«الزراعة» تناقش أولويات تنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية … قطنا: وضعنا كل إمكانيات الوزارة في خدمة المناطق المنكوبة

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن المحافظات المنكوبة ستكون لها الأولوية في تنفيذ كل المشاريع والخطط الاستثمارية خلال المرحلة القادمة حيث يتم العمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض ذلك.

حديثه هذا جاء خلال الاجتماع الذي عقد أمس بهدف متابعة تنفيذ المشاريع والخطط الاستثمارية لوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، لافتاً إلى أنه منذ لحظة حدوث الزلزال تم وضع كل إمكانيات الوزارة تحت تصرف لجان الإغاثة للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المحافظات المنكوبة، إضافة لوضع مقرات الثانويات الزراعية في حلب واللاذقية كمراكز إيواء للمتضررين، منوهاً بأهمية العمل في المرحلة القادمة لمعالجة كل الآثار الناجمة عن الزلزال وتوزيع الأدوار في ذلك.

وأكد قطنا دور القطاع الزراعي في تأمين الغذاء وتوفير احتياجات الصناعة والتصدير، موضحا أهمية المراجعة الدورية للخطط الإنتاجية والاستثمارية والمنفذ منها ومعالجة كل المشاكل والصعوبات التي تواجهها، ذاكراً أن هذا القطاع يواجه حالياً الكثير من التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وانقطاع هطل الأمطار في هذه الأيام قد يؤثر في الزراعات الشتوية، وهنا لابد من مناقشة كل هذه التحديات ووضع الحلول التي تخفف من تأثيرها.

وأكد الوزير أن التخطيط في المرحلة القادمة سيكون أوسع للمحاصيل الزراعية حيث يتم تشميل المحاصيل الرئيسية والبقولية في الخطة الزراعية لتكون منظمة وفي وقت مبكر اعتباراً من بداية الشهر الرابع إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق التوازن في الإنتاج وذلك من خلال التخطيط وفق أساليب علمية جديدة بما يتيح تدارك كل الملاحظات والاحتياجات، مشيراً إلى استعداد الوزارة لدعم هذه المحاصيل وذلك حسب خصوصية كل محافظة والمحصول الذي تتميز به.

وفي سياق متصل أوضح الوزير أن الوزارة وضعت برنامج متطور لترقيم الثروة الحيوانية سيتم العمل به قريباً، والبدء سيكون بقطيع الجمال والجاموس وإناث الأغنام حالياً، إضافة لذلك هناك دراسة لإنشاء صندوق للتأمين على الماشية بالتعاون مع اتحاد الفلاحين وإلزام المربين بتأمين مواشيهم أسوة بالتأمين على البيوت المحمية الأمر الذي يساهم في حمايتهم.

كما تم التطرق إلى البرامج التنفيذية المنبثقة عن ملتقى تطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها اعتماد 63 مشروعاً سيكون لها أثر كبير في تطوير هذا القطاع، إضافة للخريطة الاستثمارية التي حددتها الوزارة للمشاريع الاستثمارية في سورية التي يمكن أن ينفذها مستثمرو القطاع الخاص وخاصة ما يتعلق بمنتجات الدواجن والأبقار والأغنام وشركات التسويق والآلات الزراعية.

وخلال الاجتماع تقدم مدراء المحافظات بالعديد من الطروحات والمقترحات التي تعتبر الأساس في حل المشكلات بما يتناسب مع كل محافظة.

من حلب أكد مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أن هناك العديد من الأضرار التي نجمت عن الزلزال وتحتاج إلى رصد الاعتمادات اللازمة لمعالجتها وفق الأولويات ووفق تداعيات الزلزال والأضرار الناجمة عنه والتي تخص المحافظة.

بدوره مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا قال إنه تمت دراسة الأضرار التي أصابت المحافظة نتيجة الزلزال وإعطاء الأولوية للمشاريع المنفذة فيها وفق برامج زمنية محددة لمعالجة آثار الزلزال، لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الانتهاء من دراسة كل الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في المحافظة، وستناقش مع الجهات المعنية للبدء بإعادة تأهيلها حسب الأولويات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة نازك العلي أن وزارة الزراعة ومن خلال خطتها الإنتاجية المؤلفة من عدد من المشاريع تصل إلى نحو 40 مشروعاً استثمارياً تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج إضافة إلى المشاريع الخاصة بالهيئات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي تسعى إلى تنفيذ الخطة الإنتاجية، مؤكدة أن هاتين الخطتين توضحان أولويات العمل في الوزارة بما يحقق الإستراتيجية والرؤية القادمة.

وأضافت: إن الوزارة وفي ظل ظروف الزلزال تسعى لإعادة ترتيب أولوياتها بما يتماشى مع الأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومنشآت الوزارة حيث يتم العمل على حصر هذه الأضرار وتصنيفها وفق الأولويات من الجهات المعنية في المحافظات المنكوبة والتي طالت المباني والمنشات الحكومية والمشاتل الزراعية وجزء منها طال أراضي المزارعين التي أصيب بعضها بتشققات ونفوق أعداد من الثروة الحيوانية وانهدام بعض المداجن، مؤكدة العمل على استمرار العملية الإنتاجية وعدم توقفها.

وعن حجم الأضرار أضافت إن الأضرار كبيرة منها كلي ومنها جزئي ويتم حصرها وتقدير تكلفتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة وضمن الخطة الاستثمارية حتى لا تتوقف العملية الإنتاجية كما يتم حصر الأضرار التي تعرض لها المزارعون ليتم معالجتها بأسرع وقت ممكن.

ومن جهة أخرى تحدث مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف عن الأضرار التي لحقت بقنوات الري في منطقة الغاب نتيجة الزلزال وأولويات إعادة تأهيلها والاعتمادات اللازمة لذلك وفق برنامج زمني بما يخفف من تأثيرها السلبي على المحاصيل المزروعة في المنطقة.

أما مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور عبد اللطيف علي أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بهذا القطاع في محافظة اللاذقية وخاصة أحواض إنتاج الإصبعيات كبيرة منها كلي ومنها جزئي ويتم حصرها وتقدير تكلفتها.