تفقّد القصر العدلي في اللاذقية.. وأكد أنه لا توقف للعملية القضائية … السيد لـ«الوطن»: لا تهاون مع كل متعهد يثبت فساده أو غُشّه بإنشاء الأبنية

أكد وزير العدل أحمد السيد أنه لن يكون هناك أي تهاون في ملف المتعهدين في حال ثبوت عمليات فساد أو غش في الجملة الإنشائية للأبنية، مشيراً إلى معالجة القضاء هذه المسألة وفق الأصول والقانون.

وتفقد السيد أمس مبنى القصر العدلي في مدينة اللاذقية ودور المحاكم والقضاء في مناطق القرداحة والحفة وجبلة، بهدف الاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المحافظة في شباط الماضي.

وخلال رده على سؤال لـ«الوطن» حول اتهامات بعض المتعهدين المخالفين فيما يخص الأبنية المتهدمة، قال السيد: إن كل شخص سيتحمل مسؤوليته وسيعالج القضاء هذا الملف بالقانون، وستتم دراسة الملف الأساسي للانطلاق منه، وفي حال ثبت بموجب تقارير اللجان الفنية المختصة وجود فساد أو غش في الجملة الإنشائية للأبنية أو تبيّن من خلال الادعاءات الشخصية التي تقدم للقضاء فبالتأكيد القانون سيأخذ مجراه.

وخلال اطلاعه على دور المحاكم في اللاذقية، أكد السيد أنه لا يوجد أي مبنى من مباني وزارة العدل يصل إلى مرحلة الخطر أو يهدد سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن العملية القضائية لن تتوقف وستبقى تسير وفق ما هو معروف من دون أي تعطل على الإطلاق.

وفيما يخص واقع الأضرار بالقصر العدلي بمدينة اللاذقية، بيّن السيد أنه من خلال تقارير اللجان الفنية تبيّن وجود تشققات وتصدُّعات في المبنى، مؤكداً أن الرئيس بشار الأسد وجّه بالإسراع في عملية التدعيم حفاظاً على سلامة المواطنين والقضاة والمحامين لكونهم يرتادونه بشكل يومي.