50 مليار ليرة لخطة إعادة الإعمار عام 2023 … يوسف لـ«الوطن»: منهم 5 مليار ليرة لنهر بردى و12.5 ملياراً للإدارة المحلية
| محمد منار حميجو
بين أمين سر لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء رامز يوسف أن موازنة الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار التي تم إقرارها الأسبوع الماضي والبالغة 50 ملياراً مخصصة لإعادة تأهيل المباني والمرافق العامة الخدمية والبنى التحتية المتضررة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال تم وضع خطة خاصة لها وليست لها علاقة بهذه الخطة التي تم وضعها منذ عام 2012.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح يوسف أن موازنة الخطة الإسعافية في هذا العام تضمنت العديد من المشروعات المهمة منها ما كان يعمل بها سابقاً ويستمر العمل بها ومنها ما هو جديد، منها تخصيص خمس مليارات ليرة لتنقية المياه ورفع التلوث عن نهر بردى بوضع محطتي المعالجة في جمرايا والهامة في الخدمة، وهو المبلغ ذاته الذي تم تخصيصه في العام الماضي أيضاً، مؤكداً أنه حسب المعلومات تم إنجاز 50 بالمئة من محطة المعالجة الأولى وحالياً تم البدء بمحطة المعالجة الثانية.
وبين يوسف أن العمل الأساسي هو في محطات المعالجة، مؤكداً أن هناك عقوداً مع الجانب الماليزي في هذا الموضوع إضافة إلى الأعمال الإنشائية التي تقوم بها مؤسسة الإسكان العسكرية، وبالتالي فإنه بانتهاء العمل بمحطات المعالجة لتنقية المياه تصبح الأعمال الأخرى أكثر سهولة، معتبراً أن عائدات هذا المشروع كبيرة جداً على سكان مدينة دمشق وريفها ومن هذا المنطلق فإنه يتم تنفيذ هذا المشروع بوتيرة عالية جداً.
يوسف لفت إلى أن من المشروعات التي تضمنتها الخطة الإسعافية مشروعي تأهيل مشفى العيون وكذلك مشفى الأورام في محافظة حلب وهما من المشروعات المهمة، مشيراً إلى أن المشروعين يتم العمل بهما منذ عامين وأنه كل عام يتم تخصيص موازنة لهما، إضافة إلى العمل على تأهيل العديد من المراكز الصحية في وزارة الصحة.
وأشار يوسف إلى أن الخطة تضمنت أيضاً العمل على تأهيل مئات المدارس إضافة إلى العمل على تأهيل العديد من مراكز الشرطة وكذلك العديد من مراكز التسجيل المدني التابعة لوزارة الداخلية، لافتاً إلى أن من المشروعات الخاصة بالوزارة إصلاح الأضرار في مشفى الشرطة في حرستا.
وبين أن من المشروعات أيضاً تأهيل الأضرار في مشفى البيروني التابع لوزارة التعليم العالي وكذلك إصلاح وحدات سكنية في المدينة الجامعية في دير الزور، إضافة إلى الكثير من المشروعات التي يتم تأهيلها في المحافظات المتضررة.
وكشف أنه تم تخصيص 12.5 مليار ليرة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة باعتبار أن هذه الوزارة مسؤولة عن الأجهزة المحلية في المحافظات وبالتالي فإن مهام الوزارة كبيرة وبالتالي فإن تخصيص أي وزارة بمبلغ مالي يكون حسب المشروعات التي تقوم بها، في حين تم تخصيص وزارة الصحة بنحو 6 مليارات ليرة والمبلغ ذاته تم تخصيصه لوزارة التربية.
وأضاف يوسف: كما تم تخصيص وزارة الموارد المائية بـ5.4 مليارات ليرة منها خمسة مليارات تم تخصيصها لمشروع نهر بردى، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 3.5 مليارات ليرة لوزارة الأشغال العامة والإسكان وخصوصاً أن هناك مباني متضررة للمؤسسة العامة للإسكان كانت مخصصة لمكتتبين ولم يستلموها وبالتالي تم تأهيلها من موازنة الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لتسليمها لمستحقيها وخصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من هذه المساكن وخصوصاً في حلب وريف دمشق.
ولفت يوسف إلى أنه تم تخصيص مليار ليرة لوزارة التعليم العالي والمبلغ ذاته لوزارة النفط لإصلاح بعض المشروعات المتضررة تابعة لشركة محروقات والشركة السورية لنقل النفط كما أنه تم تخصيص نحو ملياري ليرة لوزارة الداخلية.
وأضاف: أما المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فإنه يتم تمويلها من موازنتها الخاصة باعتبار أن لديها مؤسسات ذات طابع اقتصادي وعندها قدرة مالية لتمويل مشروعاتها مثل وزارات الصناعة والاقتصاد والكهرباء، لافتاً إلى أنه كان يتم تخصيص مبلغ كبير لوزارة الكهرباء من موازنة الخطة الإسعافية.
وأكد يوسف أنه يمكن زيادة هذه الخطة حسب الأعمال التي من الممكن أن تطرأ على المشروعات، ضارباً مثلاً أن موازنة الخطة الماضية انتهت على مبلغ 70 مليار ليرة بعدما تمت إضافة 20 مليار ليرة على المبلغ الذي تم تصديقه.
وبين أنه نسبة التنفيذ في خطة العام الماضي بلغت نحو 88 بالمئة بمعنى أن معظم المشروعات التي وضعها في الخطة تم تنفيذها باعتبار أن الخطة هي إسعافية وبالتالي فإن معظم المشروعات يتم وضعها في الخدمة قبل نهاية العام ومن هذا المنطلق فإن نسبة التنفيذ عالية جداً، لافتاً إلى أن هناك بعض المشروعات القليلة وتكون كبيرة يتم تدويرها إلى العام الحالي بحكم أنها تحتاج إلى وقت لإعادة تأهيلها، مؤكداً أنه سنوياً تتم إعادة مئات من المباني الحكومية الخدمية إلى العمل.
وأكد يوسف أن تمويل إعادة تأهيل الأضرار يكون من الموازنة العامة للدولة، وحالياً دخلت بعض المنظمات الدولية في العمل على تأهيل بعض الأمور الخدمية مثل تأهيل الصرف الصحي في منطقة معينة أو عدد من المدارس ولكن بقسم محدود، في حين أن القسم الأكبر يكون على الموازنة العامة للدولة.