الحسم كلي للمنازل المرخصة سابقاً و60 بالمئة للأبنية المحتاجة إلى التدعيم … قرار بتخفيض أتعاب المهندسين لمعالجة وضع المباني المتضررة من الزلزال
| الوطن
صَدّق وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف على قرار مجلس نقابة المهندسين القاضي بتخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة اللاذقية وحلب وحماة وإدلب.
وبيّن القرار أنه لا تستوفى أي مبالغ لأتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني والمنشآت في حال كانت مرخصة حسب الأصول سابقاً، على أن تستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها.
ولفت القرار إلى أنه تستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 بالمئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022 في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا يوجد له مخططات أو مطلوب تعديل مخططاته المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية.
وبيّن القرار إلى أنه لا تستوفى أي أتعاب هندسية وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل المكاتب الهندسية بالفرع بناء على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الواردة بقرار نقيب المهندسين المذكور أعلاه وذلك إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.
وأشار إلى أنه عند إعداد الدراسات والمخططات القنصلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة والخاصة تستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها، كما تستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال الترميم بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها ويتم ذلك من خلال لجنة تشكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص بموجب قرار نقيب المهندسين رقم 43 لعام 2022.
وبيّن القرار أن نقابة المهندسين وفروعها تسهم بنسبة 10 بالمئة من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، حيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال 40 بالمئة من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50 بالمئة.
من جهته نفى وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في تصريح خاص لـ«الوطن» ما يتداوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل السكن البديل لضحايا الزلزال في المناطق المنكوبة والتريث به.
بدوره أوضح نقيب المهندسين غياث القطيني أن النقابة قررت في حال طلب الدراسة التدعيمية أن يكون هناك حسم 60 بالمئة من قيمة هذه الدراسة.