رفضت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، استقبال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بسبب انتقاداته الأخيرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الأزمة التي تعصف به بشأن «التعديلات القضائية».
ونقلت إذاعة العدو الإسرائيلي عن مسؤول في وزارة خارجية الاحتلال قوله إنه «لا يوجد سبب لمكافأته على سلوكه».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألقى بوريل، أمس الثلاثاء، كلمة أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة خاصة بشأن «تدهور الديمقراطية في إسرائيل»، وسط الاحتجاجات المستمرة ضد مشروع حكومة بنيامين نتنياهو للتعديل القضائي.
وشدّد بوريل على أن «الاتحاد الأوروبي لن يتدخّل في السياسة الإسرائيلية الداخلية»، لكنّه «يتمتع بصلاحية كاملة لمناقشة هذه الديناميكيات وفهم ما يحدث هناك فيما يتعلق بتصوّر الاتحاد للقيم والمصالح في المنطقة».
وعقب ذلك، أجرى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي محادثة هاتفية مع بوريل، مديناً كلّاً من تعليقاته وجلسة الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن مشروع التعديلات القضائية، الذي تطرحه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، أشعل نيران «أزمةٍ كارثيةٍ ووجودية» بالنسبة للكيان الإسرائيلي إذ أدى إلى تبلور انقسامات عميقة طالت المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية، ووسّعت الشرخ في «المجتمع الإسرائيلي».
وتحوّلت التظاهرات، التي بدأت في كانون الأول الماضي بعشرات آلاف المستوطنين، إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني، الذي يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.