100 محام متضرر.. وقدمنا ثلاثة ملايين لمن يحتاج إلى إيجار.. وحتى مليوني ليرة للمنزل الذي يحتاج إلى تدعيم … نقيب محامي حلب لـ«الوطن»: فريق قانوني مع لجان السلامة للتأكد من المالكين والشاغلين للعقارات التي يتم الكشف عنها

كشف رئيس فرع نقابة المحامين في حلب نجدت عفش أنه منذ أمس بدأ فريق قانوني يرافق لجان السلامة العامة في المحافظة أثناء الكشف على المنازل المتضررة للتأكد من المالكين والشاغلين للعقار الذي يتم الكشف عنها من خلال التأكد من الأوراق الخاصة بالعقار سواء كانوا مالكين أم مستأجرين أم لديهم أسهم في العقار، وبالتالي فإن الفريق القانوني يقدم الاستشارات ويقدم المساعدة القانونية في هذا المجال.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عفش أنه أمس كان هناك اجتماع مع الفريق القانوني الذي سوف يرافق لجان السلامة للبدء بالعمل مباشرة، مشيراً إلى أن النقابة عملت على شقين الشق القانوني وهو تقديم الاستشارات والمساعدة القانونية لأي متضرر يطلب ذلك بما في ذلك مساعدته في استخراج الأوراق التي يحتاجها وتكون التكاليف على النقابة، مؤكداً أن هناك لجنة جاهزة لاستقبال أي استشارة وتكون مجانية.

وبين عفش أن الشق المادي هو تقديم مبلغ مالي يصل حتى ثلاثة ملايين ليرة للمحامين المتضررين الذين تضررت منازلهم بالكامل ليساعدهم في استئجار منازل لهم، مشيراً إلى أن هذا المبلغ من الممكن أن يكفيه لمدة إيجار سنة في بعض الأحياء التي يكون فيها الإيجار رخيصاً نوعاً ما مقارنة بالأحياء الأخرى ومن الممكن أن يكفيه لمدة ستة أشهر إذا استأجر في أحياء أخرى يكون الإيجار فيها مرتفعاً.

وأضاف: أما العقارات التي تحتاج إلى ترميم فإنه تم تقديم مبلغ يتراوح بين 500 ألف إلى مليوني ليرة للمحامين المتضررين وذلك حسب طبيعة الترميم، موضحاً أنه يتم الاعتماد في ذلك على تقدير لجنة السلامة العامة التي كشفت على العقار إضافة إلى إبراز المتضرر ما يثبت ملكيته للعقار المتضرر أو عقد إيجار يؤكد إن كان مستأجراً لهذا العقار.

عفش لفت إلى أنه تمت تغطية جميع المحامين المتضررين جراء الزلزال والذي وصل عددهم إلى 100 محامي، موضحاً أن الأضرار كانت متفاوتة، مشيراً إلى أنه فتح صندوق خاص للمحامين الراغبين في التبرع كلا حسب استطاعته، ولافتاً إلى أن هناك محامياً فقط توفي جراء الزلزال ووفاته كانت ناجمة عن جلطة قلبية بعدما شعر بالخوف نتيجة الهزة الأولى للزلزال.

وفيما يتعلق بتقديم المعذرة للمحامين لحضور الدعاوى في المحاكم بين عفش أنه تم تقديم المعذرة في بداية الزلزال ولمدة عشرة أيام ومن ثم تم توقيفها وبالتالي فإن الدعاوى حالياً تسير بشكل طبيعي في المحاكم والمحامي الذي لا يستطيع الحضور فإنه يكلف زميلاً له بالإنابة عنه لحضور الدعوى الموكل فيه، مشيراً إلى أن معظم المحامين عادة يذكرون في الوكالة أكثر من زميل لهم للحضور عنهم في حال تعذروا عن حضور الدعاوى.

وفي موضوع آخر أكد عفش أن عدد المحامين في حلب حالياً نحو 6 آلاف محام وأن وضعهم المعيشي متفاوت كأي شريحة في المجتمع، لافتاً إلى أن متوسط الدخل متفاوت من محام إلى آخر وفق قدمه وخبرته في المهنة.