50 مليار ليرة للخطة الإسعافية لإعادة الإعمار.. والحكومة تتحضر لرمضان … تدقيق نوعية الحديد والإسمنت المنتج محلياً- زيادة حصة الزراعة من المحروقات- فرز المهندسين وتخفيض مدة الالتزام من 5 إلى 3 سنوات

قضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس اتخذ فيها العديد من الإجراءات التي تتعلق بتوفير المواد الغذائية والأساسية بكميات كافية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وشدد على المراقبة المستمرة لواقع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين.

وقرر المجلس زيادة حصة القطاع الزراعي من المحروقات في كل محافظة بما يساهم في تحسين واقع الزراعات في ظل الأوضاع المناخية التي يشهدها البلد، واستعرض واقع الهطلات المطرية خلال الموسم الحالي ومخازين السدود، وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية للاستثمار الأمثل للمياه المتوافرة لإنجاز الخطة الزراعية وتوزيع مياه الري وفق المساحات المزروعة فعلياً وبما يضمن استخدام الموارد المائية المتاحة بكفاءة عالية.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء كلاً من وزارتي الزراعة والمالية بتنشيط عملية التأمين على الزراعات المحمية بما ينعكس إيجاباً على قيمة التعويضات الممنوحة نتيجة الأضرار الحاصلة بسبب الظروف المناخية.

وحول ذلك أكد وزير الزراعة حسان قطنا وفي تصريح لـ«الوطن» أنه يتم العمل على منح القطاع الزراعي كامل مخصصاته من المحروقات وزيادتها عن النسبة المحددة بحيث يتم توفير المحروقات اللازمة لري كامل المساحات المزروعة من محصول القمح حتى لا يتأثر المحصول بسبب الظروف الجوية التي نشهدها من تغيرات مناخية وانخفاض معدل هطل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار لمدة شهر كامل، ولأن الفلاح حالياً بدأ بري المساحات المزروعة.

وعن تأمين الزراعات المحمية التي تنعكس إيجاباً على قيمة التعويضات الممنوحة نتيجة الأضرار الحاصلة بسبب الظروف المناخية، أضاف الوزير قطنا: هناك قرار موجود لإلزامية التأمين على الزراعات المحمية يتم العمل بموجبه، وقد أكد رئيس الحكومة أهمية هذا القرار لدعم الفلاحين وإرشادهم للانضمام إلى التأمين على زراعاتهم لما فيه من مصلحة للفلاح ولأنه يحقق له تعويضاً جيداً، لافتاً إلى ضرورة دعوة المزارعين لذلك، مشيراً إلى أننا سوف نستمر بتقديم التعويض اللازم للقطاع الزراعي ككل من صندوق الجفاف ريثما يتم التحاق الفلاحين بمؤسسة التأمين.

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية مهمتها التدقيق بنوعية الحديد والإسمنت المنتج محلياً والمستخدم في البناء. وجدد المهندس عرنوس تأكيده على جميع الوزارات إعادة ترتيب أولويات عملها للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال في جميع القطاعات وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمتضررين، مؤكداً الإسراع بإنجاز المشروعات الإسكانية /الادخار والشبابي/ لتأمين منازل للمتضررين المكتتبين في هذه المشروعات، وطلب من الوزارات المعنية دراسة احتياجات سوق العمل من الاختصاصات العلمية للمرحلة القادمة ومراعاة هذه الاحتياجات عند وضع محددات القبول والاستيعاب الجامعي للعام الدراسي القادم.

كما وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول ضمان فرز وتعيين الخريجين من المهندسين لسنوات 2019-2020 و2020-2021 ومعالجة الإشكاليات التي تتعلق بعملية الفرز من خلال عدد من المعايير والإجراءات تتعلق بتفعيل منصة الفرز الإلكترونية وتدقيق الاختصاصات الهندسية والاحتياجات الجديدة لدى الجهات العامة وعدد الرغبات التي يحق للمهندسين إدخالها في مفاضلة الفرز، إضافة إلى تخفيض مدة التزام المهندس بمركز العمل المفرز إليه لتصبح 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات من تاريخ المباشرة.

ووافق المجلس على مقترح وزارة التربية لتحديد الأماكن النائية وشبه النائية في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 45 لعام 2022 المتضمن منح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية تعويضاً يسمى تعويض الأماكن النائية وشبه النائية بحيث يشمل القرار أكثر من 50 ألف عامل بتعويض سنوي نحو 17 مليار ليرة. وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013 المتضمن قانون شركات الحماية والحراسة بما يسهم بتنظيم وتطوير عمل هذه الشركات. ووافق المجلس على استكمال مشروع إعادة إعمار مبنى ناحية ومخفر وسكن الزربة في محافظة حلب، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.

من جهة ثانية، صدق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على محضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار المتضمن إقرار وتوزيع مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لكل الوزارات لعام 2023 والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليار ليرة سورية.

وتشمل الخطة تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل في كل القطاعات ولاسيما (الصحة، التربية، الموارد المائية، الإدارة المحلية، النقل، الأشغال العامة والإسكان)، ما يسهم في وضع العديد من المشاريع الخدمية المتضررة في الخدمة قبل نهاية العام الحالي.