اقتصاد

«الزراعي» يبحث مضاعفة سقوف قروضه وقد تصل إلى 100 بالمئة

| الوطن

كشف مدير في المصرف الزراعي لـ«الوطن» عن مذكرة يتم بحثها مع مجلس الإدارة لتعديل جدول الاحتياجات (القروض التي يمنحها الزراعي)، متوقعاً أن يتم رفع سقوف هذه القروض إلى حدود ربما تصل لـ100 بالمئة، مبيناً أن هناك نوعين من سقوف القروض التي يمنحها الزراعي: الأول يمول نسبة من قيمة المشروع واستطاع هذا النوع من التمويل مواكبة حجم التضخم الذي طال تكاليف ونفقات المشروعات الزراعية، بينما النوع الثاني له سقوف محددة وفق جداول الاحتياجات السابقة، وبعد معدلات التضخم الأخيرة لم تعد هذه السقوف تلبي حاجة أصحاب المشروعات الزراعية والفلاحين وهو ما تجري حالياً دراسة تعديله بالنقاش مع مجلس إدارة المصرف.

واعتبر أن رأسمال المصرف وحجم السيولة المتاحة للإقراض لدى الزراعي يحددان سقوف وحجم التمويل الذي يؤمنه الزراعي خاصة بعد تعطل توريد جزء من الأسمدة محلياً والحاجة لاستيراده ودفع وتسديد قيمه مباشرة، ولحل ذلك تم خلال الفترة الماضية رفع مقترح لرفع رأسمال المصرف لـ100 مليار ليرة بدلاً من 20 مليار ليرة وذلك على التوازي لرفع وتعديل قيم التسهيلات الائتمانية التي يمنحها الزراعي خاصة التسهيلات (القروض) ذات القيم المحددة وذلك للتكيف مع حالة التضخم والتغير في أسعار مستلزمات الإنتاج والمشروعات الزراعية, وكان «الزراعي» في تقريره المالي عن عام 2022 الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه بين أن حجم التمويل الذي منحه الزراعي تجاوز 190 بالمئة من خطة الإقراض التي كانت مقررة عن العام الماضي 2022 اشتملت على قروض المشروعات الزراعية وقروض المؤسسة العامة للحبوب ومؤسسة الأقطان والمؤسسة العامة لإكثار البذار والصناعات النسيجية وإقراضات المؤسسة العامة للسكر.

وعن تأمين الأسمدة بين أن المشكلة تكمن في نوع اليوريا لكونه مستورداً وعمل المصرف بالتعاون مع وزارة الزراعة على تأمين كميات يتم توزيعها على الفلاحين عبر فروع الزراعي في المحافظات مع التقيد بالأولويات التي تم تحديدها وخاصة محصول القمح بينما هناك وفرة في بعض الأنواع الأخرى من الأسمدة وهي متوفرة في مستودعات الزراعي ويمكن لأي مزارع طلبها والحصول عليها.

وكانت الحكومة قد عملت على تأمين كميات من أسمدة اليوريا عبر مقايضات تم تنفيذها مع بعض الدول لسد حاجة الزراعة وخاصة المحاصيل الإستراتيجية على أمل تأمين كميات إضافية تسد حاجة السوق المحلية بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي والمحافظة على أسعار هذه الأسمدة وتوفرها.

وكانت قد وصلت الباخرة الثالثة من الأسمدة والتي هي جزء من عقد المقايضة الذي أبرم خلال العام الماضي وكانت حمولتها بحدود 7 آلاف طن ليصبح إجمالي توريدات الأسمدة (اليوريا) في مجمل البواخر الثلاث نحو 22.2 ألف طن على أن تصل الباخرة الرابعة خلال الفترة المقبلة.

ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن توافر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هما من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي ويهددان بتراجع الإنتاج الزراعي خاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات وارتفاع أسعارها خاصة في السوق السوداء التي يستغلها العديد من (السماسرة والتجار).

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن