الإجراءات الاحترازية للزلزال تعطل منح القروض … تجميد منح القروض إلا بعد الكشف على الضمانات العقارية تربك المصارف والمواطنين

أدت الإجراءات الاحترازية الخاصة بالضمانات الناجمة عن كارثة الزلزال والتي تم تعميمها على جميع المصارف بتاريخ 20/2/ 2023 إلى توقيف وتعطيل منح القروض المراد استخراجها بضمانات عقارية بعد أن تضمنت الإجراءات عدم تفعيل أي قرض سواء تم الانتهاء من إجراءات المنح أم لا أو سيتم منحه مستقبلاً إلا بعد الكشف على الضمانات العقارية واستيفاء تقرير الكشف على السلامة الإنشائية مصدق وصادر عن الجهة المعنية المخولة منح هذا التقرير يبين أن العقار سليم إنشائياً إضافة إلى تقرير فني متخصص من الخبراء العقاريين مبني على الكشف الحسي الميداني ويبين فيه الخبير أنه تم الكشف الميداني على العقار من الداخل والخارج وتبين أن العقار سليم إنشائياً ولا يعاني مخاطر الانهيار ويصلح كضمانة عقارية لمصلحة المصرف يضاف إليهما تقرير زيارة ميدانية يعد من قبل الفرع المانح بالنسبة للقروض الاستثمارية والتسهيلات.

وأكد عدد من المقترضين ممن التقتهم «الوطن» أن تلك الإجراءات عرقلت عملية حصولهم على القرض المطلوب وخاصة أن البعض منهم قد انتهى من إجراءات المنح ولم يبق سوى القبض مشيرين إلى أن الإجراءات التي تمت مطالبة المصارف بتحقيقها سواء تقرير الكشف على السلامة الإنشائية أم التقرير الفني المطلوب من الخبراء العقاريين سوف تؤدي بالضرورة إلى التأخير في عمليات الإقراض، فضلاً عما سترتب عليهم من مبالغ سيتم استيفاؤها أولاً من مجالس البلديات وثانياً من نقابة المهندسين جراء عمليات الكشف تلك عن كل متر من تلك العقارات خاصة التي تحتاج إلى تجارب مطرقة وغيرها، الأمر الذي سيفرض اقتطاع مبالغ ليست بالقليلة من كامل مبلغ القرض ويؤدي إلى مساواة تكلفة الكشف على العقارات بين القروض الصغيرة والتي لا تتجاوز 5 ملايين وبين القروض الكبيرة التي يمكن أن تصل إلى 50 مليوناً أو أكثر وهذا ما اعتبروه ظلماً وإجحافاً.

وطالب مقترضون ضمن الظروف الاقتصادية الحالية الاكتفاء بالكشف الحسي على العقارات المرهونة من الخبراء الفنيين الذي يؤكد عدم وجود أي تصدعات أو تشققات في البناء.

إدارات المصارف التي راجعتها «الوطن» أكدت أن القرارات مركزية وأي فرع من فروع المصارف غير مخول بمنح أي قرض إلا بعد تطبيق تلك الإجراءات وإصدارها بتقارير موثقة حيث لا تستطيع أي وحدة إدارية أو مجلس بلدة إعطاء كشف أن البناء المقدم كضمان سليم إنشائياً إلا بعد تحويله إلى نقابة المهندسين التي ستقوم بعمليات الكشف تلك مع إجراء التجارب على سلامة العقارات المقدمة كضمانات للحصول على أي قرض.

بدوره رئيس الدائرة الفنية في مجلس مدينة السويداء حسام كيوان أوضح لـ«الوطن» أن الإجراءات السابقة للدائرة بما يخص عمليات الإقراض بضمانة عقار كانت باستخراج مخطط كروكي للعقار المرهون للمصرف ومن ثم الكشف هل هو نظامي وهل هو مطابق للترخيص وقابل للاكتساح لكن مع التوجيه الجديد بإضافة جملة سليم إنشائياً يتطلب تحويله إلى نقابة المهندسين لإصدار تقرير بسلامة الإنشاء وهذا بالضرورة سيرتب مبالغ مالية على المقترضين.

ورأى أن الحل يكون بالاجتماع مع فرع نقابة المهندسين والمحافظة لمراعاة الظروف الحالية وتخفيض التكلفة قدر الإمكان ومساعدة المقترضين قدر الإمكان والوقوف مع أبناء البلد ضمن الظروف الحالية لأن من يقوم بطلب الإقراض شخص مضطر للسيولة سواء لتسديد ديون أم تعليم أحد أبنائه أو لأي سبب كان ولن يتحمل أي أعباء مالية إضافية تنتج عن تلك الكشوف.