أكدت الصين، أمس، أن إنفاقها العسكري يهدف فقط إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها، وأنه أقل بكثير من القوى العالمية الأخرى بكل المقاييس، مشددة على تمسكها بمسار التنمية السلمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، الكولونيل تان كيفي، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، في بكين، إن «الصين تتمسك بشدة بمسار التنمية السلمية وإن سياساتها العسكرية دفاعية بطبيعتها»، وذلك وفقاً لصحيفة «تشاينا ديلي» الصينية.
وأضاف: إن الصين مشارك نشط في آلية الأمم المتحدة للشفافية بشأن الإنفاق العسكري، وإنها قدمت طواعية بيانات عن تكاليف الدفاع السنوية منذ عام 2008.
وتابع: «مقارنة بالقوى العسكرية مثل أميركا، فإن إنفاقنا الدفاعي أقل بكثير بكل معيار، بدءاً من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق الحكومي الإجمالي، وصولاً إلى تكلفة الفرد وكل فرد في الخدمة».
وشدد على «أن الاستثمار المحدود للصين في الجيش هو تماماً من أجل حماية سيادتها وأمنها ومصالحها»، وقال: إن «الصين بحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل طفيف، لتلبية احتياجاتها في عدة مجالات».
ويوم السبت الماضي، أعلنت الصين زيادة ميزانيتها الدفاعية، لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، مشددة على أن تحديث جيش الشعب الصيني لا يمثل تهديداً لأي دولة.
وحينها، قال المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني وانغ تشاو في مؤتمر صحفي: «إن الصين تزيد من ميزانية الدفاع، انطلاقاً من ضرورة الاستجابة إلى التحديات الأمنية المعقدة»، مؤكداً أن تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني لا يمثل تهديداً لأي دولة في العالم، وإنما يشكل قوة فعالة لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.
وأوضح وانغ أن حصة ميزانية الدفاع الصينية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقل من المؤشرات العالمية المسجلة على مدى سنوات.
وتلتزم الصين بعقيدتها العسكرية الدفاعية، ولكنها في الوقت نفسه تزيد إنفاقها الدفاعي سنوياً، ووفقاً لمشروع الميزانية للعام الماضي، خططت الصين لزيادة الميزانية العسكرية إلى 1.45 تريليون يوان (229.5 مليار دولار)، ما يعني زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.1 بالمئة، مع تأكيد السلطات الصينية أن الإنفاق العسكري للبلاد مناسب وأنها ستحافظ على نمو معتدل ومستقر وفقاً للتنمية الاقتصادية للبلاد.