اشترط رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، تصويت الليبيين على «قاعدة دستورية» للتخلي عن منصبه.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الدبيبة قوله خلال حضوره ملتقى في مقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة: «إن أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي»، مضيفاً: إن الليبيين «لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجدداً إلى البلاد».
وتابع: أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات، متحدثاً عن الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية.
وقال الدبيبة: «أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا»، مضيفاً: «ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ.. وسنموت كلنا من أجلها.. لقد خرجنا في الثورة يوم 19 شباط ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، ونشكر الجيش الليبي».
وأقر البرلمان الليبي في وقت سابق التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في11 آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات «مجلس الأمة» وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الخميس الماضي، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب الليبي أخيراً.
وحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضواً بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
كما نص الإعلان على أنه في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً وملزماً، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها من دون تعديل.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته في آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر «انتخابات» كما يقول.