أعلنت أن لا تركيب لكاميرات جديدة.. وأن مقدار عمليات التفتيش يزداد مع ارتفاع مستوى التخصيب … طهران: التفاهمات مع الوكالة الذرية لا تتعارض مع قانون مجلس الشورى الإيراني

أكدت إيران أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى طهران لا تتعارض مع القانون الإستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أوضح فيه نتائج المحادثات التي جرت بين غروسي والمسؤولين الإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد اختتام غروسي زيارته إلى طهران حسب ما ذكرت وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية.
وقال كمالوندي، إنه «خلال اليومين اللذين كان فيهما غروسي ووفده في إيران، لم تُطرح مسألة الوصول إلى الأفراد ولم يكن هناك أي نص يشير إلى هذا الموضوع، وبالطبع، ولو تم تقديم مثل هذا الطلب، فإننا كنا سنرفضه بالتأكيد».
وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية عدم وجود نقاش أو اتفاق بشأن تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية في البلاد.
وفيما يتعلق بادعاء زيادة عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية بنسبة 50 بالمئة، قال كمالوندي: «منذ بدء التخصيب بنسبة 60 بالمئة لأول مرة في مجمع فُردو، واستناداً إلى نهج الضمانات، كان ينبغي زيادة عمليات التفتيش، لأنه، في الأساس، من خلال زيادة مستوى التخصيب أو إدخال مواد أكثر حساسية للمؤسسة، يزداد مقدار عمليات التفتيش بموافقة الطرفين»، مضيفاً: على هذا الأساس، كان عدد عمليات التفتيش في فُردو 8 مرات قبل ذلك، وارتفع إلى 11 مرة نظراً لارتفاع مستوى التخصيب.
وتعليقاً على بعض الأخبار حول الاتفاق مع الوكالة للوصول إلى ثلاثة مواقع مزعومة بناءً على طلب الوكالة رد المتحدث الإيراني بالقول: «لم يتم أي نقاش حول حجم الوصول إلى الأماكن الثلاثة المطروحة مزاعم بشأنها، ونظراً للوصول إلى هذه الأماكن الثلاثة سابقاً فلا داعي للمزيد من الوصول إليها والوكالة لم تقدم مثل هذا الطلب حتى الآن».
وبشأن الوصول إلى خريطة «المجتمع» النووي في البلاد، قال كمالوندي: ما أعطاه «رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» المهندس إسلامي للطرف الآخر أثناء المحادثات كان نسخة من إطار برنامج التعاون الفني الوطني «CPF»، الذي يحدد طبيعة التعاون بين الوكالة وإيران في مجالات المساعدات الفنية والتنموية، وتم إعداد هذا الإطار على أساس الخطة النووية الشاملة للأعوام الـ20 عاماً القادمة.
وشدد كمال وندي على أن هذه التفاهمات لا تتعارض مع القانون الإستراتيجي للبرلمان وسيتم إتباعها بشكل كامل بما يتوافق مع هذا القانون.
وأول من أمس، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقائه غروسي في طهران أن مسألة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مسألة ثنائية يمكن أن تستمر على أساس الحفاظ على استقلالية الوكالة وحقوق الشعب الإيراني.
وقال إن أميركا والكيان الصهيوني وعدداً من الدول، اتخذت من القضية النووية ذريعة لفرض مزيد من الضغوط على الشعب الإيراني؛ مؤكداً ضرورة التزام الوكالة الدولية بالحيادية والمهنية وألا تتأثر بالمآرب السياسية لبعض القوى العالمية.
وحينها، أشار الرئيس الإيراني إلى أن «أميركا هي أول دولة انتهكت الاتفاق النووي وانسحبت منه، في حين تنصّل الأوروبيون من الوفاء بعهودهم، لكن إيران التزمت بكامل التعهدات الموكلة إليها وفقا لهذا الاتفاق وذلك بشهادة 15 تقريراً صادراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص».
وأجرى غروسي يومي الجمعة والسبت الماضيين محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامج إيران النووي، بعد إعلان الوكالة «اكتشاف جزئيات من اليورانيوم المخصّب بمستوى قريب من صنع قنبلة ذرية»، والتقى خلال الزيارة إسلامي، والرئيس الإيراني.
وفي وقت سابق أشار بيان مشترك صدر عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أول من أمس، بعد لقاء رئيسي وغروسي، إلى أن المحادثات ركّزت على «أهمية اتخاذ خطوات لتعاون أوسع من أجل تسريع حلّ قضايا الضمانات المتبقية بطريقة ملائمة».
ووفق البيان فإن إيران ستسمح بإجراء مزيد من «أنشطة التحقق والمراقبة من جانب مفتشي الوكالة الدولية»، مشدداً على أن إيران والوكالة توصلتا إلى اتفاق «على مواصلة التعاون، مع مراعاة حقوق طهران، على أساس اتفاقات الضمانات الشاملة».
وأعلنت إيران، وفق البيان، استعدادها «لحل القضايا الفنية العالقة بشأن المنشآت الثلاث: نتانز وفوردو وأراك، وتعهّدت بتقديم المعلومات»، ولفت البيان إلى أن كِلا الجانبين يعتقد أن هذه «التفاعلات الإيجابية يمكن أن تمهد الطريق لاتفاقيات أوسع بين الدول الأعضاء».
وجاءت زيارة غروسي وسط مناقشات مع طهران بخصوص أصل جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 83.7 بالمئة، أي أقل بقليل من 90 بالمئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، والتي عُثر عليها في مصنع فوردو للتخصيب الواقع تحت الأرض على بعد 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طهران.
وقلصت إيران برنامجها النووي، بموجب اتفاق وقعته مع ست قوى عالمية كبرى، مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عليها، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار من العام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه تحت القرار 2231، وأعاد فرض عقوبات قاسية، لتبدأ إيران بتخفيف التزاماتها النووية رداً على ذلك.