مع دخول الأزمة عامها الثاني عشر.. غوتيريش أكد الالتزام بسيادة سورية … الرياض: أي مقاربة جديدة تتطلب حواراً مع دمشق.. تونس: سيكون لنا سفير لديها

مع الذكرى الثانية عشرة لبدء الأزمة في سورية، واستهدافها خارجياً عبر حرب إرهابية بأدوات محلية ومرتزقة أجانب، شهد نهاية الأسبوع الماضي تطورات وأحداثاً ومواقف سياسية ذات تأثير واضح على الوضع السوري، لجهة تأكيد الرياض أن الوضع القائم في سورية غير قابل للاستدامة وأن أي مقاربة جديدة ستتطلب حواراً مع دمشق، وتشديد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس، بالتزامن مع تشديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة الالتزام القوي بسيادة واستقلال سورية ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي.

وفي التفاصيل قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان في تصريحات لقناة «العربية» السعودية التي تبث من دولة الإمارات العربية المتحدة: «لا بد أن نجد سبيلنا لتخطي التحديات التي يفرضها الوضع القائم فيما يتعلق باللاجئين والوضع الإنساني داخل سورية، ولذلك لا بد أن نجد مقاربة جديدة وهذا سيتطلب لا محالة حواراً مع الحكومة في دمشق، ونحن والدول العربية نعمل على الصياغات المناسبة بالتشاور مع شركائنا في المجتمع الدولي».

وعقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في الـ6 من شباط الماضي بادر كثير من الدول العربية والإقليمية والغربية لتقديم المساعدة العاجلة للبلدين، وكان من الدول التي قدمت مساعدات لسورية المملكة العربية السعودية، بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية بدمشق عام 2012 بحجة الأحداث الجارية فيها.

ويوم الأربعاء الماضي نقلت وكالة «نورث برس» الكردية عن ابن فرحان قوله للصحفيين في لندن: إن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن «عزل سورية لا يجدي وأن الحوار مع دمشق ضروري خصوصاً لمعالجة الوضع الإنساني هناك».

وأضاف ابن فرحان: إن «الحوار ضروري وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى عودة سورية إلى جامعة الدول العربية وما إلى ذلك، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر».

وفي شباط الماضي، أكد ابن فرحان خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا أن إجماعاً بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سورية، وأن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما، وقال: «سترون أن إجماعاً يتزايد، ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار».

وعلى خطٍّ موازٍ، أكد الرئيس التونسي، في لقائه يوم الجمعة الماضي بقصر قرطاج مع وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، أنه سيكون لتونس سفير معتمد لدى دمشق، من دون تحديد موعد لذلك.

واعتبر سعيد، في اللقاء حسب وكالة أنباء تونس، أنه «ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس»، مضيفاً : إن «مسألة النظام في سورية تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري».

وأكد أن تونس لن تقبل بأن تقسم سورية إلى أشلاء كما حاولوا تقسيمها في بداية القرن العشرين إلى مجموعة من الدول حينما تم إعداد مشاريع دساتير خاصة بكل دولة بعد وضع اتفاقية سايكس بيكو.

وفي تشرين الثاني 2012 قرر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع سورية بحجة الأحداث الجارية آنذاك على الأراضي السورية، قبل أن تقرر الخارجية التونسية بعد تولي الباجي قايد السبسي سنة 2015 رئاسة البلاد تعيين قنصل عام بدمشق.

ومنذ تولي الرئيس سعيد رئاسة البلاد اعتبر أن قطع العلاقات مع سورية خطأ وذهب في اتجاه إعادة العلاقات إلى طبيعتها، إذ جرى اتصال هاتفي في بداية شهر آذار الحالي بين وزيري خارجية البلدين نبيل عمار وفيصل المقداد وجددا «الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسورية إلى مسارها الطبيعي ولاسيما من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين، وفق ما جاء في بلاغ للخارجيّة التونسية.

وأول من أمس الجمعة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في بيان وفق وكالة «الأناضول»: إن «الوقت حان للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سورية، وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سورية ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي».

وحذّر غوتيرش من أن الأعوام الماضية شهدت حرباً طاحنة وفظائع منهجية وحزناً بشرياً يفوق الوصف في سورية، مشيراً إلى أن مأساة الزلزال «جاءت في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها، مع تدهور الظروف الاقتصادية، ما ألحق خسائر فادحة بالمجتمعات المدمرة بسبب الحرب والتشرد».

وعن العملية السياسية، أكد غوتيرش أنه يجب توجيه الدعم المقدم في أعقاب الزلازل إلى طاقة متجددة على المسار السياسي، لمعالجة القضايا الأساسية في سورية.

وأضاف: «ما زلت مقتنعاً بأن الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق من قبل الأطراف السورية وبين أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في القرار 2254، يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام».