روسيا: يضمن التطور الاقتصادي والاجتماعي.. الإمارات: خطوة مهمة نحو استقرار وازدهار المنطقة … توالي ردود الفعل المرحبة بالاتفاق على إعادة العلاقات بين السعودية وإيران

توالت ردود الفعل المرحبة بإعلان السعودية وإيران أول من أمس اتفاقهما برعاية صينية على إعادة العلاقات الطبيعية وإعادة فتح سفارة كل بلد لدى الآخر وتبادل السفراء.

وقال وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة، بينما قالت وزارة الخارجية المصرية: «نتطلع أن يسهم الاتفاق السعودي الإيراني في تخفيف حدة التوتر في المنطقة»، في حين أعربت الخارجية الأردنية عن أملها في أن يسهم الاتفاق السعودي الإيراني بتعزيز الأمن في المنطقة وبما يحفظ سيادة الدول.

بدورها، أعلنت البحرين تطلعها لأن يسهم الاتفاق السعودي الإيراني في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، في حين أكدت الخارجية اللبنانية أن اتفاق السعودية وإيران سيترك أثره الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية، بينما أعلنت وزارة الخارجية العراقية ترحيبها باتفاق البلدين لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعلى الصعيد الدولي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن «تطبيع» العلاقات بين طهران والرياض في منطقة مهمة يعتبر عاملاً أساسياً في ضمان التطور الاجتماعي والاقتصادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موسكو لعبت دوراً أيضاً بجانب عمان والعراق في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية.

كذلك، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتفاق السعودي الإيراني، وأكدت تأييدها خطوات تعزيز الأمن والاستقرار.

وزارة الخارجية التركية رحبت أيضاً بالاتفاق السعودي الإيراني وقالت إن «استئناف العلاقات بين إيران والسعودية خطوة مهمة ستسهم في أمن المنطقة واستقرارها، في حين اعتبرت الأمم المتحدة في بيان أن علاقات حسن الجوار بين البلدين ضرورية لاستقرار منطقة الخليج، على حين اكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، بالقول إن «السعوديين أبلغونا باتصالاتهم مع الإيرانيين لكن لم يكن لنا دور في الاتفاقية التي أبرمت بينهما».

وأثار الاتفاق غضب كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير، حيث استغلته معارضة رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لاتهامه بالفشل، معتبرة أن الإعلان عن الاتفاق بين السعودية وإيران هو بمنزلة «البصقة» في وجه نتنياهو.

وأول من أمس، أعلنت إيران والسعودية، في بيان مشترك، من بكين الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسيةـ وإعادة فتح السفارتين في البلدين، في غضون شهرين.

ووفق البيان المشترك، فإنّ «استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ»، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت بين السادس والعاشر من الشهر الجاري في العاصمة الصينية بكين.

وأعرب البلدان عن تقديرهما استضافة الصين للمحادثات الأخيرة ودعمها لها، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان بسبب استضافة المحادثات بين الجانبين، خلال عامي 2021 و2022.

ووفق البيان، فإنّ طهران والرياض أكدتا مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقَّعة عام 2001.

وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «الميادين»، هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، نتنياهو بشأن الاتفاق السعودي الإيراني، وقال إنّ «تجديد العلاقات بين السعودية وإيران تطور خطير بالنسبة إلى إسرائيل، وانتصار سياسي لإيران، وفشل مدوٍّ وإهمال وضعف من حكومة نتنياهو».

وأضاف بينيت: إنّ «دول العالم والمنطقة تراقب إسرائيل في صراع مع حكومة غارقة في تدمير ذاتي ممنهج، وفي هذا الوقت، تختار تلك الدول طرفاً فاعلاً للعمل معه»، معتبراً أن كل يوم من عمل حكومة نتنياهو يعرّض إسرائيل للخطر.

بدوره، قال شريك بينيت في رئاسة الحكومة السابقة، يائير لبيد، إنّ «الاتفاق هو فشل كامل وخطير بالنسبة إلى السياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية، وهذا انهيار لجدار الدفاع الإقليمي الذي بدأنا بناءه ضد إيران».

بموازاة ذلك، أعلنت الدنمارك أمس إنهاء حظر مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات في ضوء عقيدة سياستها الخارجية الجديدة «الواقعية البراغماتية»، وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكن» المحلية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أمس إنه تم رفع الحظر، الذي فُرض على السعودية والإمارات خلال عامي 2018 و2019، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعلى خلفية الحرب في اليمن.

وأضاف راسموسن: «يمكنك أن تكون بلداً يمثل إشكالية في نظرنا، إلا أنه لديك بعض المصالح المشروعة في السياسة الأمنية، وبالتالي فإن خطنا الجديد يتسق مع خطوط الدول الأوروبية الأخرى».

وجدد وزير الخارجية الدنماركي تأكيد أن وزارته ستجري تحليلاً دولياً وتقييمات أمنية على أساس سنوي لمنع استخدام الأسلحة الدنماركية ضد سكانها أو في الحروب التي «تنخرط فيها البلدان المعنية بشكل غير لائق».