أكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا … صالح يلمح إلى إمكانية طرح مبادرة جديدة بشأن الانتخابات

ألمح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى إمكانية طرح خريطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق بشأن الانتخابات مع المجلس الأعلى للدولة، مشدداً على أن «مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد».
وقال صالح، في لقاء تلفزيوني: إن «لم يتفق مجلس الدولة مع مجلس النواب فربما ستكون هناك خريطة طريق سيُعلن عنها في حينها»، مضيفاً: إن «إرادة الشعب الليبي هي فوق كل شيء، السلطة للشعب الليبي ولديه أدواته للتعبير عن إرادته، وهي السلطة التشريعية المنتخبة».
واتهم صالح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «بعدم الاطلاع الجيد على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، خاصة أن الإعلان والاتفاق يقولان إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة».
وانتقد صالح تصريح باتيلي باعتبار أن «الأجسام السياسية الحالية منتهية الصلاحية»، مؤكداً أن المبعوث الأممي ليس «حاكماً» لليبيا، لافتاً إلى أن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم.
وأكد صالح «الحاجة إلى حكومة موحدة تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف على العملية الانتخابية»، معتبراً أن «أي تفكير لدخول طرابلس؛ يرفضه منذ البداية، لأنه سيؤدي لاقتتال بين الليبيين».
وأوضح أن «البيئة الأمنية آمنة، والعسكريين أدرى بشؤونهم، ولا أمانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي»، لكنه قال: إن «أهم شيء وجود حكومة موحدة، لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يقسم البلاد».
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن «الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزاً قبل نهاية شهر حزيران المقبل»، مشدداً على أنه «إذا لم تنجز لجنة 6+6 مهامها تعتبر القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب سارية، وهما القانون رقم 1 بشأن انتخابات الرئيس، والقانون رقم 2 بشأن انتخاب مجلس النواب».
وختم عقيلة صالح بالقول إنه يرفض «انتخاب رئيس الدولة من البرلمان حتى لا تتكرر محاولات الرشوة واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات».
وسبق أن أكد المبعوث الأممي لليبيا، أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خريطة طريق بحلول منتصف حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات، وقال: إن «الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيتها» هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.
وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار الماضي والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.