أكبر موازنة استثمارية لهذا العام على مستوى القطر من نصيب حمص … موسى لـ«الوطن»: ارتفاع التكاليف والروتين يعترضان تنفيذ المشروعات الجديدة

كشف عضو الهيئة الاستشارية لشؤون التخطيط والموازنة في محافظة حمص فؤاد موسى لـ«الوطن» عن تخصيص محافظة حمص هذا العام بأكبر موازنة استثمارية بين المحافظات على مستوى القطر لجهات الإدارة المحلية والبيئة، لافتاً إلى أن الاعتمادات المالية المرصودة هذا العام بلغت 28 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 228 بالمئة عن الموازنة الاستثمارية المرصودة للمحافظة في العام الماضي التي بلغت حينها 12 مليار ليرة سورية.

وأكد موسى أن التركيز سيكون هذا العام على إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية المباشر بها والتي تساهم في تحسين البنى التحتية والخدمية وخاصة المشروعات المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والطرق وإدارة النفايات الصلبة، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للمشروعات التي نسب إنجازها عالية.

وأشار إلى أن اعتمادات الموازنة الاستثمارية لعام 2023 الجاري توزعت على قطاع التربية بحيث بلغت الاعتمادات المرصودة لصيانة وتجديد أبنية التعليم 700 مليون ليرة، ورُصدت لمديرية الخدمات الفنية اعتمادات قدرها 14 ملياراً و119 مليون ليرة توزعت على تأهيل أبنية التعليم بمقدار 300 مليون ليرة وأبنية التعليم الأساسي بمقدار 395 مليوناً و900 ألف ليرة وأبنية التعليم الثانوي بمقدار 700 مليون ليرة.

وبين أنه تم رصد لمشروعات الطرق المحلية اعتمادات بمقدار 3 مليارات و20 مليون ليرة ولمشروعات الإسكان والمرافق مبلغ 100 مليون ليرة ولمشروعات النفايات الصلبة مبلغ 6 مليارات و399 مليون ليرة ولمشروعات الإنشاء والتعمير 3 مليارات و900 مليون ليرة، كما بلغت اعتمادات مديرية الثقافة مليارين و500 مليون ليرة لتأهيل المراكز الثقافية واعتمادات مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل 200 مليون ليرة لتأهيل المقرات التابعة للمديرية، فيما تم رصد اعتماد لمديرية الصحة مقداره 10 مليارات ليرة لمشافي كرم اللوز وتأهيل المنشآت الصحية القائمة ومشفى حمص الكبير ومشفى المخرم، كما تم رصد مبلغ 280 مليون ليرة لمديرية البيئة لبناء مخبر جرثومي في مقر المديرية ومبلغ 200 مليون ليرة لمشروعات الأمانة العامة وللطاقات المتجددة ولمراكز خدمة المواطن.

وفي مجال مجالس المدن أوضح موسى أنه تم رصد 4 مليارات ليرة لمجلس مدينة حمص ومليار و450 مليون ليرة لمجلس مدينة تدمر.

ولفت موسى إلى أن نسبة التنفيذ المالية للموازنة الاستثمارية في العام الماضي بلغت 87 بالمئة، مع العلم أن نسبة الإنجاز المادي تجاوزت 90 بالمئة.

وأوضح موسى أنه يتم إجراء مناقلات بين بنود الموازنة الاستثمارية ومشروعاتها في المحافظة وفق الاحتياجات وتواتر تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن أهم الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الجديدة المدرجة على الخطة الاستثمارية بالشكل الأمثل هي ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات بشكل سريع ما يؤثر في عزوف المتعهدين عن التقدم والمشاركة في المناقصات المطروحة لتلك المشروعات، إضافة إلى ازدياد فترة الإجراءات التعاقدية ما يسبب تأخيراً في تنفيذ المشروعات بشكل عام.