تتعدد الاتهامات والغاية واحدة، فلا ترى واشنطن من مفر لمواجهة بكين اقتصادياً ومحاولة فرملة تناميها الاقتصادي العالمي على حساب الأميركي الذي يعيش أسوأ فترة انكماش في تاريخه.
الاتهامات الأميركية للصين تعددت في وجوهها، فوجه ذهب عبر بوابة الوباء من خلال إعلان وزارة الطاقة الأميركية مؤخراً عن الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا، بهدف إلقاء اللوم على بكين وتحميلها تبعات ما جرى عالمياً من تداعيات اقتصادية وسياسية، يلي ذلك مطالبات مالية هائلة ومستحيلة السداد، يليها عقوبات في حالة الرفض، أما الوجه الآخر للاتهامات الأميركية فذهب إلى الادعاء بأن الصين تزود روسيا بالأسلحة والتقنيات الحديثة في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من انعدام الأدلة على ذلك الادعاء، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأميركية العملية والسياسية المناهضة لبكين، والتي تجلت بشكل واضح من خلال جولة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الآسيوية.
نائب رئيس الجامعة الأكاديمية الحكومية الروسية للعلاقات الدولية، فياتشيسلاف سوتيرين وفي حديث لصحيفة «أرغومينتي أي فاكتي» قال: إن فاعلية الجزرة الأميركية للسياسيين الآسيويين محط شكوك لأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستثمار مبالغ كبيرة من المال لدعم دول المنطقة، مضيفاً: «لو كان بإمكان الولايات المتحدة إجبار الدول الآسيوية على الامتثال للعقوبات، لكانت قد فعلت ذلك حيث أعلن بلينكن عن مضاعفة التمويل لمبادرة الاستدامة الاقتصادية لآسيا الوسطى من 25 مليون دولار إلى 50 مليوناً، وهذه أرقام مضحكة لن تغير شيئاً في الواقع».
كل الاتهامات الأميركية لبكين تهدف إلى فرض عقوبات وقيود على الصين وخاصة على قطاع التكنولوجيا الذي يشكل التهديد الأكبر لواشنطن اقتصاديا، فالعقوبات يمكن أن تخلق مشاكل جدية لبكين، وبحسب مدير معهد آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية، أليكسي ماسلوف، فإن الولايات المتحدة بدأت بفرض قيود جديدة على استيراد المنتجات من شركات عملاقة مثل «هواوي» و«لينوفو» كبداية.
كل مؤشرات الأحداث المتسارعة تسمح للمراقب بالذهاب في تحليلاته إلى حتمية المواجهة العلنية بين بكين وواشنطن التي تختبئ خلف بعض الدول شرق آسيا، وانطلاق الحرب بين البلدين على هيئة حزمة من العقوبات واسعة النطاق، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في خضم هذه التوترات والاتهامات والأحداث هو: هل ستأخذ هذه الدول الآسيوية العبر مما جرى في أوروبا بعد زجها في مواجهة موسكو، أم إن الجزرة الأميركية أشهى من أن تحيد تلك الدول عن السعي لتذوقها؟