة تلك التشققات والتصدعات في حال وجودها.

ورأى فهد أنه حتى هذا التاريخ لم يتم التعامل مع مخالفات البناء في المدينة بالشكل الصحيح وخاصة أن كثيراً منها جرى تشييدها من دون إشراف من نقابة المهندسين أو العودة لها، الأمر الذي يشكل بالمطلق خطراً كبيراً على حياة المواطنين المقيمين في هذه الأبنية لعدم سلامتها الإنشائية.

وأشار إلى أن عشرات الأبنية البرجية المخالفة اكتسحت ساحة المدينة إضافة لعدم تقيدها بعدد الطوابق وبمرائب السيارات على الإطلاق وهو مخالفة صريحة لنظام ضابطة البناء ومنهم أيضاً من اعتدى على الأملاك العامة، إضافة لافتقاد الأبنية جميع المواصفات البنائية والهندسية، فمعظمها بنيت بأيدي نجاري البيتون الذين أغلبهم غير منتسب لنقابة المقاولين، فهذه المخالفات جاءت بسبب استغلال الأزمة التي تمر بها البلاد، الأمر الذي أبقى أضابيرها البنائية خالية تماماً من التراخيص النظامية التي تخولهم بالبناء.

وهذا الأمر فرض واقعاً إنشائياً ينذر بكارثة حقيقية في حال حدوث أي زلزال في المنطقة (لا سمح الله)، وخاصة أن ارتدادات الزلزال الذي ضرب البلاد أدت إلى حدوث تشققات في كثير من البيوت والمباني القديمة منها والمشيدة حديثاً بحسب إبلاغات بعض الأهالي للنقابة والطلب بالكشف الحسي على تلك الأبنية، مؤكداً ضرورة التنسيق بين النقابة والمحافظة لتشكيل لجان مختصة للكشف على الأبنية وخاصة المخالف منها وإجراء التجارب على تلك الأبنية للضرورة.

بدوره نقيب المقاولين في السويداء نبيل زين الدين أكد لـ«الوطن» أنه قبل تاريخ 17/10/2022 نقابة المقاولين غير مسؤولة عن أي بناء مخالف أو تمت إشادته بشكل عشوائي ساحة المحافظة لأنه لم يكن لنقابة المقاولين صفة شرعية لمتابعة موضوع الرخص مع نقابة المهندسين ومجالس المدن والبلدات، إلا أنه بعد ذلك التاريخ وبناء على توصية من نقابة المقاولين جاء قرار رئاسة مجلس الوزراء أن يكون للنقابة الدور الفعال بأي بناء سيتم تشييده بحيث لا يحق لأي مقاول مزاولة المهنة ما لم يكن مسجلاً في أحد فروع النقابة على ساحة المحافظات، وذلك لضمان سير العمل بأي مشروع منذ لحظة الحفر وإنشاء القواعد حتى الإكساء، حيث تم إرسال كتاب بهذا الخصوص إلى محافظ السويداء ومجالس المدن والبلدات للتعاون بهذه القضية.

وأشار إلى أنه بعد ذلك القرار أصبحت النقابة مسؤولة عن أي بناء يتم تنفيذه من أي مقاول وليس الأبنية التي يتم تنفيذها من المتعهدين غير المنتسبين إلى النقابة أو المهندسين المصنفين مع ضرورة الفصل بين المقاول والمتعهد لأن النقابة تبدي مسؤوليتها عن أعمال المقاولين المنتسبين إلى النقابة فقط، ويمتلكون أوراقاً ثبوتية تؤكد انتسابهم إلى النقابة وما دون ذلك فإن المسؤولية تقع على مجالس المدن والوحدات الإدارية حصراً.