طالبت أحزاب وقوى سياسية ومدنية عربية ودولية برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن سورية، مؤكدة أنها أمر غير إنساني، وخصوصاً أنها تعيق وصول المساعدات للسوريين المنكوبين بالزلزال المدمر.
ووجهت أحزاب ومكونات سياسية ومدنية في العاصمة اليمنية صنعاء رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حصلت «الوطن» على نسخة منها، قالت فيها: لاشك أنكم تدركون حجم الكارثة التي ألحقها الزلزال بالشعبين السوري والتركي وما نتج عنه من مأساة إنسانية مخيفة فاقت كل التوقعات؛ وليس خافياً على سيادتكم أن الكارثة وتداعياتها حتى الآن قد ضاعفت وتضاعف معاناة الإنسان السوري المنكوب أصلاً بفعل الحصار الأميركي والغربي الظالم المفروض على شعب سورية فيما يدعى بقانون قيصر عديم الإنسانية الذي أعاق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين من كارثة الزلزال المدمر، وعرقل جهود فرق الإنقاذ الإنسانية للبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ومنع وصول الإمكانيات لفرق الإنقاذ والبحث والإغاثة للمتضررين، وكل ذلك بفعل الحصار الظالم على الشعب السوري، الذي لم يراع الجوانب الإنسانية ولا الأخلاقية إزاء كارثة غير مسبوقة يتعرض لها الإنسان السوري في ظل صمت عالمي مطبق وتنصل أخلاقي لم تشهده الإنسانية في امتداد تاريخها.
ودعت الرسالة الأمين العام إلى الاضطلاع بالمسؤولية إنسانياً وأخلاقياً، إزاء معاناة الشعب السوري والعمل الفوري والجاد على رفع الحصار الظالم المفروض عليه، والذي يشكل في ظل كارثة الزلزال المدمر جريمة بحق هذا الشعب وبحق الإنسانية جمعاء.
وحثت الرسالة غوتيريش والأمم المتحدة على التحرك الفوري، بما ينهي وطأة معاناة الشعب السوري ومساعدته الجادة على تجاوز محنته، مؤكدة أن نظام الأمم المتحدة ومواثيقها لا تعطي الشرعية لهذه الممارسات ولانتهاك حقوق الإنسان.
وشددت الرسالة على أن الحصار الظالم المفروض على الشعب السوري المظلوم يعد جريمة إبادة بحق الإنسان السوري والإنسانية جمعاء في ظل كارثة الزلزال المدمر الذي أصاب مئات الآلاف من السوريين، لافتة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض بسبب عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم نتيجة استمرارية الحصار الظالم وقلة الإمكانيات.
وأضافت: «باسم كل الشعب اليمني ندعوكم وندعو الأمم المتحدة أن تسرعوا بمبادرتكم بصفتكم راعياً عالمياً للإنسانية، ومدافعاً عن حقوق الإنسان وبقوة القانون الدولي بوضع حد سريع لهذه المأساة التي تفاقم معاناة الشعب السوري المنكوب، كون هذا الحصار يفرض من دولة وبمعيتها دول تمعن في عدوانها باستمرارية حصارها الجائر على الشعب السوري وما يتعرض له من نكبات».
وحثت الرسالة الأمين العام على «التحرك في جميع الاتجاهات بما يفضي إلى إلغاء وتعطيل قانون الحصار الظالم فوراً المسمى « قانون قيصر» فقد أصبح قانون إبادة شعب سورية المنكوب! ونطالب بإعادة كل موارد سورية للشعب السوري وإنهاء كل احتلال للأراضي السورية».
والأحزاب والقوى والهيئات التي وقعت على الرسالة هي: اتحاد القوى الشعبية، والمؤتمر الشعبي العام، وحزب الحق، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وتنظيم الأحرار، وتنظيم التصحيح الشعبي الناصري، والجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، وحزب البعث العربي الاشتراكي- قطر، اليمن، والحزب الاشتراكي اليمني، وبرلمان شباب البريكس.
وفي السياق أكد الأستاذ الجامعي السلوفاكي إدوارد خميلار أن استمرار فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية أمر غير إنساني، وخصوصاً أنها تعيق وصول المساعدات للسوريين المنكوبين بالزلزال المدمر.
ونقلت وكالة «سانا» عن خميلار قوله في منشور له على حسابه في «فيسبوك»: إن استمرار هذه العقوبات دليل على ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية، داعياً إلى تذكير السياسيين الأوروبيين بهذه السياسات حين يتحدثون عن أهمية حقوق الإنسان وتشدقهم بحمايتها.
من جهته، أكد رئيس حزب «الاشتراكيون السلوفاكي» أرتوربيكماتوف، أن عدم تحرك العديد من الدول الأوروبية لمساعدة سورية في مواجهة تداعيات الزلزال يبعث على الشعور بالخجل، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على هذه الدول أن ترسل للمنكوبين جراء الزلزال في سورية ما يحتاجونه من مواد غذائية وطبية واحتياجات للأطفال.