الأولى

عرنوس: الدولة تدرس الخيارات كلها للتعويض على المتضررين.. وضرورة التنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين لمتابعتها … الحكومة أقرت خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال

| الوطن

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة حسين عرنوس خطة العمل الوطنية وفق الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات الأسرية والسكنية والخدمية والتنموية والسعي لتأمين احتياجات المتضررين وآليات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة وفق برامج ومدد زمنية محددة وتوجيه كل إمكانات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين من قطاع أعمال وجمعيات أهلية ونقابات واتحادات ومجتمع محلي لمتابعة الخطة الوطنية، كذلك استكمال إعداد مشروعات الصكوك القانونية المطلوب اعتمادها ووضعها موضع التنفيذ في المرحلة المقبلة، بما يسهم في التعاطي والاستجابة أفضل ما يمكن مع تداعيات الكارثة التي تعرضت لها البلاد.

وأوضح عرنوس أن الدولة تدرس كل الخيارات للتعويض على المتضررين، مشيراً إلى أن الأضرار التي حصلت من جراء الزلزال كبيرة جداً وتطول مختلف القطاعات وآلاف المباني بين منهار، وآيل للسقوط، ومتصدع، ما يتطلب البحث في كل المقترحات والطروحات المقدمة من مختلف الجهات للوصول إلى الصيغ الأنسب التي تسهم في مواجهة تداعيات هذه الكارثة التي أصابت عشرات آلاف الأسر في المناطق المنكوبة.

وشملت الخطة الوطنية المقدمة من اللجان الوزارية: الخدمات والبنى التحتية، التنمية البشرية، الاقتصادية، الموارد والطاقة، دعم سبل العيش والخدمات الأساسية في المناطق المنكوبة وتأمين مستلزمات الأسر المتضررة بشكل منتظم، ومواصلة استكمال جمع البيانات لبناء قاعدة متكاملة وتحديثها بشكل مستمر وفق حجم وطبيعة الضرر، كذلك تحديث قائمة الاحتياجات من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات، والإسراع في إنجاز عمل الفرق المشكلّة لتحديد الأبنية الآيلة للسقوط والمعالجة الفورية في ضوء نتائج التقييم، وإعداد خريطة أضرار مكانية للمناطق المتضررة على المستوى الإقليمي.

وأكد المجلس في خطته استمرار ضمان وصول الإعانات والمساعدات إلى مستحقيها وفق إجراءات محددة وعن طريق لجان الإغاثة الفرعية في المحافظات، وإصدار وثائق ثبوتية مؤقتة (بدل تالف) إلى حين استكمال إصدار وثائق دائمة للعائلات المتضررة، ومتابعة تقييم الواقع الراهن للسدود وإعادة تأهيل المدارس والمشافي وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومعالجة أضرار الطرقات والجدران الاستنادية والمراكز الحيوية بشكل فوري في أي منطقة بعد تقييمها من لجان السلامة الإنشائية، والتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة تأهيل المراكز المراد صيانتها وتأهيلها.

كما تضمنت الخطة إعطاء الأولوية لشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة والعمل على بناء تجمعات سكنية سريعة الإنشاء، إضافة إلى تأمين مساكن مؤقتة بديلة عن مراكز الإيواء ذات الطابع الخدمي لإعادتها للخدمة التي كانت تقدمها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن