اشتكى أبناء القنيطرة من ارتفاع أسعار الألبان والأجبان بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مشيرين إلى أن سعر كيلو الحليب يتراوح بين 3000 – 3500 ليرة.
وارتفع سعر أسعار اللبن 4000 ليرة والجبن البلدي بقر سجل 16 ألفاً واللبنة الطرية (14 ألفاً واللبنة الناشفة (دعابيل للمونة) بـ20 ألفاً والقريشة 11 ألفاً والشنكليش اكسترا 14 ألفاً والشنكليش سوركي علب 8500 والسمن العربي بقر (منشأ لبن) 42 ألف ليرة، والجبنة المسنرة ورول (مغلية مقطعة) 20 ألفاً والشلل الحلوة والمالحة والقشقوان 30 ألفاً والحلوم المشكلة 32 ألفاً وجبنة سائلة 900 غرام ارتفع سعرها إلى 15 ألفاً وطبعاً جميع الأسعار مبنية على أساس أن الحليب طازج وخالٍ من أي إضافات أو مواد صناعية، مع ملاحظة صغيرة أن الأسعار لبعض المواد تختلف من ورشة لأخرى فقد يزيد سعر مادة ما وينخفض سعر أخرى حسب العرض والطلب، فعلى سبيل المثال بعض الورش تبيع اللبنة الناشفة للدحرجة (دعابيل) بـ24 – 25 ألف ليرة للكيلو والطرية للدهن 15 ألفاً وكيلو اللبن من دون عبوة بلاستيك 3600 ليرة ومع العبوة يزيد الكيلو ألف ليرة.
وبرر أصحاب ورش تصنيع الألبان والأجبان ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الكبير وعدم وجود أي رقابة على التسعيرة، كما أن كمية العلف المدعوم الذي يوزع من مؤسسة الأعلاف غير كافية ولا تعطي كمية حليب مناسبة، بالإضافة لارتفاع أسعار الأدوية البيطرية وأجور الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى غلاء أسعار المشتقات النفطية والشراء من السوق السوداء، ويبقى الأهم (حسب رأيهم) عدم وجود تسعيرة تنصف المربي والمنتج والموزع والجامع للمادة ومعامل الألبان والمستهلك.
ورأى أصحاب محال الألبان والأجبان أن الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية (رفع الضرائب والرسوم على الإنتاج والعمل) سبباً آخر في ارتفاع الأسعار، فمثلاً (الضرائب تم رفعها من سبعة آلاف ليرة إلى 75- 100 ألف ليرة وذلك على محل صغير في قرية نائية، عدا رسوم السجل التجاري والترخيص الإداري التي تكلف ما يقارب 350 ألف ليرة.
وطالب رئيس الرابطة الفلاحية خالد محيرس بضرورة إيجاد سعر عادل يلائم المربي وجامعي الحليب ومعامل الألبان مع ضرورة تأمين المستهلك بالحليب ومشتقاته وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية لمعامل الإنتاج وبحيث يكون السعر مناسباً وخاصة أن أبناء القنيطرة من أصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أن المعنيين عقدوا اجتماعات سابقة وموسعة مع أصحاب مراكز تجميع ونقل الحليب ومعامل الألبان بهدف الوصول إلى آلية عمل تحقق العدالة والإنصاف لمربي الثروة الحيوانية من ناحية أسعار الحليب، ولضمان انسيابية توفر ونقل مادة الحليب من المربي إلى المنتج ومن ثم للمستهلك.
وأكد محيرس الحرص على مربي الثروة الحيوانية وعلى مصلحتهم من استغلال التجار وجامعي الحليب ودعمهم من خلال إيجاد سعر يغطي تكاليف الإنتاج.
بدوره توقع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حمدي العلي انخفاضاً بأسعار الحليب ومشتقاته وبنسبة جيدة خلال آذار وذلك بسبب زيادة كميات الإنتاج في المحافظة نتيجة ولادات الأبقار التي يصل عددها لنحو 30 ألف رأس، إضافة إلى وجود أكثر من 200 ألف رأس من الأغنام والماعز.
وأوضح العلي أن أسعار الألبان والأجبان تخضع للعرض والطلب، وهناك إقبال كبير من أبناء دمشق وريفها على منتجات القنيطرة بسبب جودتها ونوعيتها وخلوها من أي إضافات وانخفاض سعرها مقارنة مع أسعار أسواق دمشق وريفها، مؤكداً أن المديرية تسعى لاستقرار أسعار الألبان والأجبان وكل المواد المنتجة محلياً.
وأضاف: تعمل المديرية على وضع آلية عمل تحقق العدالة والإنصاف لمربي الثروة الحيوانية من ناحية أسعار الحليب، وضمان تداول الفواتير ما بين حلقات الوساطة من المنتج وصولاً إلى المستهلك ولضمان انسيابية توفر ونقل مادة الحليب من المربي إلى المنتج ومن ثم للمستهلك، كما تم تكليف دائرة الأسعار بالمديرية وضع تسعيرة ملزمة لناقلي الحليب والمعامل والورش الصغيرة والفعاليات المختلفة على أن تراعي المربي والمستهلك بالدرجة الأولى وبعد حساب التكلفة الفعلية لكل مادة.
يشار إلى أن إنتاج محافظة القنيطرة من الحليب نحو 33 ألف طن سنوياً وموزعة على إنتاج الأبقار نحو 28 ألف طن والأغنام 4941 طناً، على حين أن إنتاج الماعز 208 أطنان.