شؤون محلية

مجلس محافظة حماة يختتم دورته بمناقشة القضايا الخدمية ومساعدات الأسر الفقيرة … نائب المحافظ: يحق للمتضرر الاعتراض.. والسلل تمنح للغني ويحرم منها الفقير

| حماة- محمد أحمد خبازي

اختتم مجلس محافظة حماة أمس أعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي، بمناقشة القضايا الخدمية والزراعية والمساعدات للأسر الفقيرة، والاتصالات والبريد، والشوائب المتعلقة بتقييم بعض اللجان الهندسية بالوحدات الإدارية بمنطقة الغاب للمنازل المتضررة من الزلزال.

ودعا رئيس المجلس إبراهيم معلا الأعضاء لطرح الأسئلة والاستفسارات على مديري الدوائر الخدمية بالمحافظة، بإيجاز ودقة لفسح المجال لأكبر عدد ممكن من الأعضاء لطرح مداخلاتهم، وتمكين المديرين من الرد عليها.

وطالب عدد من الأعضاء بإنصاف منطقة الغاب المظلومة خدمياً بكل شيء، والعمل على معالجة مشكلات أهلها من شح الكهرباء وصعوبة النقل، ومن عدم فتح كوات تسديد فواتير ببريد عين الكروم، واستكمال الكشف الهندسي على المنازل المتضررة فيها بفعل الزلزال والهزات الارتدادية الأخرى.

كما طالب الأعضاء بإعادة توزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة التي حرمت منها مؤخراً، وتمكين مستحقيها الفعليين منها لا الأغنياء والميسورين على حساب المعوقين والأرامل والأيتام، وتفعيل مركز بيع المستهلك، وبمنع التعديات على العقار 196 الحراجي في عنَّاب بمنطقة الغاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعدين.

وفي معرض رده على طروحات أعضاء المجلس، بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف، أن الهيئة تكافح آفة فأر الحقل، وأن المكافحة يجب أن تكون جماعية يشترك فيها كل الأطراف بالمنطقة، وخصوصاً أن مساحات واسعة من الأراضي هجرها أصحابها لأكثر من 10 سنوات فأصبحت ملجأً لهذه الآفة. وأوضح أن المكافحة تتم بكل قسم في الغاب وكل المستلزمات متوافرة، ولكن بعض الفلاحين لم يتجاوبوا مع المعنيين بالأقسام الحقلية. وأما حملة جادوب الصنوبر فقد تأخرت قليلاً لحين توفير المادة اللازمة لذلك وهي «المانعة للانسلاخ».

ولفت إلى أن حاجة المنطقة من المياه لري القمح بالراحة وعبر شبكات الري نحو 52 مليون م3، ومنها ما تعرض للتخريب بالزلزال ووضع بخطة إعادة التأهيل، وبعد المنخفض الحالي ستطلق المياه بالقنوات للري. وأشار إلى أن كل أرض زراعية لا تروى بمياه الشبكات تخصص بالمازوت الزراعي.

وفيما يتعلق بالتعدي على العقار 196 بقرية عناب كشف أن الهيئة نظمت ضبوط نزع يد بحق جميع المتعدين بحسب قانون الحراج وأحيلت للقضاء.

وبيَّن مدير زراعة حماة أشرف باكير أن نسبة الاستفادة من مكافحة فأر الحقل بمجال عمل المديرية 80 بالمئة، وجادوب الصنوبر يكافح ميكانيكياً وأوضح أن نسبة تنفيذ زراعة القمح 106 بالمئة والمحصول جيد ولكنه ضعيف بمنطقة سلمية. وأن بعض حقول الزيتون أصيبت بحفار ساق التفاح نتيجة زراعة أصناف غير مقاومة لهذه الآفة، والتي تنفذ المديرية حملات لمكافحتها ولتوعية المزارعين بزراعة أصناف محددة ومقاومة.

فيما بيَّنَ مدير السورية للبريد شبلي أنطكلي أن مكتب بريد عين الكروم مفتتح بالتشاركية مع الاتصالات، وأي خدمة تطلب يمكن تأمينها بحسب البيئة القانونية والاستثمارية للمؤسسة.

وفيما يتعلق بشكاوى المتقاعدين لدى التأمينات الاجتماعية، فقد ذكر أن العشرات من المتقاعدين يراجعونه يومياً لمعرفة السبب في عدم منحهم قروضاً وخصوصاً قرض الـ 420 ألف ليرة، وتبين من خلال متابعته مع الجهات ذات العلاقة أن التأمينات لا تقدم تعهداً للمصارف باقتطاع الأقساط من رواتب المتقاعدين.

وبيَّنَ مدير الاتصالات بحماة منيب أصفر أن ضعف التغطية الخلوية في تلول الحمر وحورات عمودين تعالج بين الوزارة وشركتي الخليوي. وأن معظم وحدات النفاذ مغذاة بالطاقة الشمسية، والتي تعاني من ضعف المدخرات وقد تم تبديل العديد منها.

وأما نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل فبين أن السلال الغذائية صارت توزع بحسب دراسة جمعية الرعاية الاجتماعية ومنظمة الأغذية العالمية وفق 3 مستويات وقد تم استبعاد العديد من الأسر. وأوضح أنه يحق للمحرومين تقديم اعتراض للجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية بحماة من 15 الشهر القادم وما بعد.

وتعقيباً على ما ورد في طروحات الحضور، أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة علي عبد السلام، أن عدة لجان هندسية كشفت على المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة الغاب، وأن لجنة خماسية مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء ستكشف أيضاً عليها، وأنه يحق لكل مواطن متضرر الاعتراض وتقديم طلب للمحافظة للبت فيه بسرعة قصوى.

وأوضح أن عمليات الكشف الأولية انتهت بالمحافظة، ولجان السلامة العامة مع اللجنة الوزارية تكشف كل الأبنية الآيلة للسقوط للبت بوضعها.

وفيما يتعلق بحرمان الأسر الفقيرة من السلات الغذائية التي توزعها الرعاية الاجتماعية وفق المعايير الجديدة، أوضح أن الخلل بلجان التقييم المحلية التي لم يكن تقييم العديد منه للأسر سليماً. ولفت إلى أنه تم الطلب من الوحدات الإدارية تزويد المحافظة بقوائم أسمية للأسر المستحقة وغير المستحقة، فلم توافِ بها المحافظة لتاريخه.. وأشار إلى أنه سيعاد تقييم وضع الأسر المحرومة، كون السلال تمنح للغني ويحرم منها الفقير.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن