بعد استبعاد بعض المواد الأولية من منصة التمويل.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟ … أكريّم لـ«الوطن»: لأنها مواد لا تؤثر في العملية الإنتاجية ويجب إخراج كل المواد الإستراتيجية من المنصة

ازدادت تفاؤلات المستهلكين بانخفاض الأسعار بعد أن بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحذف مواد عديدة من منصة تمويل المستوردات منذ بداية شهر شباط الماضي، وخاصة أن أغلبية التجار طالبوا أكثر من مرة بإلغاء المنصة لتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 25 بالمئة.

وبدأت الوزارة بحذف الكثير من المواد من المنصة، منها المواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية باستثناء الحبيبات البلاستيكية، والمواد الأولية لصناعة المنظفات والملمعات وخيوط الكومباكت وبعض المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية كزيت النخيل وحليب البودرة المجفف وروح القهوة وبعض أنواع التوابل والبهارات وبذور فول الصويا وبعض المواد الغذائية كالسردين والتونا، وبعض المواد الأولية الداخلة في الصناعات الهندسية والبيليت، ومؤخراً الخميرة و2000 طن بصل تم استيرادها لمصلحة السورية للتجارة.

وفي هذا الصدد، اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم في تصريح لـ«الوطن» أن كل المواد التي تم استبعادها من المنصة، هي مواد لا تؤثر أبداً في العملية الإنتاجية وحركة الأسواق والأسعار، ولا يشعر بها المواطن العادي، فمن المفروض إلغاء المنصة عن كل المواد الأولية الأساسية الإستراتيجية الداخلة في تصنيع المواد الرئيسية إضافة إلى المواد الغذائية المهمة كالسكر والرز والسمن والزيت التي يحتاجها المواطن، ما يؤدي إلى سهولة في التداول المالي والسرعة في دوران رأس المال التي من شأنها تحديد الأسعار، واصفاً المنصة بأنها عثرة تقف في وجه تصنيع جميع المواد، وهي سبب في إبطاء رأس المال لمدد زمنية تصل إلى أربعة أشهر.

ودعا أكريّم للاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمدة 180 يوماً، من خلال اغتنام هذه الفترة، واستيراد المواد الإستراتيجية بكميات كبيرة، والاستفادة من حركة دخول السيارات السريعة على الحدود السورية مع بعض الدول وإزالة العراقيل التي كانت موجودة في هذا الجانب، لافتاً إلى أن السعي الحكومي للاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات معدوم، ولا يوجد أي توجيه اقتصادي في ذلك حتى الآن، مستغرباً من هذا التباطؤ رغم أن الحكومة كانت في كل مرة تتحدث عن الآثار السلبية لقانون قيصر على الأسعار، فلماذا لا تنتهز الفرصة الموجودة أمامها الآن؟ مشيراً إلى وجود بطء كبير بإصدار القرارات وعدم مواكبة للأحداث وللأزمة التي تمر بها البلاد.

وفي الإطار ذاته، طالب أكريّم بإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على المواد والسلع الداخلة في السلل الغذائية والوجبات التموينية التي تتبرع بها بعض الأسر والجمعيات للمتضررين بسبب الزلزال، إضافة إلى ضرورة استبعادها من المنصة لتخفيض أسعارها وسهولة جلبها، على الأقل خلال الشهرين القادمين، متابعاً: «على الحكومة أن تغيّر في بعض قراراتها وقوانينها لتساهم بالعمل الخيري أيضاً، فالإعانات القادمة من الخارج تدخل إلى سورية من دون دفع أي رسوم، وبالمقابل يدفع المتبرع داخلياً أضعاف ما يدفع في الإعانات الخارجية بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب على المواد الداخلة فيها».

في سياق متصل، أعاد عضو غرفة التجارة ارتفاع الأسعار الكبير الحاصل منذ وقوع الزلزال، إلى عدم وجود مخزون إستراتيجي، إذ ازدادت الحاجة الاستهلاكية لبعض السلع الغذائية خاصة بمقدار ثلاثة أضعاف، أي إنه مع ازدياد الطلب ونقص المعروض بالأسواق ارتفعت الأسعار بشكل هائل، مشيراً إلى أن الأمور كانت ستصبح أكثر سوءاً لولا دخول مواد إغاثية من الخارج.